سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
\"اللوبي\" يصفق لقرار \"الجنائية\" ضد البشير .. الصين تمتنع عن إدانة قرار المحكمة الجنائية الدولية ..مجلس التعاون الخليجي : قرار المحكمة الجنائية يؤدي إلى إرباك الأوضاع في السودان
صفق اللوبي اليهودي في الولاياتالمتحدة، أمس، لقرار المحكمة الجنائية الدولية الثاني في غضون أشهر بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، بزعم تورطه في جرائم إبادة جماعية في دارفور . فيما توالت ردود الفعل العربية والدولية حيال القرار، إذ دانته فعاليات عربية وإفريقية، ودعت الصين إلى الاستماع إلى رأي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي حيال التقدم على صعيد السلام في السودان، بينما أكدت “الحركة الشعبية" سعيها للمشاركة الفاعلة في حل أزمة دارفور . وأشادت مؤسسة “متحف ذكرى الهولوكست" بواشنطن إحدى كبرى منظمات اللوبي اليهودي بمذكرة التوقيف، وتضمين المذكرة اتهامات جديدة للبشير، وتحديداً اتهامه بالإبادة الجماعية، وجاء في البيان “إن قرار استدعاء المحكمة الجنائية الدولية، خطوة مهمة نحو تقديم الزعماء للمساءلة عن جرائم فظيعة، لا سيما أن هذه المذكرة سجلت للمرة الأولى تقديم رئيس دولة للمحكمة وهو في الحكم" . وحذر من “قيام الحكومة السودانية بالرد ضد المدنيين الأبرياء"، وطالب الإدارة الأمريكية والحكومات الدولية باتخاذ ما يلزم لضمان عدم حدوث ذلك . وامتنعت الصين عن إدانة قرار المحكمة، وقالت إن جهود السلام في دارفور تحرز تقدماً جيداً، وأعربت عن أملها في أن يُجرى الاستماع بانتباه أكبر للاتحاد الإفريقي والجامعة العربية . عربياً، أبدى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية، استغرابه من جدوى وتوقيت قرار المحكمة إضافة تهمة للتهم الموجهة إلى الرئيس السوداني . وأعلن أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر أن الوساطة المشتركة بشأن سلام دارفور ستعقد اليوم الخميس جلسة تقييم للمفاوضات . وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ أن توجيه تهمة إلى الرئيس السوداني “لا يساهم في تسوية النزاع في دارفور" . وقال “ليست لدينا مشكلة مع المحكمة الجنائية ونحن ضد الإفلات من العقاب، لكن المشكلة تكمن في الطريقة التي يحاول بها المدعي تحقيق العدالة" . وأعلن المسؤول الكبير في “الحركة الشعبية" ياسر عرمان أن سلفاكير النائب الأول للرئيس السوداني، “قرر أن يضطلع الجيش الشعبي بدور في إحلال السلام في دارفور" . وسيجري اتصالات بقادة الحركتين المتمردتين عبدالواحد نور وخليل إبراهيم، وسيدعوهما إلى إرسال وفد إلى جوبا كبرى مدن جنوب السودان . الصين تحث "الجنائية" على الاستماع لآراء العرب وإفريقيا حيال السودان امتنعت الصين، أمس، عن إدانة قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بدعوى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، فيما استغرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية القرار، في حين يلتقي مبعوثو الدول الخمس شريكي الحكم السبت المقبل، لمناقشة مفاوضات ما بعد الاستفتاء . وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن جهود إقرار السلام في دارفور تحرز تقدماً جيداً وهو موضع ترحيب في إفريقيا . ونقل البيان المقتضب عن تشين غانغ قوله نأمل أن تستمع المنظمة المعنية بانتباه أكبر لآراء الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى في المنطقة"، بعدما كانت الصين دانت أول مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة بحق البشير . من جهته، قال وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبندل إيغير إن استقرار السودان أمر مهم لعموم المنطقة، مشيراً إلى أنه يتعين العمل بكل الوسائل على تجنب اندلاع حرب أهلية جديدة هناك من شأنها إحداث مآس كبيرة للمدنيين . وعبّر إيغير في بيان وزعته الدائرة الإعلامية لوزارة الخارجية النمساوية عقب لقائه نظيره السوداني علي أحمد كرتي، عن قلقه الشديد من