كشف تقرير اقتصادي عن أزمة صامتة في الدوائر الرسمية حول نية الحكومة التخلص من شهادات الاستثمار المعروفة ب- شهامة- والتي كانت قد أصدرت كأحد مواعين الاستثمار المتنوعة في الأوراق المالية وفقاً للشريعة الإسلامية. وذلك على إثر تقرير المراجع العام الذي أودعه المجلس الوطني أخيراً والذي اعتبر شهادات شهامة «عبئا» على وزارة المالية، مؤكدا بحسب مابين يديه من مستندات «أنها لم تحقق الأهداف المصممة من أجلها»، ولم يتوان في التوصية بإيقافها درءً وتخفيفاً للأعباء التي يمكن أن تتراكم على ظهر الحكومة في المستقبل المنظور، باعتبار أن شهادات شهامة لم تسخر في الغرض الأصلي والأساسي والاستراتيجي المتمثل في سد عجز الموازنة، وتحديدا في جانب سد عجز الموازنة في تغطية تمويل مشاريع التنمية، ويؤيد المراجع العام فيما ذهب إليه رؤية وآراء بعض ال?ختصين الذين اتفقوا معه على ضرورة إعادة النظر في أمر شهادات شهامة وأخواتها، حتى لا يأتي يوم تعجز الحكومة فيه عن سداد قيمة أسهم المساهمين. تقرير المراجع العام أحيا الجدل القديم عن أن الأرباح التي توزع على المساهمين تحوم حولها شكوك فقهية واقتصادية كونها لم تشهد خسارة منذ تأسيسها، رغم المصاعب الجمة التي اعترضت مسار الاقتصاد السوداني، الأمر الذي رأوا فيه برهانا على أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية على المساهمين حتى تضمن الاكتتاب فيها مجددا، الشيء الذي يعني أعباء جمة تضعها الحكومة على عاتقها بتحمل توزيع الأرباح. ويبدو أنه لا مخرج من ورطة شهادات شهامة الا بالاتجاه إلى تفعيل مشاريع الإنتاج الحقيقة كما أجمع الخبراء، مما يعني أن الاستمرار في الاستدانة م? الجمهور عن طريق السندات والأوراق المالية رهين بتوجيهها إلى خدمة مشاريع التنمية بدلا من سد عجز الموازنة الجاري. ولعل ما أزكى الجدل الدائر قيام بنك السودان المركزي بإصدار توجيه أوقف بموجبه مبيعاته من شهادات شهامة للبنوك عن طريق نافذته ، مما يعني أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان بدأت الخطوات الفعلية لإنفاذ الخطوة وذلك بتقليص الكميات المطروحة من الشهادات. أزهري الطيب الفكي مدير الشركة السودانية للخدمات المالية وصف الإجراء بالقرار(الطبيعي) ولكنه برره بإصدار وزارة المالية لشهادة جديدة لشهر يناير يقول الفكي: « عندما تقوم المالية بإصدار شهادة جديدة يتوقف بنك السودان عن مبيعاته في شهامة لإتاحة الفرصة لشراء ا?شهادة الجديدة» مبينا ان إصدارة أكتوبر الماضي متبقي عليها ستة أشهر لصرف الأرباح، وقال ان المشترين يفضلون شراء الإصدارة عكس الاصدارات التى تصرف ارباحها بعد عام وان المركزي يبيع الشهادات للبنوك. وفى السابق اصدارة المالية لم تكن تتزامن مع اصدار المركزي وعندما يريد البيع يسحب السيولة من السوق. فيما أوضحت النشرة الدورية للبنك المركزي لشهر يناير الماضى ان إجمالي التداول في السوق الثانوي لشهادات شهامة بلغ فى يناير( 95196) شهادة مقابل ( 93189 ) شهادة عن الفترة الماضية. واشارت النشرة الى الانخفاض الملحوظ في العائد السنوي من واقع السوق لمعظم شهادات شهامة، فإصدار 1/1/2010م إنخفض الى (11.08%) مقارنة ب (11.43%) للفترة الماضية بينما إصدار 1/4/2010م إنخفض الى (8.21%) مقارنة ب (8.81%) للفترة الماضية. أما إصدار 1/7/2010م فإنخفض الى (5.76%) مقارنة ب (9.14%) للفترة الماضية، أما بالنسبة لأصدار 1/10/2010م فقد إنخفض الى (4.08%) مقارنة ب (11.23%) للفترة الماضية، أما متوسط العائد السنوي من واقع السوق لشهادات شهامة عند إدراجها بلغ (4.8%)، أما متوسط العائد السنوي للصكوك فكان في حدود (16%). وأكدت النشرة ان العائد بسعرالسوق لشهرديسمبر بلغ حوالي (10.5%) بارتفاع (2%) عن الشهرالسابق وسجل الفرق عن العائد بالسعرالعادل نسبة بلغت (5%). ويعزى ذلك الى اقتراب تاريخ استحقاق الشهادة مصحوبا بظاهرة الانخفاض العام في العائد بسعر السوق الذي تشهده معظم الاصدارات في هذه الفترة. واعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين طرح الأوراق المالية على الجمهور في شكل شهادات أو سندات مالية يصب في خانة سد نقص السيولة وضعف الايرادات العامة للدولة ولعل ما حققته شهادات شهامة في هذا الاتجاه يعلمه الجميع غير أن ثمة مآخذ يراها المختصون على شهادات شهامة ورفيقاتها في مقدمتها تقليل مساهمة المصارف السودانية في تمويل مشاريع الانتاج الحقيقية أو دفع مسيرة الاقتصاد بصورة عامة لجهة توجيه المصارف نسبة كبيرة من أموال المودعين لديها للاكتتاب في الأوراق المالية الأمر الذي اعتبروه يحسب سلبا على قدرتها فى التمويل لا ?يما اذا ما علمنا أن أموال المودعين تتوزع بين الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة قد تصل الى 35% بحسب بعض المختصين بجانب ذهاب نسبة قد تصل الى 25% جراء التعثر و12% للتمويل الأصغر و10% احتياطي نقدي بالمصارف و12% احتياطي نقدي مودع لدى البنك المركزي وما تبقى والذي لا يتجاوز 6% يوزع على الاستثمار في الزراعة والصناعة والتعدين وبقية الأنشطة الاقتصادية. ودعا المختصون البنك المركزي لتعديل هذه النسب عن طريق حظر أو منع المصارف من الاكتتاب أو الاستثمار في شهادات شهامة وأخواتها مع توفير ما يساوي نسبة تعثر كل مصرف نقدا عل? سبيل القرض الحسن شريطة الزام المصارف بتوجيه تلك الأموال للمساهمة في الاقتصاد الكلي الحقيقي وحذروا من أن تتخذ شهامة وسيلة لتوفير السيولة لدى المالية وأن تحيد عن الغرض الأساسي من انشائها المتمثل في تمويل مشاريع الانتاج الحقيقية حتى لا تكون عبئا على الدولة وخصما على القطاع الخاص . ويقول البروفيسور عصام بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين إن شهادات الاستثمار وسيلة تستخدمها كثير من الدول لتغطية الدين العام يتم فيها تحصيل أموال من الجمهور بغرض استثمارها، ومن ثم إرجاع قيمتها مع بعض الأرباح جراء تشغيلها بحسب النظرة الشرعية، ، أي أنها في السودان ليس بدعة، ويقول بوب إنه من المفترض أن تساعد هذه الأموال المجموعة الدولة عبر تسخيرها في تغطية الدين العام وتنشيط حركة الاقتصاد ودورته باستثمارها، وشهادات شهامة وشمم وأخواتهما من تلك المنظومة التي لجأت إليها الدولة لذات الغاية الا أن خللاً صاحب أداء ?هادات شهامة، بحسب بوب، قاد إلى تراكم الدين على ظهر الدولة مما جعلها تشكل عبئا عليها وعلى الاقتصاد الكلي. ويشير بوب الى أنه من المفترض تداول واستبدال شهادات شهامة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بصورة سهلة، غير أن هذا لا يحدث في الآونة الأخيرة، ساهم في ذلك تردي قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل تآكل رؤوس الأموال «التضخم»، الأمر الذي يعني أن الفائدة التي يجدها المشتري للسندات بعد ستة أشهر مثلاً لا تغطي التدهور في سعر العملة مما يعني تآكل قيمتها الأساسية جراء ارتفاع معدل التضخم الذي يراه في تزايد مطرد، مؤديا إلى ?