باريس - لندن: «الشرق الأوسط» بروكسل: عبد الله مصطفى بينما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن مؤتمر أصدقاء ليبيا في باريس الذي التأم أمس وافق على الإفراج عن 15 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة، حثت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، حكام ليبيا الانتقاليين أمس على السعي من أجل المصالحة لا الانتقام بعد انتصارهم على معمر القذافي، ووعدت بتقديم المساندة لانتقال البلاد إلى الديمقراطية. وقالت كلينتون إن الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي يجب أن تستمر ما دام المدنيون في خطر لكن عقوبات الأممالمتحدة على ليبيا يجب رفعها بطريقة رشيدة، ويجب منح الزعماء الجدد مقعد ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقالت كلينتون في مؤتمر باريس بشأن مستقبل ليبيا «العمل لن ينتهي بنهاية نظام قمعي. فالفوز في الحرب لا يضمن الفوز بالسلام بعد ذلك. وما يحدث في الأيام القادمة سيكون حاسما». ومن جهته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس في باريس أنه يؤيد إرسال بعثة بسرعة إلى ليبيا. وقال كي مون أمام مؤتمر باريس «أعتزم العمل مع مجلس الأمن بصورة وثيقة لتكليف بعثة من الأممالمتحدة يفترض أن تبدأ عملياتها في أقرب مهلة ممكنة». وأعلن في بيان وزعته الأممالمتحدة عن عقد اجتماع على أعلى مستوى حول ليبيا في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في 13 من الشهر الجاري في نيويورك. وقال بان كي مون إن «التحدي الآن إنساني. غادر نحو 860 ألف شخص البلاد منذ فبراير (شباط) الماضي، بمن فيهم العمال الأجانب. الخدمات العامة متدهورة، وخصوصا المستشفيات والمراكز الصحية وهناك نقص في المياه». ووصل منسق بان كي مون للعمليات الإنسانية إلى طرابلس أمس. وعدا عن الاحتياجات الإنسانية المباشرة، قال بان كي مون إنه طلب من مستشاره الخاص للتخطيط لفترة ما بعد النزاعات، إيان مارتن الإعداد لبعثة تتوجه إلى ليبيا مباشرة بعد مؤتمر باريس. وقال: «الشعب الليبي هو الذي ينبغي أن يقرر مصير ليبيا»، مضيفا أن المجلس الوطني الانتقالي الممثل للثوار والذي بات يسيطر على معظم أراضي البلاد، حدد مجالات المساعدة ومنها الحوار السياسي وتنظيم انتخابات وتعزيز سلطة الدولة وحماية حقوق الإنسان. وقال كي مون، الذي التقى الأسبوع الماضي ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إن «الكل متفق أن على المجتمع الدولي أن يتحد في هذا الوقت العصيب خلف برنامج عمل جيد التنسيق» برعاية الأممالمتحدة. وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي قد افتتح المحادثات بعرض خارطة الطريق للمجلس، والتي تشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، وسبل تجنب عمليات الانتقام. وكان منتظرا أن يلقي لاحقا كلمة في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء أمس. وفي غضون ذلك، أعلن آلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي أمس أن فرنسا حصلت على موافقة الأممالمتحدة على الإفراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) من الأصول الليبية المجمدة لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي على إعادة بناء البلاد. وحصلت الولاياتالمتحدة وبريطانيا أيضا على إذن من الأممالمتحدة لتفرج كل منهما عن 1.5 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة. وربما تتخذ دول أوروبية أخرى نفس الإجراء في حين أن محادثات أمس ليس من المفترض أن تثمر عن وعود تمويل لكن ربما تكون هناك وعود ببعض المساعدات أو القروض لإعانة المجلس الوطني الانتقالي الذي يستخدم الأموال التي تم الإفراج عنها في وقت سابق في فرنسا لشراء القمح. وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الذي أرسل نحو 150 مليون يورو من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا يستعد لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي في مجال العدالة والشرطة والأمن والتعليم والإدارة المالية. وفي حين أصر مسؤولون على أن اجتماع باريس يتعلق بضمان الاستقرار السياسي في ليبيا واتخاذ إجراءات مختلفة عما حدث في العراق بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 فإن الشركات الفرنسية تخطط لإرسال بعثة تجارية لتقييم الوضع هناك للحصول على عقود في مجال إعادة الإعمار. إلى ذلك، قال رئيس وزراء هولندا أمس إن بلاده تتوقع الإفراج عن أرصدة ليبية مجمدة تبلغ ملياري دولار خلال وقت قصير وإرسال ما قيمته عدة ملايين من الدولارات من شحنات البنزين ووقود الديزل إلى ليبيا. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الهولندي مارك روت «طلبنا من مكتب عقوبات الأممالمتحدة الإفراج عن الأموال. وسمعت أنه سيفرج عنها خلال فترة قصيرة لكن القرار متروك للمكتب». وكانت وكالة الأنباء الهولندية «إيه إن بي» قالت في وقت سابق أمس إن هولندا قد تفرج عن أرصدة ليبية مجمدة تبلغ ملياري يورو لكن المتحدث قال: إن المبلغ هو مليارا دولار. وزاد قائلا: إن هولندا جمدت نحو 4 مليارات يورو هو إجمالي المبالغ الليبية. وقال المتحدث إنه بالإضافة إلى ذلك طلبت هولندا من مكتب الأممالمتحدة السماح لشركة نفط ليبية بأن تشحن إلى ليبيا ما قيمته مئات ملايين الدولارات من البنزين ووقود الديزل بعد احتجاز هذا الوقود في هولندا استجابة للعقوبات. وبدورها، وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الليبيين بتقديم مساعدات لهم لإعادة إعمار بلادهم بعد الحرب التي خاضها الثوار مع نظام القذافي. وقالت ميركل في تصريحات لها أمس في برلين قبيل انعقاد مؤتمر باريس «سيكون لألمانيا إسهام كبير في هذا الأمر»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت ميركل أمثلة للمساعدات التي يمكن أن تقدمها ألمانيا لليبيين مثل محطات تحلية المياه والمساعدات الفنية والهندسية. وأضافت ميركل عقب لقاء مع رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو في مكتب المستشارية ببرلين «لا شك أن ليبيا تمتلك قدرات مالية، إلا أنها تحتاج إلى مساعدات فنية وتقنية عاجلة كما أنها تحتاج إلى المعونة في بناء الهياكل الديمقراطية». وقال جوبيه لراديو «آر تي إل» إنه مع استقرار الوضع في ليبيا الآن فقد حان الوقت للسماح للمجلس الوطني الانتقالي الحصول بسرعة على الأموال التي يحتاج إليها للمتطلبات المدنية وبدء إعادة الإعمار. وقال جوبيه «علينا أن نساعد المجلس الوطني الانتقالي لأن البلاد مدمرة والموقف الإنساني صعب وهناك نقص في المياه والكهرباء والوقود». وستتيح موافقة لجنة عقوبات الأممالمتحدة الإفراج عن 1.5 مليار يورو تمثل الخمس من جملة 7.6 مليار يورو من الأصول الموجودة في بنوك فرنسية، وتعقب الإفراج عن مبلغ مماثل من الأرصدة الموجودة في الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وعندما سئل جوبيه عن رسالة وقصة نشرتها صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية ذكرت أن المجلس الوطني الانتقالي وافق على صفقة في أبريل (نيسان) لإعطاء فرنسا أولوية في الحصول على 35% من النفط الليبي مقابل تأييدها، رد بقوله: إنه لا يعلم بأمر مثل هذه الرسالة أو الاتفاقية. وشاهدت «رويترز» نسخة من الرسالة. ونفى المجلس الوطني الانتقالي التقرير، وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية ومصدر في صناعة النفط أنهم لا يعلمون شيئا بشأن أي اتفاق نفطي مع فرنسا. وقال محمود شمام، المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي، إنها مزحة وإن هذا الأمر غير صحيح، مضيفا أن مثل هذا الاتفاق غير متصور. وورد ذكر شمام ورئيس وزراء المجلس الانتقالي محمود جبريل في الرسالة. وشكك برنار هنري ليفي، وهو فيلسوف صنع لنفسه دورا من البداية كوسيط بين الرئيس نيكولا ساركوزي والمجلس الوطني الانتقالي الليبي في صحة الرسالة التي قال: إنه يتم تداولها منذ عدة أشهر مثلما