وصف الحزب الحاكم في السودان قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف ثانية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة بانه محض "كيد سياسي" تجاه السودان. واستدل امين الشوؤن السياسية في الحزب ابراهيم غندور في بيان "بعدم استماع المحكمة للحيثيات التي قدمها في وقت سابق مدعي المحكمة الى جانب رفضها لكل الحيثيات التي رفعت من اهالي الضحايا". وراى ان قرار المحكمة ينقض القرار السابق، معتبرا ان "هذا الارتباك يدل ان خط الحكومة السودانية الذي انتهجته منذ صدور القرار وعدم الاعتراف به كان صائبا". وجدد غندور تاكيد موقف بلاده الثابت بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان السودان لم يوقع على الميثاق الخاص بانشائها.