الأوضاع المستجدة للسكان في دارفور بسبب المواجهات المسلحة . وقال إن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية حماية السكان من الغارات التي قد يتعرضون لها، وعليها أن تتعاون في هذا المجال مع الأطراف الدولية، وأكد “ضرورة التعاون مع محكمة الجنايات حتى وإن لم يكن السودان طرفاً في معاهدة روما" . عربياً، أبدى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية، استغرابه من جدوى وتوقيت قرار المحكمة إضافة تهمة للتهم الموجهة إلى الرئيس السوداني . ورأى العطية في تصريح له أن قرار المحكمة، لا يؤدي إلا إلى إرباك الأوضاع في السودان، خاصة أن توجهات الجنائية الدولية في هذا الشأن، لا تنسجم مع التقارير الموثقة والصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التي تؤكد أنه لم تحدث عمليات إبادة جماعية . وجدد موقف دول مجلس التعاون الداعم لإنجاز مسيرة السلام والتطور والنماء، في السودان . من جهتها، دعت المعارضة السودانية على لسان زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، إلى اجتماع عاجل مع البشير، مؤكدة أن مصير السودان أصبح على المحك، بعد القرار الثاني للمحكمة الدولية، وفي ظل الظروف التي تحيط بالبلاد، والملفات المقبلة عليها . في غضون ذلك، أعلن أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر أن الوساطة المشتركة بشأن سلام دارفور ستعقد اليوم الخميس جلسة تقييم للمفاوضات، وقال إن الوساطة تحتاج إلى وقت لجمع الأوراق وصياغة مقترح متكامل بالتنسيق مع الأطراف المعنية لوضعه على طاولة المفاوضات والبدء به، ولوح بإمكان تعليق المفاوضات حسب تقييم جلسة اليوم، بيد أنه نفى توقف المفاوضات، مشيراً إلى أن هناك مشاورات مع الأطراف ومحاولة لجلب الأطراف الأخرى للمفاوضات، والاستماع لأصحاب الشأن في الداخل والخارج . في سياق مغاير، أفادت تقارير أن مبعوثي الدول الخمس سيلتقون السبت المقبل، شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لمناقشة مفاوضات ما بعد الاستفتاء . وقالت إن المباحثات ستشمل قضية دارفور، وإن اللقاء سيضم إلى جانب المسؤولين السودانيين، ممثلين عن دول الجوار الإفريقي وعن عدد من الدول العربية منها مصر وسوريا والسعودية وليبيا والجزائر والمغرب . من جهة أخرى، أبلغت الحركة الشعبية رئيس مفوضية التقويم والتقدير دريك بلمبلي شكوى رسمية حيال بطء تنفيذ قرار محكمة لاهاي بشأن حدود آبيي، مشيرة إلى معوقات أمام تشكيل مفوضية استفتاء آبيي، ومحذرة من نشوب حرب ثانية في المنطقة . واقترحت وضع المنطقة تحت إدارة الأممالمتحدة وإشرافها على استفتاء آبيي حال فشل الطرفين في الاتفاق . وأكد المؤتمر الوطني التزامه ببرتوكول آبيي، وترسيم حدود المنطقة، ورفض اللجوء إلى الأممالمتحدة، مشدداً على إمكانية تجاوز أي خلافات عبر الحوار واللجان المشتركة . ودعا بلمبلي الطرفين إلى الإسراع بتشكيل مفوضية الاستفتاء، ورأى أن تأخر إنشائها أدى إلى إحباط وسط مواطني المنطقة . في سياق متصل، عاد سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب، إلى جوبا بعد رحلة علاجية من كينيا، ونفى في تصريحات صحفية إصابته بالشلل كما أوردت بعض التقارير، وأشار إلى أن حالته مستقرة . الخليج العطية : قرار المحكمة الجنائية يؤدي إلى إرباك الأوضاع في السودان وكالة الأنباء السعودية - واس الرياض - أبدى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، استغرابه من جدوى وتوقيت قرار المحكمة الجنائية الدولية ، بإضافة تهمة جريمة الإبادة ، للتهم الموجهة إلى الرئيس السوداني عمر البشير. ورأى أن قرار المحكمة، لا يؤدي إلا إلى إرباك الأوضاع في السودان، خاصة وأن توجهات الجنائية الدولية في هذا الشأن، لا ينسجم مع التقارير الموثقة والصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ، التي تؤكد أنه لم تحدث عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور. وجدد العطية موقف دول مجلس التعاون الداعم لانجاز مسيرة السلام والتطور والنماء، في ربوع السودان.