يتجه البرلمان السوداني، لاستدعاء وزير المالية، الفريق محمد عثمان الركابي، بشأن ارتفاع اسعار الدولار في السوق السوداء. واعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، علي محمود عبد الرسول، اليوم (الثلاثاء) اعتزام البرلمان تنظيم اجتماع اقتصادي للتشاور في السبل الكفيلة بخفض اسعار الدولار في السوق الموازية. وواصل الدولار سحق العملة الوطنية في السوق السوداء، ووصل عتبة (22) جنيهاً، في اعقاب اعلان الولاياتالمتحدة ارجائها النظر في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان مدة ثلاثة اشهر تنتهي في 10 اكتوبر المقبل. وتبعاً لهذه التطورات، قفزت اسعار المواد الاستهلاكية الامر الذي ينذر باضافة مزيد من الاعباء على كاهل المواطنين المرهقين بسياسات الحكومة التي قال عنها عراب سياسة التحرير عبد الرحيم حمدي إنها فاشلة بامتياز. وتعهد محمود في تصريحات تلت القرار الامريكي مباشرة، بأن يشهد السوق ثباتاً في سعرف صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. وتسبب انفصال جنوب السودان في العام 2011 مع ثلثي انتاج البلاد النفطي، في تدهور مريع للاقتصاد السوداني. ولجأ نظام البشير القمعي، إلى تطيبق سياسات اقتصادية قاسية على المواطنين، قادت الى اندلاع هبة سبتمبر المجيدة التي راح ضحيتها ما يفوق (200) شهيد. ويسيطر على سوق العملات نافذين في نظام البشير. وسبق وأن اتهم تقرير للمراجع العام، وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، بالمضاربة في الدولار.