عف سعر صرف العملة الوطنية المستمر، الأمر الذي قاد إلى الإحجام عن الاستثمار في الأوراق المالية بصور عامة. ويشير بوب الى أن أساس معضلة الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أسمائها وصفاتها، بطء حركة الدورة الاقتصادية مع تدهور قيمة العملة الوطنية الشيء الذي يؤدي ويلقي بظلال سالبة على قيمة رأس المال المدخر، الأمر الذي يمثل عبئا وخطرا ماليا على المستثمر والدولة على حد سواء. ويقول بوب: لعل هذا ما يفسر توصية المراجع العام في تقريره بالكف عن الاستمرار في شهادات شهامة، أما البديل لها لتغطية عجز الموازنة بحسب رأي بوب فهو تنشيط قطاعات الإنتاج الحقيقي حتى تكون للعملة الوطنية قيمة مادية قوية تمكنها من الصمود أمام التضخم و?آكل رؤوس الأموال. ويوضح عثمان حمد محمد خير المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية أن المصرفية الاسلامية ليست بديلا من النظام الاقتصادي التقليدي وإنما هي مكمل له، وقال إن التراكم في التجربة يجعلها موضع اهتمام وتعامل وحضور وإن المصرفية الإسلامية بدت موجودة وبقوة في كثير من دول العالم، وهذا يؤكد الاعتراف بدورها وأهميتها وأيضا في أن تأخذ مكانتها مع الوقت. ويرى أن أهم ما تمتاز به شهامة بالإضافة لعائدها المرتفع، مدة سريانها القصيرة التي لا تتجاوز العام الواحد، وانها ذات درجة سيولة عالية لأنها مدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وهناك طلب عالٍ عليها، إضافة إلى ذلك فإن لها أسعارا سوقية يومية، وتقبل بوصفها ضمانا من الدرجة الأولى مقابل التمويل الممنوح من الجهاز المصرفي، وعندما يتحقق العائد عليها فهو مضمون من البنك المركزي، وفوق ذلك فإن العقود الشرعية متوافرة بشكل كامل فيها مثل عقود السلم والمرابحة والإجارة والمقاولة والاستصناع وتتسم بالمرونة والآجال وتلبي كافة ر?بات المستثمرين. ويؤكد حمد أن هناك مجموعة من المرتكزات التي يجب أن تتوافر من أجل إصدار صكوك حكومية وهي: إنشاء شركة ذات غرض خاص للقيام بعملية الاكتتاب في السوق الأولية، مع توافر جهات رقابية للتأكد من استيفائها كافة المتطلبات الشرعية، مثل الهيئة العليا للرقابة الشرعية، ولجنة تنظيم إصدارات الصكوك، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، والالتزام بمعايير هيئة المحاسبة المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وديوان المراجعة العام لجمهورية السودان، وقانون صكوك التمويل لعام 1995، ووزارة العدل، واللجنة الاستشارية العليا للصكوك ?لحكومية. ووصف وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي في تصريحات صحفية قرار الحكومة بإلغاء شهامة بأنه قرار غير سليم، معتبراً ان شهامة منتج ناجح لا بد من التمسك به بعد ان ساهمت بفاعلية في سد فراغ كبير جداً في إيرادات ومصروفات الدولة كما انها مؤهلة للقيام بدور أكبر من ذلك في تحقيق الإيرادات الحقيقية. وعدد حمدي الفوائد الاقتصادية المهمة التي يسعى الاقتصاديون لتحقيقها كما انها تمثل آلية ناجحة لجذب الإيرادات للدولة مما يساعدها في تخفيض الأعباء الضريبية على الممولين وعدم اللجوء للأساليب القسرية في جمعها والتي قد يترتب عليها ?