حظيت الحكومة السودانية بدعم عربي لسياستها التي تطبقها في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المضطربتين المتاخمتين لحدود دولة جنوب السودان الوليدة، لكنها في المقابل واجهت انتقادات أوروبية مبطنة حول رفضها السماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية إلى الولايتين. ففي القاهرة عقدت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالسودان اجتماعاً أمس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وأكدت دعمها لجهود حكومة الخرطوم الرامية لاحتواء الأحداث الجارية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعية لنبذ العنف والجلوس للتفاوض. وترأس اجتماعات اللجنة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في حضور ممثلي الدول العشر الممثلة في اللجنة وهي الإمارات، الجزائر، قطر، السعودية، السودان، سوريا، سلطنة عمان، ليبيا، ومصر واليمن. وقدم وزير الخارجية السوداني علي كرتي تقريراً إلى اللجنة حول التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد في أعقاب انفصال الجنوب وتطورات الأحداث في الولايتين المعنيتين. وخلصت اللجنة إلى مشروع قرار من عنصرين رئيسين، الأول خاص بجهود السلام والتنمية في السودان، والثاني خاص بالأوضاع في دارفور. وأكدت اللجنة دعمها لجهود الخرطوم الرامية لاحتواء الأحداث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ودعت اللجنة الحركة الشعبية لنبذ العنف والجلوس للتفاوض من أجل التوصل لتسوية سياسية. وطلبت من الدول الأعضاء تقديم الدعم لتعزيز الأوضاع الإنسانية في المنطقتين واستمرار الدعم العربي للمشروعات الاقتصادية في مجال البنية الأساسية. وشددت اللجنة على أهمية تواصل الدول العربية مع دولة جنوب السودان الوليدة لتأكيد الجوار الحسن وتحقيق المنافع المتبادلة. وحث الدول الأعضاء على المشاركة في جهود التنمية والاستقرار بالجنوب، وتكثيف الجهود العربية لدعم الاقتصاد السوداني لمواجهة تداعيات الانفصال، إلى جانب دعم المشروعات الاستثمارية والخدمية لسد الفجوة الاقتصادية الناجمة عن الانفصال. وأمنت اللجنة على معالجة الديون المترتبة على السودان لدى الدول العربية وبذل الجهود لرفع العقوبات المفروضة عنه بصورة آحادية من أميركا أو من قبل الأممالمتحدة. وطالبت اللجنة الوزارية العربية الدول الأعضاء بتقديم دعم فوري قيمته مليار دولار للسودان لدعم الاستقرار والتنمية والسلام. وطالبت اللجنة الوزارية العربية الدول الأعضاء بضرورة تنفيذ قرار قمة سرت الليبية الخاصة بتقديم دعم فوري قيمته مليار دولار للسودان لدعم الاستقرار والتنمية والسلام. وفيما يخص الأوضاع في دارفور جددت اللجنة الموقف العربي الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير. وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود دولة قطر لرعاية مباحثات سلام دارفور والترحيب بوثيقة الدوحة للسلام واعتبارها أساساً لتحقيق السلام الشامل في الإقليم. وطلبت من جميع حركات المعارضة الدارفورية المسلحة الانضمام إلى اتفاق سلام الإقليم الموقع في الدوحة بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة في أقرب الآجال ودعم جهود اللجنة الوزارية الأفريقية بهذا الشأن. ورفعت اللجنة مشروع القرار الخاص بالسودان إلى الدورة 136 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لإقراره. من جهة أخرى، طالب الاتحاد الأوروبي أمس الخرطوم السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان للوقوف علي حقيقة الأوضاع الإنسانية وتقديم العون للمحتاجين في الولايتين عقب المعارك التي شهدتهما مؤخراً. وعبرت ممثلة الاتحاد الأوروبي بالسودان روزالين مارسيدن خلال لقائها أمس بوكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة محمد عثمان في الخرطوم عن انشغال الاتحاد الأوروبي بالأوضاع الإنسانية في الولايتين. ومن جهته طالب رحمة الله محمد عثمان ممثلة الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى جوهر المشكلة التي نشأ عنها الوضع الإنساني الحالي، مشيراً إلى رفض السودان للأحداث التي دارت بالمنطقة والجهات التي تقف وراءها. وقال إن وجود جيش يتبع لدولة جنوب السودان في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومحاولة قادة هذا الجيش فرض إرادتهم السياسية على الناس بالقوة يعد السبب الأساسي في اندلاع الصراع ومن ثم تدهور الوضع الإنساني في الولايتين. ودعا المسؤول السوداني الاتحاد الأوروبي بالضغط على دولة الجنوب وقادة التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق لوقف الأعمال العدائية والبحث عن تسوية سلمية لأي مشكلة قائمة.
