* اعتبرت زميلتنا الصحفية القديرة (لينا يعقوب) تولى (طه عثمان الحسين) أو ( طه بن عثمان بن الحسين) السودانى السعودى الجنسية لمنصب سياسى مرموق بالمملكة العربية السعودية، وهو الذى كان يتولى منصب وزير دولة ومدير مكاتب رئيس الجمهورية بالسودان قبل أن يقال منه قبل أسابيع قليلة لسبب أو أسباب غير معروفة، نوعا من الخيانة العظمى، وكتبت فى عمودها المقروء (لأجل الكلمة) بصحيفة (السودانى) الغراء، ما يلى: * "وصل الفريق (طه عثمان) المدير السابق لمكتب الرئيس إلى أديس أبابا، على رأس وفد المُقدِّمة السعودي لحضور فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي، انتظاراً لوصول وزير الخارجية السعودي للمشاركة في القمة، فهل يُعقل من كان بالأمس يقود وفد المقدمة للسودان، أن يقود اليوم وفد المقدمة لدولة أخرى؟! * من كان خازن أسرار السودان، وممسكا بمكاتب رئيس الجمهورية، أن يمسك اليوم مكاتب أخرى، ويعمل في الديوان الملكي وربما يكون ممسكا ببعض أسراره؟! الا يعتبر الولاء المزدوج لشاغلي المناصب الحساسة أكبر تهديد للأمن القومي؟! * الدول مهما كانت درجة علاقتها في سلم التميز من الطبيعي أن تكون هنالك اختلافات بينها في بعض المواقف والتقديرات، عندها ينبغي للمسؤول مزدوج الولاء، أن يختار مع من يقف وضد من يستخدم ما في يديه من معلومات وأسرار؟! * في كرة القدم، تنظر الجماهير للاعبين الذين ينتقلون إلى الأندية المنافسة بأنهم يمارسون نوعاً من أنواع الخيانة العظمى، رغم أنه حق مكفول للاعب، فما بالكم بانتقاله من منتخب إلى منتخب آخر؟! * كتبتُ من قبل كيف تسمح الدولة لأرفع قياداتها بأن تحمل جوازات سفر وجنسيات دولة أخرى؟ * عدد من الدول الكبرى وغيرها، تمنع قوانينها الذين يتولون مناصب رفيعة في الأمن والشرطة والجيش الزواج من أجنبيات، فما بالكم بأن يحمل بعض الضباط جوازات دول أخرى؟! * إن حمل أبناء قيادات الدولة جوازات أوروبية أو عربية، حق مكفول لهم، ولا ضير في ذلك، ولكن هل يُعقل أن يحمل من يشغل موقعاً حساساً في الدولة، جنسية دولة أخرى، تُحتِّم عليه القيم والأعراف والأخلاق الدفاع عنها؟! * سابقة (طه عثمان) تحتم على جهات الاختصاص معالجة هذا الوضع الشاذ والشائه، إما بسَنِّ قوانين أو بتفعيل نصوص القوانين الموجودة أصلاً"!! انتهى. * وأقول لزميلتنا القديرة، بأن معظم قوانين الدول الكبرى لا تمنع تولى اصحاب الجنسيات المزدوجة لمناصب رفيعة وحساسة جدا فى الدولة ومنها أجهزة الاستخبارات، لسبب فى غاية البساطة هو أن حرمان هؤلاء من تولى الوظائف العامة يعتبر خرقا فظيعا للدستور وانتهاكل لحق المواطنة ومبدأ المساواة، وبما أن قوانين الدولة تسمح بازدواجية الجنسية فلا مجال اطلاقا للانتقاص من حق المواطن مزدوج الجنسية فى تولى أى منصب ببلاده، وإلا صار هنالك نوعان من المواطنة، درجة أولى ودرجة ثانية، وربما ثالثة وعاشرة فهل يعقل ذلك؟! * أمر آخر، هو أنه لا يجوز بكل المعايير إتهام شخص مسبقا بالاهمال أو الخيانة أو أية تهمة أخرى بناء على نوع الجنسية التى يحملها أو ديانته أو فكره أو لونه ..إلخ، وإنما بإلتزامه بالشروط التى وضعها القانون لتولى هذه الوظيفة، وتمسكه بالقسم الذى أداه لتولى الوظيفة إذا كانت من النوع الذى يتطلب أداء قسم معين، وليس أى شئ آخر سوى القانون!! * ثانيا، ما الذى يمنع السعودية أو أية دولة أخرى من تجنيس أو توظيف أى شخص (لم يكن مزدوج الجنسية) كان يعمل فى وطنه او فى اى مكان آخر فى العالم فى منصب حساس، والاستفادة من خبراته ومعلوماته .. أوليس هنالك من كان وزيرا أو مسؤولا استخبارتيا كبيرا فى السودان (بدون أن يكون مزدوج الجنسية)، عمل أو يعمل الآن فى السعودية او فى اية دولة أخرى، بدون أن يحتج أحد أو يكتب احد منتقدا ذلك؟! * الصحيح هو ان تسن الدولة قوانين، كما فى كثير من الدول، تمنع شاغلى وظائف معينة (لحساسيتها) عدم شغل اية وظيفة أخرى فى السودان أو خارج السودان، بعد تقاعدهم لأى سبب، وإلا عد ذلك جرما يعاقب عليه القانون، مع ضمان الحياة الكريمة لهم باتفاق الطرفين، أو حسبما ينص عليه القانون، رغم أن ذلك لا يمنع الخيانة لمن كانت الخيانة طبعه!! * أخيرا أقول للزميلة (لينا)، إن معيار الخيانة ليس ازدواج الجنسية، فكم من خونة باعوا أوطانهم أو مبادئهم بأبخس الأثمان، ولم يكونوا مزدوجى الجنسية، وكم من مزدوجى الجنسية قدموا لبلادهم أعظم الخدمات، بل ضحوا بأرواحهم من أجلها!! الجريدة ______
