بسم الله الرحمن الرحيم عاصم السني الدسوقي تناولت اجهزة الاعلام المختلفة خلال الايام الماضية مسالة خروج شركة كنار من قطاع الاتصالات السوداني والصراع الدائر لملكيتها الجديده لاي من الجهات تؤول ولمن ترسي هذه الصفقة الكبيرة بعد طرحها للبيع وما افرزته من صراعات ومعتركات ليس لها ان تكون في ظل دولة تحتكم الي قانون وتعمل علي تشجع الاستثمار وتحفز المستثمرين ولديها من المحفزات لجزب الاستثمار الاجنبي والمحلي بنوعية الكبير والصغير، والقوانين المختلفة للمؤسسات والهيئات التي تدير العملية الادارية والاشرافية وفق قوانين مجازة تحفظ حقوق الجميع ولا تخل بالعمل الاداري التنظيمي للدولة حتي تنهض بالعملية الاقتصادية بالبلاد . ومن خلال المفهوم الشامل لتكنلوجيا الاتصالات والتي تدرج تحت مفهوم الاقتصاديات المعرفيه الذي يشمل اقتصاديات المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يمكن تعريف اقتصاديات المعرفة بأنه ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذي يهتم بتحديد وقياس حجم النشاطات والأعمال الاقتصادية الربحية والخدمية، والتي يدخل في تكوينها الوظيفي إنتاج وتجهيز وتوزيع مفاهيم معلوماتية و معرفية معينة، وتقاس اقتصاديات المعلومات في مؤشراتها على أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Information Communication Technology. النمو المتصاعد لاقتصاديات المعلومات والاتصالات والتي ترتكز علي بنية تحتية صلبة و بيئة عملية متطورة ساهمت في زيادة نسبة العائدات الماديه جعل من الاتصالات في السودان ان تكون محل اهتمام خاص وهي لا تقل عن مستوي اداء الشركات العالمية ، شجع هذا الوضع قطاع الاتصالات الي التوسع و الاستثمار محليا وقاريا . مما ادي الي زيادة الناتج الاجمالي للاقتصاد السوداني ومساهما بصورة مباشرة قي مشاريع التنمية الاجتماعية ، واصبحت الاتصالات شريك اساسي في التنمية في السودان . وهذا مادفع الي نشوب المعركة الكبيرة بين الاطراف صاحبة المصلحة وهو صراع الاستحواز والتحكم والاحتكارية والعوائد المالية الضخمة من خلال الفوضي الادارية للجسم الذي يدير العملية التشغيلية التي تحتكم الي نصوص وقوانين واضحة لا تحتاج الي اجتهدات ذهنية او مراجعات فقهية وانما تحتاج الي شخص قوي يعرف ماذا يفعل وماذا يريد بعيدا عن المحسوبية والضلاال والتضليل لمن يبحثوا عن الثراء بكل السبل اللا اخلاقية التي مكنت من انتشار الفساد وتدهور الخدمة المدنية . تاريخ الاتصالات السوداني قديم جدا وكانت دار الهاتف والمواصلات السلكلية واللاسلكية ومصلحة البريد والبرق من الرواد في هذا المجال حتي ظهور الشركة السودانية للاتصالات في منتصف التسعينات وعملت علي انشاء بنية تحتية متطورة وفق التقنيات العصرية والواقع المعاش لتطور عملية صناعة الاتصالات العالمية ، التي حققت كثيرا من النجاحات علي مستوي البلاد من حيث الانتشار والكادر البشري المؤهل مما اكسبها البعد الاقتصادي المؤثر والامكانيات المقدرة وكانت الخطوة الثانية بالدخول الي عالم الاتصالات اللاسلكية من خدمة الهاتف السيار وكان ميلاد شركة موبيتل الابن الشرعي لسوداتل التي حققت انتشارا كبيرا ونجاحا