خبراء في الشؤون الإفريقية : على الحكومة التحرك بشكل سريع وعاجل لإنقاذ أمن مصر المائي بعد إعلان جنوب السودان عن تدشين سفارة لها في القدس، أبدى بعض الخبراء في الشؤون الإفريقية ل"الدستور الأصلي" تخوفهم من انضمام دولة جنوب السودان إلى اتفاقية "عنتيبي"، التي وقعت عليها 6 دول من دول منابع النيل وتقضي بإعادة النظر في تقسيم المياه بين دول حوض النيل، بل والتوقيع عليها عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل التواجد الإسرائيلي الوثيق في دولة الجنوب - حسب قولهم-. الدكتوره إجلال رأفت أستاذة الدراسات الأفريقية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية قالت إن هناك ثلاث سيناريوهات أمام صناع القرار في دولة الجنوب عند التعامل مع ملف المياه، ويتوقف ترجيح أحدهم على مدى التدخل الإسرائيلي في القرارات السيادية في دولة الجنوب، وقوة الدور الذي يلعبه الجانب المصري هناك. السيناريو الأول وهو السيناريو المرجح حال ضعف مشاركة مصر في عمليات دعم التنمية في جنوب السودان، وترك الباب مفتوحاً للاستراتيجيات الإسرائيلية، ويكمن في انحياز جنوب السودان إلى إتفاقية "عنتيبي" والتصديق عليها، بل والوقوف كرأس حربة مع الدول الموقعة عليها ضد المحاولات المصرية في تعديل بنودها. أما السيناريو الثاني فيتمثل في اعتراف جنوب السودان بمبدأ توارث المعاهدات، خاصة أن اتفاقية المياه التي وقعتها إنجلترا مع السودان عام 1959، كانت مع دولة السودان وليست مع دولة مستعمرة للسودان كما هو الحال مع باقي دول حوض النيل، وهذا يتوقف على التواجد المصري القوي في دولة الجنوب. وفي حال اعتماد دولة جنوب السودان على مبدأ موازنة المصالح، وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، خاصة وأنها في حاجة إلى الدعم المصري في هذه المرحلة، فيمكننا أن نقول أن الضرر المائي على مصر يعتبر غير موجود، خاصة في ظل عدم حاجة جنوب السودان إلى مياه جديدة، وهذا هو السيناريو الثالث. وأكدت إجلال أنه على الحكومة المصرية أن تسعى لضم جنوب السودان إلى جامعة الدول العربية، وعدم خسارتها مثلما خسرنا إريتريا في السابق. ويتفق معها في الرأي الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الذي يرى أن انضمام جنوب السودان إلى عنتيبي احتمال وارد بعد قيامها بتدشين سفارة لها في إسرائيل، ومفاجئتنا جميعاً بهذا القرار حيث أنه كان من المتوقع أن تظل العلاقات في الخفاء مثلما كانت في السابق منذ الحرب الأهلية ودعمها لجون جرانج. ولكن رسلان يرى أنه ليس من حق جنوب السودان الإعتراض على اتفاقية المياه التي تم توقيعها عام 1959 عملاً بمبدأ توارث المعاهدات القائم حتى في حالة انفصال الدول، بل يجوز لها فقط توقيف مشروعات تبادل المنفعة المنصوص عليها في الإتفاقية، وعدم استكمال مشروعات تقاسم 20 مليار متر مكعب من المياه المهدرة في الجنوب مع مصر والمقدرة ب75 مليار متر مكعب من المياه. وأتفقا الخبريان على أنه على مصر التحرك بشكل سريع وعاجل لإنقاذ أمن مصر المائي، خاصة وأن جنوب السودان تعتبر دولة منبع.
