بعد غياب 24 عاما قضاها متنقلا بين باكستانوأفغانستانوإيران، وطأت أقدام محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أرض القاهرة، رغم صدور حكم غيابي بالإعدام بحقه في قضية «العائدون من أفغانستان». وفور وصوله إلى مطار القاهرة، ألقت السلطات المصرية القبض على الإسلامبولي الذي وصل على الطائرة الإماراتية الآتية من دبي، فيما قالت مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة إنه تم تسليم الإسلامبولي لإدارة البحث الجنائي بالمطار للتنسيق مع مصلحة الأمن العام لعرضه على المدعي العام العسكري خلال الساعات المقبلة للمعارضة في حكم غيابي صدر بحقه في قضية «العائدون من أفغانستان». وكان في انتظار الإسلامبولي في مطار القاهرة عدد من أفراد أسرته وبعض أعضاء الجماعة الإسلامية ومحاميه نزار غراب، ومحامي الإسلاميين منتصر الزيات. وينتظر أن تجرى إعادة محاكمة للإسلامبولي في أعقاب تقدمه بطعن على الحكم الصادر بإدانته، خلال 60 يوما، وذلك أمام محكمة الطعون العسكرية العليا (النقض العسكري) برئاسة رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى. وعبر محمد الإسلامبولي عن سعادته بالعودة إلى مصر «بعد تحررها من نظام مبارك»، وأعرب الإسلامبولي، في تصريحات للصحافيين أمس، عن تفاؤله بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال الإسلامبولي: «ثورة 25 يناير لها الفضل في عودتي إلى مصر» مؤكدا أنه بريء من كل اتهامات النظام السابق، معربا عن ثقته في القضاء المصري. وأشار شقيق قاتل السادات إلى أنه تعرض لظروف صحية خطيرة بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح عانى بعدها كثيرا من المشكلات، موضحا أنه قضى 16 عاما في أفغانستان انتقل بعدها إلى إيران ليقيم فيها منذ ثماني سنوات، مؤكدا أنه قرر العودة إلى مصر لثقته في براءته. وأصدرت أسرة الإسلامبولي بيانا بمناسبة عودة «محمد» ناشدت فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار عفو عام عن الحكمين الجائرين الصادرين ضده بالإعدام من المحاكم العسكرية في القضيتين المعروفتين إعلاميا باسمي «العائدون من أفغانستان» و«العائدون من ألبانيا»، واعتبر البيان أن الأحكام التي صدرت في القضيتين كانت «سياسية والمقصود منها نفي المدانين فيها وحرمانهم من العودة لبلادهم». وقال نزار غراب محامي الإسلامبولي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «سأقدم تقريرا طبيا للنائب العام لعرض محمد شوقي الإسلامبولي على لجنة طبية والمجلس العسكري للعفو عنه، لسوء حالته الصحية». وطالب غراب بأن تتم معامله محمد الإسلامبولي كمريض مثل الرئيس السابق حسني مبارك، وأن لا تتم معاملته كسجين، من خلال وضعه في أحد المستشفيات تحت رعاية طبية لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنه قدم طلبا للنائب العام لتوفير طائرة إسعاف جاهزة لنقل الإسلامبولي لتلقي العلاج في مستشفى «المركز الطبي العالمي» بجوار غرفة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مشيرا إلى أن شقيق خالد الإسلامبولي قد «أجرى عمليتي قلب مفتوح من قبل مما أثر على صحته». من جانبها، أعربت سمية الإسلامبولي شقيقة محمد وخالد عن أملها في وضع شقيقها تحت الرعاية الصحية، خاصة أنه تم حجزه في أحد مستشفيات العاصمة الإيرانيةطهران قبيل قدومه إلى مصر لسوء حالته الصحية، موضحة أنه تم إجراء مشاورات مع المدعي العسكري للوقوف على مصير محمد بعد عودته إلى مصر. وقالت السيدة قدرية والدة الإسلامبولي ل«الشرق الأوسط»: «عانينا كثيرا من أجل الاتصال بمحمد، فقد كنت معه في أفغانستان وعندما غزت أميركا أفغانستان عام 2001 سافرنا إلى إيران، ومنها عدت إلى مصر وتركت محمد في طهران، بعد أن وضع قيد الإقامة الجبرية». ونفت أم خالد إجراء محاولات مع النظام السابق لعودة محمد إلى مصر، وقالت: «ابني لا يخاف إلا من الله وجميعنا كذلك.. نحن لا نطلب العفو إلا من الله ولا نلجأ إلا لله». ويعد محمد شوقي الإسلامبولي من الرعيل الأول للجماعة الإسلامية، واعتقل في حملة اعتقالات واسعة شنها نظام السادات على عدد كبير من المعارضين في عام 1981، عرفت باسم «اعتقالات سبتمبر»، وبسبب هذا الاعتبار خطط شقيقه «خالد» لاغتيال السادات، وهو ما نجح فيه. وفي عام 1984 أطلقت السلطات المصرية سراح «محمد» وأعادت اعتقاله عام 1985، ثم أفرج عنه وسافر بعد ذلك إلى باكستان بسبب التضييق الأمني، ومنها سافر إلى أفغانستان ومنها إلى إيران بعد الغزو الأميركي. ومنذ نحو شهرين أبلغت السلطات الإيرانية محمد الإسلامبولي بأن عليه مغادرة البلاد إلى باكستان أو مصر، وبعد اختياره باكستان، ساءت حالته الصحية على الحدود الباكستانية - الإيرانية فعاد إلى طهران وطلب من السلطات الإيرانية ترحيله إلى مصر، لكنها بعد أيام أبلغته بإمكان تسفيره إلى تركيا، وبعد 3 أيام قضاها على الحدود الإيرانية - التركية أعادته السلطات الإيرانية مرة أخرى إلى العاصمة طهران وأبلغته بأنه سيعود إلى مصر.