لكثير من المشاكل الدولة في غنى عنها.ويواصل حمدي: لكل هذه الايجابيات عملت إبان فترة وزارتي على إدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية لمساعدة المستثمرين في تداولها وتسييلها في أي وقت يشاؤون إضافة لتقصير مداها الزمني إلى (3) أشهر كما قللنا قيمة وفئات الاشتراك إلى مستوى يمكن كافة المستثمرين من شرائها. ويضيف حمدى «كل المخاوف التي واجهت شهامة امكن التغلب عليها»، مؤكداً انه وبعد الترويج لها ازداد اقبال الجمهور عليها بشهية مفتوحة وفاقت استثماراتها الاستثمارات البنكية إضافة لأنها اكتسبت مصداقية خارج السودان حيث اكتتبت فيها جهات استثمارية معتبراً ذلك انجازاً كبيراً لشهامة. وفي ما يتعلق بالاعتراضات الداخلية والخارجية ضد شهامة والتي يقودها صندوق النقد الدولي والمتمثلة في ارتفاع تكلفتها نظراً لأرباحها العالية قال حمدي اقترحنا لتخفيض الأرباح إجراء تعديل في صندوق الشراكة وذلك بإخراج شركات ذات ربحية عالية وإدخال أخرى متوسطة الربحية وبالفعل تم ذلك فانخفضت الأرباح من 28 إلى 18% وأكد انه بالرغم من هذا الانخفاض إلا ان نسبة (95%) من الجمهور لا يود سحب استثماراته من شهامة قائلاً: (لا أرى أي مسوغ لإلغاء شهامة). الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية افتت بأن الشهادة شرعية وتفي بكافة متطلبات العقود الشرعية. ويرى الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم الشيخ د. عبد الحي يوسف أن شهادات شهامة قائمة على مشاركة بين الحكومة والمساهمين في مشروعات يشبه أن يكون ربحها مضموناً - كالأسواق الحرة والهيئة القومية للاتصالات وهيئة المواني البحرية وما كان مثلها وهي مشروعات تتجدد كل ثلاثة أشهر، فيحذف بعضها وتجدد أخريات، فهي مضاربة بين الحكومة والمساهمين، وتكون الأرباح قسمة فيما بينهما، وعليه فلا حرج في الاستثمار في تلك الشهادات. عليه ثمة شكوكٍ وظنونٍ ظلت تحوم في الأفق حول شرعية الأرباح التي توزع على المساهمين أو المكتتبين في السندات الحكومية دون خسارة منذ تأريخ إنشائها، رغم المتاريس والمصاعب الاقتصادية الكثر التي تعترض مسار الاقتصاد السوداني، مما يشي بتعارض الأرباح الثابتة التي درجت على توزيعها الحكومة، مما يجعلها عرضة لفقدان الشرعية الفقهية القائمة على تقاسم الأرباح والخسارة. ويضيف هنون أن ما يحدث يفسر بجلاء أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية للمساهمين لجذبهم للاكتتاب فيها مجددا-، وهذه حقيقة مرة لا بد من مجابهتها بشجاعة وصدق، حتى لا ?أتي يوم يتضح فيه عجز الحكومة عن سداد قيمة السندات وأرباحها للمساهمين. وبالعودة لمكونات شهامة يلحظ هنون ضعف المؤسسات والهيئات المشاركة فيها اقتصاديا، من واقع ضعف مراكزها وأدائها الاقتصادي البائن للعيان. وان حال عدم توفر إرادة قوية وعزيمة صادقة على معالجة هنات شهادة شهامة عبر مراجعة حقيقية، لن تؤدي مساهمة شهامة وأخواتها إلى تغطية عجز الموازنة وتمويل مشروعات التنمية التي تفغر فمها، مما يوقعها في خطأ استراتيجي بتسخيرها لسد عجز الفصل الأول والتسيير، بعيدا عن الغرض الأساسي منها المتمثل في تمويل مشروعات التنمية التي يمكن أن تساهم عائداتها في المستقبل القريب من إنشائها في سداد قيمة السندات دون إلقاء كبير عبء على عاتق الدولة.