مقدرا لعدم وجود منافس وانبهار المستهلك بالتقنية الجديدة وحققت ارباح كبيرة بفضل العملية الاحتكارية والتحكم في رغبة المستهلك الذي ليس له خيار اخر ويقبل بكل ما تفرضه هذه الشركة من رسوم غير واقعيه او منطقية ، حتي سيطرت تماما علي السوق والبني التحتية وامنت موقفها جيدا لاستقبال المنافسين الجدد في ظل قانون محلي يمنع الاحتكار والتحكم في السوق ويتيح مبداء المناسفة الحرة الشريفه وفق قانون الاتصالات الدولي . وعندما تم طرح الاستحواز علي الرخصة الاخري للشركات المنافسة الجديدة كانت موباتل قد حققت نموء كبيرا في الموارد البشرية والفنية والمالية واصبحت رقم مميز في تاريخ الاتصالات السوداني ، هذا الوضع شجع كثير من الاستثمارات العربيه والاجنبية الي الدخول في مجال الاتصالات في السودان مثل زين الكويتية وكنار الاماراتية mtn الجنوب افريقية ، تم بيع اسهم الشركة السودانية للاتصالات في موبيتل في صقة لم تكن موفقه وغير مدرسة لم تنظر لمستقبل الاتصالات لشركة زين التي اشترت اسهم شركة موبيتل السودانيه بصفقة قياسيه وقتها واصبحت من اميز الشركات في مجال الهاتف السيار وتتمتلك احدث التقنيات و التطبيقات المستخدمة في الهواتف الذكية وتمتلك قاعده كبيرة من المشتركين ينعمون بخدمة متميزة وعالية الجودة ، بعدها نالت شركة اريبا رخصة المشغل الثاني التي لم تخرج كثيرا من نطاق موبيتل بنفس راس المال والوجوه الادارية التي تدير الاتصالات السودانية ودخلت السوق السوداني للاتصالات وحققت نجاح مقدر املا في ان تحقق اريبا النجاحات وتخلق المنافسة ولكن بفعل العقلية البعيدة من عالم التقنية والتي تسعي الي استعجال الارباح الكبيرة تم بيع اسهم الشركة ايضا الي شركة mtn الجنوب افرقية والتي حازت علي النسبة الكبري من اسهم شركة اريبا السودانية التي كانت تمتلكها مجموعة شركات الزوايا السودانيه والتي تنتشر في اغلب البلدان الافريقية وتمتلك قاعدة كبيرة من المشتركين وتوفر لهم خدمات مميزة تسمح لهم باستعمال جمبع التطبيقات المتاحة باسعار في متناول الجميع وهي الميزة التي تتمتع بها جميع شركات الاتصال في السودان وهي الارخص عالميا من كثير من الدول صاحبة الاقتصاديات القوية . اما الحديث عن شركة كنار الاماراتية التي حازت علي رخصة الهاتف الثابت وعلي امل ووعود لمنحها رخصة الهاتف الجوال مما جعلها تعمل علي تطوير تقنياتها وهي تمتلك البنية التحتية الكبيرة والمميزة من البوابات والمنافذ البحرية و شبكة الفابير الكبيرة التي تساعد في عمل التقنية المصرفية وشبكات الصراف الالي وهي ذات ثقل تقني وتكنولوجي جعل ادائها مميزا و شبكاتها قوية و اكبرمزود لتقنية الاتصالات وخدمات الانترنت للشركات الاخري ، مما ساعد علي النقلة الكبيرة في السودان و صار مركزا للاتصالات في القارة الافريقية. حقيقة تميز شركة كنار وملكيتها لهذه المميزات كانت مؤهله لتكون الشركة الاولي في مجال الهاتف السيار لو تم منحها الرخصة التي وعدت بها ولكن لتخوف اصحاب المصالح وتحريك الايدي الخفية تمت زحلفة شركة كنار مما جعلها تزهد من الاستمرار في العمل في السودان لان عائدات اجور خطوطها للشركات الاخري منها زين لم تعد هي الطموح الذي