تعد الشرائح الضعيفة من أكثر المتضررين من تواصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، وكثيرون باتوا في موقف صعب لجهة عدم قدرتهم على مقابلة تكاليف الحياة المتصاعدة، ويشكو مواطنون من أن غلاء الأسعار جعلهم يعيدون ترتيب مشترياتهم بما يتناسب مع دخولهم التي وصفوها بالضعيفة، وبجولة ل "الصيحة" على سوق الكلاكلة اللفة قال عدد من تجار السلع الاستهلاكية إن أغلب الشراء يكون للسلع الأساسية "السكر والزيوت والدقيق والمستلزمات الاستهلاكية اليومية" فيما يقول بعض التجار إنه حتى السلع الأساسية بات شراؤها يتم بتقليل الكميات كترشيد للاستهلاك من قبل المواطنين، والخلاصة في ذلك أن حركة السوق "دون الوسط". يقول الموظف "حسن" إن راتبه لا يتجاوز "2.5" الف جنيه وهو يعول أسرة من 4 أفراد مشيرًا الى أن توفير كامل المتطلبات اليومية بات من العسير عليه، وقال إن ترشيد الاستهلاك أصبح الحل الأمثل بشراء الضروريات والاستغناء عن بعض الأشياء لحين توفر المال. فيما يرى تجار تحدثوا ل "الصيحة" أن موجات الغلاء التي حدثت للسلع الاستهلاكية تسببت لهم في خسائر عديدة، وهنا يقول عبد الباقي التاجر في محل للمستلزمات الاستهلاكية إن البضائع التي يقوم يقوم بتصريفها قد انخفضت بنسبة تفوق "30%" وعزا الأمر لتراجع القوة الشرائية واعتماد نسبة كبيرة من المواطنين على التعاونيات التي توفرها مواقع عملهم، مشيرا الى أن الحكومة لها دور أساسي في رفع الأسعار بفرضها لرسوم وجبايات وصفها بالمرهقة للتجار، وقال: لن تنخفض الأسعار ما لم تتم مراجعة الرسوم التي تتحصلها السلطات من السوق والمحال التجارية، وأكد أن تزايد الصرف على التسيير مقابل قوة شرائية منخفضة يعني المزيد من الخسائر بالنسبة لهم. أما التاجر مصطفى يوسف الذي يعمل في محل للخضروات بسوق الكلاكلة اللفة فقال إن زيادة أسعار الخضروات صرفت الكثير من الزبائن عن الشراء، وقال إنه عمد إلى تقليل الكميات التي يستجلبها من السوق المركزي يوميًا لعدم وجود قوة شرائية كافية، وعزا الأمر للضائقة المعيشية التي يعاني منها قطاع كبير من المستهلكين، وطالب بإلغاء وتقليل بعض الرسوم والجبايات المفروضة عليهم من السلطات مشيرًا الى أن هذه الرسوم لا يمكن للتجار تحملها دون وضع قيمتها على ثمن السلعة وإلا سيتعرضون للخسارة. الصيحة
