وصفت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية في حق رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير باضافة تهمة الابادة الجماعية بأنه قرار سياسي وأن المحكمة أصبحت مسيسة وأن قراراتها تتزامن مع مناسبات سياسية واقتصادية لخلق نوع من البلبلة. وقال الدكتور كمال عبيد – وزير الاعلام في تصريحات صحافية – إن القرارات الاخيرة قصد منها قطع الطريق أمام الاختراقات الايجابية في ملف دارفور الى جانب التفاهمات التي تمت مع الرافضين للتفاوض بالاضافة الى الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها الحكومة عبر مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين موضحاً أن الاستقرار الامني الذي تشهده دارفور واحد من الدوافع التي حركت المحكمة، وقال عبيد أن المحكمة الجنائية محكمة تجاوزها الزمن وأنها لن تثنى الحكومة عن انجاز السلام والمضي قدماً نحو التطور والنماء. من جانبه قال البروفيسور ابراهيم غندور – الامين السياسي بالمؤتمر الوطني في تصريح خاص ل(أس.أم.سي) – إن الدليل على أن القرار سياسي هو أن المحكمة لم تجتمع للنظر في الحيثيات التي بين يديها بجانب رفضها لكل الحيثيات التي رفعت من أي من الضحايا. مؤكداً أن هذا أول مثال لمحكمة تتخذ قراراً يناقض القرار السابق له دون أن يجتمع قضاتها. وأضاف غندور أن هذا الارتباك في قرارات المحكمة يدل على أن خط الحكومة السودانية الذي انتهجته منذ بداية القرار وسارت عليه بعدم الاعتراف بالمحكمة السودانية الذي انتهجته منذ بداية القرار وسارت عليه بعدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية أنه كان صائباً. وأوضح أن ما صدر في حق رئيس الجمهورية قرار يقوض ويهدم أهم مقومات العدالة بالنظر في الحيثيات والدلائل قبل اتخاذ قرار مؤكداً أن هذا الامر لا يخرج من الكيد والغرض السياسي. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة السودانية 13/7/2010م