وصفت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية في حق الرئيس السوداني المشير عمر البشير بإضافة تهمة الإبادة الجماعية بأنه قرار سياسي وأن المحكمة أصبحت مسيسة وأن قراراتها تتزامن مع مناسبات سياسية واقتصادية لخلق نوع من البلبلة. وقال وزير الإعلام السوداني د. كمال عبيد في تصريح صحفي إن القرارات الأخيرة قصد منها قطع الطريق أمام الاختراقات الإيجابية في ملف دارفور إلى جانب التفاهمات التي تمت مع الرافضين للتفاوض بالإضافة إلى الإستراتيجية الجديدة التي طرحتها الحكومة السودانية عبر مسئول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين ، مشيراً الي أن الاستقرار الأمني الذي تشهده دارفور واحدة من الدوافع التي حركت المحكمة. وقال عبيد إن المحكمة الجنائية محكمة تجاوزها الزمن وأنها لا تثني الحكومة السودانية من إنجاز السلام والمضي قدماً نحو التطور والنماء. من جانبه قال الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور في تصريح صحفي أن الدليل على أن القرار سياسي هو أن المحكمة لم تجتمع للنظر في الحيثيات التي بين يديها بجانب رفضها لكل الحيثيات التي رفعت من أي من الضحايا مؤكداً أن هذا أول مثال لمحكمة تأخذ قراراً ينقد القرار السابق له دون أن يجتمع قضاتها . وأكد غندور أن هذا الارتباك في قرارات المحكمة يدل على أن خط الحكومة السودانية الذي انتهجته منذ بداية القرار وسارت عليه بعدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية وقراراتها كان صائباً. وأشار غندور الي أن ما صدر في حق الرئيس السوداني قرار يقوض ويهدم أهم مقومات العدالة بالنظر في الحيثيات والدلائل قبل اتخاذ أي قرار مؤكداً أن هذا الأمر لا يخرج من الكيد والغرض السياسي.