هنادي الصديق * ليست الأولي ولن تكن الأخيرة لشركات الإتصالات أن تتلاعب بمصير مشتركيها والذين يتجاوز عددهم أكثر من العشرين مليونا. * ومنذ اكثر من شهر من الآن، زادت شكاوى المواطنين من سوء خدمات شركات الاتصالات في مختلف ولايات السودان وخاصة العاصمة التي شهدت الكثير جدا من أحياءها سوء مبالغ فيه لخدمات الاتصالات ناهيك عن خدمات الانترنت، والتي تأخذ هذه الشركات اموالها مقدما من المشتركين مقابل (لا خدمة). * ومايزيد من حنق وغضب المشتركين الذين يرمون بأموالهم في الهواء كما ذكر احدهم، ان هذه الشركات تتعامل مع الامر وكأنه أمر طبيعي جدا علي المشترك تقبله والتعامل معه بل والتأقلم معه، والدليل على ذلك عدم اكتراثها بتقديم اعتذار للمواطنين عن سوء الخدمات حتي ولو من خلال رسائل نصية دأبت على إرسالها لإغواءه على التمتع بخدماتها (الفاشلة). * لذا من المفترض والبديهي جدا، المطالبة بضرورة فتح ملفات فساد، وسوء ادارة تلك الشركات ان كان بها فساد، وضرورة كشف ارتباطاتها مع بعض المسؤولين والنافذين، الذين يتستّرون عليها رغم ما يحدث من تردي في الخدمات، وكل ذلك لن يتأتي الا بدعوات للمحاسبة من قبل المواطنين المتضررين. * واتفق الى حد كبير مع الآراء التي تقول أن بعض هذه الشركات مملوكة لجهات سياسية وشخصيات نافذة، أو أن لها أسهم تعزز من رصيدهم المالي في أسواق المال، والبعض منها كما ذكرت تقارير أنها هدايا من دول إقليمية لبعض الجهات والشخصيات السياسية مقابل تنفيذ أجندة داخل الدولة، لذا من الطبيعي جدا ان لا تخضع لمحاسبة أو مجرد تحقيق من الجهات المعنية بخدمة الإتصالات. * وبالأمس وبينما أهم بكتابة هذا العمود طالبني أحد الأصدقاء بعدم الإنفعال وعدم كتابة اي سطر قبل أن أقرأ العقد الذي وقعته مع الشركة المعنية، ولأن العقد الذي وقعته تجاوز السبعة عشر عاما فمن الطبيعي أللا اذكر تفاصيله أو أعرف مكانه، ولكن ما أعرفه ويعرفه غيري الكثير من المشتركين، أن هناك تلاعبا قد حدث من بعض الشركات مع المواطن الذي لا يكترث لقراءة بنود العقد ظنا منه بأن الشركة (تخاف الله)، ولا يخطر بباله أن هناك (أولاد حلال) يبيعونه الوهم دون ان يرمش لهم جفن لذا من الطبيعي أللا يجد أن مشترك حقوقه من هذه الشركات الضالة التي تثري من طيبة وسذاجة بعض المشتركين. * المؤلم أنه لا مجال للاحتجاج مهما كانت خسائرك إن كنت من أصحاب الأعمال وخدمة الدفع الآجل، بينما تضيع حقوقك إن كنت من أصحاب خدمة الدفع المسبق، ويستحيل معه فسخ العقد إن كنت قد تورطت في التزام سابق، ويتعين عليك الانتظار إلى حين انتهاء المدة المتفق عليها، ولا يهم إن استفدت من الخدمة أم لا، فالمهم أن الشركة ستحصل على المقابل رغما عنك أحببت أم كرهت، وبالقانون، فالعقد المبرم لا يتضمن أية حماية لمصالحك في مواجهة الشركة. * وحتي لو أثبت وبالمستندات وبالشهود أن الخدمة دون المستوى، فمن باب المستحيلات أن تجد من ينصفك، إضافة إلى أن ذلك يتطلب جهد مضاعف من مصاريف لتكليف خبير في الاتصالات للدفاع عنك قبل أن تقوم بتوكيل محام للدفاع عنك ويا عالم أن تكسب قضيتك بعد كل ذلك لأن الحماية المضروبة علي شركات الإتصالات في العادة تكون من أعلي مستويات الدولة لذا فلا سبيل أمام المواطنين سوي إستخدام السلاح الناجع الذي سيعيد لهم حقوقهم بالمقاطعة ليوم أو يومين ويا حبذا لو إستمرت لأسبوع، تتزامن مع حملات علي جميع مواقع التواصل جنينا للفائدة العامة للمواطنين بلا إستثناء وقطعا للطريق أمام المستفيدين من اصحاب الشركات الهاضمة لحقوق زبائنها. [email protected] الجريدة