أقامت امرأة مغربية الجنسية، دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، لمقاضاة زوجها السابق الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن حمد عبدالله آل ثاني، وهو ابن عم أمير قطر وابن وزير التربية والتعليم القطري السابق الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، طالبت خلالها بإلزامه بسداد المصاريف المدرسية لابنهما الشيخ (ع) واستخراج بطاقة الضمان الصحي، ودفع أجرة المسكن ومستحقاتهما المالية، بعد امتناعه عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت 3 سنوات. قالت السيدة شارحة دعواها، إنها تعرفت على الشيخ القطري وتزوجت به، بموجب عقد صادر من دائرة القضاء في أبوظبي، بتاريخ 9 أكتوبر من العام 1996. وإنها رزقت منه في عام 2003 بطفل اسمياه (ع)، لتُفاجأ بتاريخ 21/12/2016 باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بإرادته الشخصية. مضيفة :"أنه تم إعلامها بالطلاق بطريقة مهينة ليست فيها مراعاة لحقوق الإنسانية، حيث قاموا بإرسال نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "واتساب". وأكدت المغربية أن الشيخ القطري، امتنع منذ عام 2013 وإلى طلاقها عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه، لتعيش برفقة ابنها على المساعدات المقدمة لها من أهلها، حتى اضطرت إلى اللجوء للقضاء. وأصدرت دائرة الأحوال الشخصية المستعجلة بأبوظبي، أمرًا بإلزام الشيخ القطري تقديم سند سداده للمصاريف المدرسية الخاصة بابنه (ع)، وبمبلغ 10 آلاف درهم شهريًا كنفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى.
