- “الخليج":حذر تحالف عالمي مكون من 24 منظمة إنسانية ولحقوق الإنسان في تقرير يصدره اليوم، من أن السودان ما زال غير مستعد للاستفتاء المصيري الذي سيجري أوائل كانون الثاني/يناير، وسيتقرر من خلاله مصير جنوب البلاد، بشكل مثير للانزعاج . وفي تقريره المشترك الجديد بعنوان “تجديد العهد . . إعادة إشراك الجهات الضامنة لاتفاق السلام السوداني الشامل"، حذر التحالف العالمي من “أن الوقت يمر بسرعة نحو ما قد يكون اليوم الأكثر أهمية في تاريخ السودان الحديث، حيث يجرى استفتاءان في السودان ومن المرجح أن يؤدى ذلك إلى تفكك أكبر دولة في إفريقيا، فإضافة إلى الاستفتاء على استقلال الجنوب، سيعقد في الوقت ذاته تصويت في آبيي لتحديد إذا كانت ستنضم إلى جنوب السودان . وقال الأمين العام للتحالف العربي من أجل دارفور حجاج نايل “لقد جمع اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبها لينهي واحدة من أعنف الصراعات في القرن العشرين، بيد أن إجراء استفتاء سيئ الإعداد سيهدد بالعودة إلى الحرب، لذا فإنه يجب على المجتمع الدولي الآن الاستفادة من الفرصة التي يتيحها اتفاق السلام الشامل وضمان إجراء استفتاء حر ونزيه، من أجل ان يسود السلام في السودان" . وقالت روزي شارب من منظمة “غلوبال ويتنس" وهي منظمة عضو في التحالف “إن للاتفاق على تقاسم عائدات النفط دوراً أساسياً في تحقيق السلام بين شمال السودان وجنوبه، وبينما تبدأ الاستعدادات لإجراء الاستفتاء وللاستقلال الجنوبي المحتمل، سيكون من الضروري تسوية المسائل العالقة حول النفط" . وحذر التقرير من أنه على مدى العام المنصرم “تركز الاهتمام الدولي على الجنوب، لكنه تجاهل الدرس الأكثر أهمية الذي يتلخص في أنه لا بد من معالجة الصراعات المتعددة في السودان بشكل متكامل" . ودعا إلى أن تضمن السودان حماية جميع مواطنيها، سواء في الشمال أو الجنوب، قبل وبعد الاستفتاء . ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات للجهات الضامنة لإجراء استفتاء حر ونزيه يعقد في الموعد المحدد . تشمل الدعوة إلى استغلال الاجتماع التشاوري في الخرطوم في 17 يوليو للاتفاق بشأن التوسيع العاجل للجهود الوطنية والدولية تحضيرا لاستفتاءات سلمية ذات مصداقية تجرى في الوقت المحدد . وإعادة التأكيد علنا وبوضوح وبشكل جماعي على الحق المعترف به دوليا لجنوب السودان في تقرير المصير، وتعيين مسؤول رفيع المستوى للسفر إلى ابيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان باستمرار على مدى الأشهر الستة المقبلة . وإقناع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وشريكته الحركة الشعبية لتحرير السودان بالالتزام بالحفاظ على الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية المكفولة لجميع السودانيين .
