لندن (رويترز) - قال رئيس المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس ان قطاعات سودانية عريضة يمكن ان تصبح بدون جنسية ومحرومة من الحقوق الاساسية مثل الحصول على وظائف وتعليم ما لم تضمن الخرطوم وجوبا منح جنسية للجميع بعد استقلال جنوب السودان. واستبعدت الخرطوم ازدواج الجنسية للجنوبيين وفي الشهر الماضي أعطى برلمان السودان موافقته المبدئية على الغاء الجنسية لاي فرد يحمل جنسية جنوب السودان بعد ان حصل الجنوب على الاستقلال في التاسع من يوليو تموز. وهذا الاجراء يسلط الضوء على غموض الوضع القانوني لمئات الالاف من الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال منذ عدة عقود. ويقول محللون ان مسألة الجنسية يمكن ان تثير توترات جديدة بين الجانبين اللذين أنهيا حربا استمرت عقدين في عام 2005 لكن لم يقوما بترسيم الحدود بصفة نهائية. وهذه القضية محل اهتمام خاص من جانب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين التي بدأت حملة يوم الخميس لتسليط الضوء على محنة حوالي 12 مليون شخص بدون جنسية في انحاء العالم لا وجود لهم في الوثائق ولا يعتبرون رعايا لاي دولة. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو جوتيريس لموقع اليرت نت الالكتروني AlertNet في مقابلة "نخشى من ان العديد من الاشخاص الذين أقاموا علاقات دائمة منذ وقت طويل في الشمال (السودان) ولهم اتصالات قليلة في الجنوب ربما يتعرضون للنسيان اذا لم تعترف بجنسيتهم أي من الدولتين." وقال جوتيريس ان مفوضية شؤون اللاجئين تعمل مع الجانبين للتأكد من ان كل سوداني حصل على جنسية "لتجنب ما حدث على سبيل المثال مع تفكك الاتحاد السوفيتي في السابق." وقالت المفوضية ان عدم حمل جنسية يفاقم من حالات الفقر ويخلق توترات اجتماعية ويمكن ان يحدث انقساما بين العائلات. وهذه المشكلة أوسع انتشارا في جنوب شرق اسيا واسيا الوسطى واوروبا الشرقية والشرق الاوسط. غير ان 66 دولة فقط اعضاء في معاهدة 1954 التي تتعلق بوضع الاشخاص الذين لا يحملون جنسية ووقعت 38 دولة فقط على معاهدة خفض اعداد من هم بدون جنسية التي يحتفل بمرور 50 عاما عليها يوم 30 اغسطس اب.