ترجوه هذه الشركة المميزة والذين يدعون بان الشركة خاسرة لم يكن ذلك حقيقة بدليل حالة الهلع الصراع التي ازبد وارقي فيها الكثيرون الجميع سال لعابهم وهم يسعون لكسبها هذا ابلغ دليل علي نجاح هذه الشركة ، ومن كل هذا والاهم هو حفظ التوازن لسوق الاتصالات في السودان ومراعات المستهلك الذي تلعب به شركات الاتصالات وعلي علم من الجهات الاشرافية وهي تقف مكتوفة الايدي لا تسعي لكي تحفظ حقوقه كما هو الحال دائما المواطن حقوقه ضائعه في كل شئ خاصة في المواصلات والاتصالات (والتعرفة حسب مزاج الكمسنجي ) ؟؟. وبالرجوع الي اصل الصراع بين بنك الخرطوم وشركة زين من خلال الحق المشروع للجميع للدخول في استثمارات تراها قد تعود اليها بالمصلحة والفائدة لا قضاضة في ذلك ومن حق بنك الخرطوم المنافسة والذين يدعون عدم تخصص البنك في القطاع لم ينظروا لتاريخ الاتصالات الذي بداء بمجموعة رجال الاعمال وتجار واعتقد ان البنك لو حاز علي الصفقة سوف يفتح مجالا للتطوير هذه الشركة والتي سوف تعمل علي خلق التوازن المطلوب في ظل منافسة حرة ونزيهه تحتكم الي جودة الخدمة واستمرارتيها في ظل تدهور الخدمة المقدمة الي المستهلك وارتفاع سعرها خاصة في بافات الانترنت الوهمية ( عدم جودة وغلاء ) !!! وكذلك من حق زين السعي لامتلاك الشركة لانها تؤجر وتستخدم 60% من شبكة كنار وفي حالة امتلاكها فانها توفر قيمة الايجار وتتحكم في اداء الخدمات التشغلية التي تمتلكها كنار وفي حينها تكون هي المحتكر لهذه الخدمات الهامة في سوق الاتصالات مما يصعب من عملية توازن سوق الاتصالات في ظل عدم وجود منافسة حقيقية في الجودة والتشغيل كما هو الحال في خدمة الجيل الرابع التي تحتكرها زين ولا يرغب فيها المستهلك والعالم من حولنا قريبا سيتجاوز مرحلة الجيل الرابع التي تستخدم منذ سنين خلت وما اثيوبيا ببعيدة ؟؟؟؟؟؟؟ لن اتحدث عن الشركة السودانية للاتصالات لان ما توفر لهذه الشركة من المساندة الحكومية والفرص البديلة كان كقيله بان تكون هي رائدة الاتصالات في افريقيا والعالم العربي ولكن كما هو الحال الذي لا يخرج من اطار الازمات العامة التي يعاني منها السودان وشانها شان غيرها من الموؤسسات الحكومية لذا اصبحت تدور من خارج الفلك حتي تؤثر في مسار انطلاق النجم كنار ؟؟؟؟ عموما الاتصالات في السودان تحتاج الي مراجعات كثيرة ووقفة جادة من خلال وزارة الاتصالات والهيئة القومية للاتصالات وشركات الاتصالات العاملة جمعيا من اجل تصحيح المسار ومصلحة البلاد وحفظ حقوق المستهلك ، وحتي لا يفقد السودان موارد كبيرة كان لها ان ترفد الاقتصاد وتحقق النموء المعقول في ظل هيمنة قظاع الاتصالات علي الموارد النقدية . علما بان خروج اي شركة كانت من البلاد لن يؤدي الي انهيار الاقتصاد السوداني ولا انهيار الدولة كما يدعي البعض وسبق ان خرج بترول الجنوب الذي كان يمثل اكثر من 80% من عائدات الخزانة العامة فما بال الذين يبعون الكلام في الهواء وظل السودان صامدا وقويا لا وبل محققا نمؤ معقول في كثيرا من المجالات . التحية للاستاذ عادل الباز الذي اسهب باسلوب سلس وبقلم العارف والخبير في صراع الاتصالات ،،،،،، ذمة الواعي عاصم السني الدسوقي،،،،،،