يظهر البحث على شبكة الإنترنت. وقال ل«رويترز»: «هذه الرسالة يتم تداولها منذ أوائل أبريل». وأضاف: «وزيادة على ذلك إذا قرأتها بعناية ستجد عناصر وخاصة تلك التي تشير إلى إحصاءات معينة للمجلس الانتقالي تثير الشكوك بشأن صحتها». وذكرت الرسالة بالعربية على سبيل المثال أن شمام حل بدلا من جبريل بوصفه الممثل الرسمي للمعارضين بعد أن خانهم جبريل لصالح نظام القذافي. وبقي جبريل زعيما للمجلس الوطني الانتقالي، وهو الآن رئيس الوزراء المؤقت. وقال جوبيه إنه ليس لديه علم بأي اتفاق محدد. وشدد على القول: «لست على دراية بهذا الخطاب». وأضاف: «ما أعلمه أن المجلس الوطني الانتقالي قال رسميا إنه فيما يتعلق بإعادة إعمار ليبيا فإن الأفضلية ستكون لمن ساعدوه. يبدو هذا عادلا ومنطقيا بالنسبة لي». ومضى يقول: «هناك إعلان من المجلس الوطني الانتقالي لكنني لا أعلم بوجود اتفاق رسمي. لسنا وحدنا. إيطاليا هناك أيضا والأميركيون». واستضافت فرنسا أمس مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا حيث يجلس زعماء المجلس الوطني الانتقالي مع القوى العالمية لبحث إعادة إعمار ليبيا. وركز جدول الأعمال المزدحم للاجتماع الذي استغرق 3 ساعات على إعادة البناء السياسي والاقتصادي لكن المحادثات التي جرت على الهامش ربما تكون قد كشفت عن تنافس مبكر على الفوز بعقود النفط والمرافق والبنية الأساسية. إلى ذلك، اعترفت رومانيا بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة الممثلة للثوار الليبيين، ك «شريك وحيد»، كما أعلن الرئيس الروماني ترايان باسيسكو قبل مشاركته في مؤتمر باريس حول ليبيا. وقال باسيسكو، كما نقلت عنه وكالتا الأنباء «ميديافاكس» و«اجيربرس»: «فيما يتعلق بليبيا، تعترف رومانيا بالمجلس الوطني الانتقالي كشريك وحيد إلى حين ظهور هيكلية أفضل». ومن جهته، صرح رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما أمس خلال زيارته للنرويج بأن بلاده «غير سعيدة» بالكيفية التي تم بها تفسير قرار للأمم المتحدة سمح لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتدخل عسكريا في ليبيا. وكان زوما يتحدث في مؤتمر صحافي قبل ساعات من افتتاح اجتماع باريس ولن يحضره الرئيس الجنوب أفريقي. وقال زوما إن «قرار مجلس الأمن جرى تفسيره بصورة مختلفة، ونحن غير سعداء بهذا»، مشيرا إلى أنه بدلا من أن تقود الأممالمتحدة العملية، تولت دول بمفردها وحلف الناتو قيادتها. وأضاف زوما أنه يتعين على الأممالمتحدة اتخاذ المبادرات «حول كيفية المضي قدما إلى الأمام» في ليبيا والعمل مع الاتحاد الأفريقي. إلى ذلك، رفع الاتحاد الأوروبي أمس عقوباته عن 28 «كيانا اقتصاديا» ليبيا بينها موانئ وبنوك وذلك للمساعدة على نهوض الاقتصاد مجددا، بحسب ما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون. وقالت أشتون في بيان «اليوم (أمس) رفع الاتحاد الأوروبي التجميد الذي كان مفروضا على 28 كيانا ليبيا، وإن هدفنا يتمثل في توفير موارد للحكومة الانتقالية والشعب الليبي والمساعدة على إعادة تنشيط الاقتصاد» الليبي. وجاء الإعلان عن رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي قبيل افتتاح مؤتمر باريس. ويشمل رفع التجميد موانئ وشركات في قطاعي الطاقة والبنوك بحسب ما أوضحت أشتون. وسيتم نشر أسماء الكيانات ال28 المعنية اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وأضافت أشتون أن «الاتحاد الأوروبي تحرك سريعا في ضوء التطورات على الميدان» مضيفة «أنه إشارة واضحة على تصميم الاتحاد الأوروبي على القيام بكل ما بوسعه لدعم الشعب الليبي والسلطات الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية» لما بعد عهد القذافي. ووعدت بأن يبقى الاتحاد الأوروبي «شريكا قويا وملتزما» مع ليبيا الجديدة وأنه سيواصل دراسة «كافة الإجراءات الممكنة» لدعم ليبيا. وفي المجموع فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام القذافي طالت نحو 50 كيانا.
