سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحركة الشعبية : لن يصوت جنوبي مع الوحدة في ظل أسلمة السودان..باقان أموم : وصلنا مع الخرطوم إلى طريق مسدود.. «حزب البشير حزب اعتاد نقض المواثيق والعهود» والوحدة مستحيلة في ظل بقاء نظام البشير على سدة الحكم
بدأ شريكا الحكم في السودان «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» مناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وعكفا على دراسة مقترحات طرحها رئيس لجنة الحكماء ثامبو امبيكي، بينها تشكيل اتحاد كونفدرالي أو سوق مشترك إذا اختار الجنوبيون الانفصال. وكشف الأمين العام ل«الحركة الشعبية» وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم ل«الجريدة» أن «شريكي الحكم في السودان وصلا إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على مفوضية استفتاء منطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب، «نظراً إلى تراجع» حزب الرئيس عمر البشير عن الاتفاق المبدئي بينهما، الذي نص على أن يختار «المؤتمر الوطني» لجنة مفوضية استفتاء الجنوب، وأن تختار «الحركة الشعبية» لجنة مفوضية استفتاء أبيي. ووصف أموم «المؤتمر الوطني» بأنه «حزب اعتاد نقض المواثيق والعهود»، متهماً إياه ب»دعم ميليشيات مسلحة، والدفع بها لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة أبيي وكل ولايات جنوب السودان»، كاشفاً أن «الحركة تلقت وعوداً من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، للاعتراف بدولة الجنوبالجديدة في حال اختار شعب الجنوب الانفصال، بالإضافة إلى تأكيد إجراء استفتاء لحق تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد له في التاسع من يناير من العام المقبل». وأشار أموم إلى أن «الحركة الشعبية» طالبت الولاياتالمتحدة الأميركية بدعم الدولتين الوليدتين في الشمال والجنوب في حال الانفصال، لافتاً إلى أن «الوحدة مستحيلة في ظل بقاء نظام البشير على سدة الحكم، بسبب مشروع الحركة الإسلامية السودانية القائم على الإقصاء والعنصرية وعدم الاعتراف بالآخر». إلى ذلك، قال نائب رئيس البرلمان السوداني والقيادي البارز في «الحركة الشعبية» أتيم قرنق إن «الوحدة لا يمكن تحقيقها نظرياً»، لافتاً إلى وجود «7 تحديات في طريق الوحدة». وأوضح ان هذه التحديات هي «عدم تحقيق المصالح الوطنية الواردة في الدستور بالمعالجة النفسية لإزالة المرارات التي خلفها موت مليوني ونصف مليون جنوبي خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليوني جنوبي آخرين، وعدم توجيه السياسة الإعلامية للدولة نحو الوحدة منذ اتفاق السلام، وعدم تشغيل أبناء الجنوب في الشمال، وعدم استخدام قبائل التمازج بين الشمال والجنوب لمصلحة الوحدة، فضلاً عن عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب في 2005 بسلاسة وعدم تنفيذ بنوده». واشار قرنق إلى أنه «مازالت هناك قضايا محل خلاف بين شريكي الحكم في السودان بشأن ترسيم الحدود ومنطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب»، وختم كلامه قائلاً: «لن يصوت جنوبي مع وحدة السودان في حال الإصرار على بقاء السودان دولة إسلامية عربية، وتجاهل الواقع التعددي للشعب السوداني». الجريدة
