تصاعدت وتيرة الخلافات في أوساط حركة العدل والمساواة السودانية، حيث أعلنت مجموعة محمد بحر علي حمدين، أمين قطاع كردفان ونائب رئيس الحركة، انشقاقها من حركة العدل والمساواة التي يرأسها الدكتور خليل إبراهيم، وتأسيس كيان جديد باسم «قوى التغيير الديمقراطي». وأصدرت هذه المجموعة المنشقة التي ذكرت انضمام بعض قيادات ميدانية عسكرية لها، أول قراراتها بعزل الدكتور خليل إبراهيم من منصبه كرئيس للحركة. وقال حمدين قائد المجموعة المنشقة عن حركة العدل والمساواة في تصريحات صحافية، إنه ومجموعة قيادات ميدانية عسكرية، قرروا خلع الدكتور خليل إبراهيم عن رئاسة الحركة، بحجة تعطيله لانعقاد المؤتمر العام للحركة، وسياسات الإقصاء والتصفيات التي ظل يمارسها منذ تأسيس الحركة، بالإضافة إلى تهميش قيادات الحركة خارج قبيلته وأسرته، متهمة رئيس الحركة بالتسلط والديكتاتورية وعدم المسؤولية. وأكدت هذه المجموعة المنشقة في مؤتمر صحافي عقدته في الدوحة التزامها بالعملية السلمية في دارفور. ودعت إلى ضرورة توصل كافة الأطراف إلى السلام الذي ينهي الصراع الدائر في إقليم دارفور. ومن جانبها أصدرت حركة العدل والمساواة قرارا من رئيسها الدكتور خليل إبراهيم، بإقالة محمد بحر علي حمدين من منصب أمين إقليم كردفان ونائب رئيس الحركة، وفصله من عضويتها، عملا بأحكام المادة (10) من النظام الأساسي لحركة العدل والمساواة السودانية. كما أصدرت بيانا حول أسباب إقالة حمدين من قيادة أمانة إقليم كردفان، وفصله من عضويتها. واتهمت الوساطة والجهود القطرية بمحاولات شق الصف داخل الحركة، وإحداث شرخ وربكة في حقوق المهمشين في دارفور. ووصف البيان الوساطة القطرية بصانعة الأزمات. وقال الدكتور جبريل إبراهيم، أمين العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في حركة العدل والمساواة ل«الشرق الأوسط» أمس: «تبين لنا ونحن في منبر الدوحة أن محمد بحر علي حمدين، أمين قطاع كردفان ونائب رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس وفد الحركة المفاوض في الدوحة، لم تكن له خبرة في المفاوضات، ولا يحسن التخاطب باللغة الإنجليزية، لأن المفاوضات في الجزء الغالب منها تجري مع شركاء ووسطاء أجانب غربيين، لكن الحركة رأت أن تكلفه برئاسة وفدها، رغم ذلك، إظهارا لقومية الحركة، وتأكيدا لدور كردفان المحوري في القضية، وحتى لا ينظر إلى قضية السودان في دارفور على أساس أنها قضية خاصة بإقليم دون سائر أقاليم السودان، ولكنه منذ الوهلة الأولى أظهر ميلا قويا نحو التنازل عن حقوق الشعب المتعلقة بقضايا الحريات العامة، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات الوطنية، وكيفية إدارة الدولة المركزية. كما أظهر أنه على استعداد للقبول بالحد الأدنى، والتوقيع مع الحكومة السودانية على أي اتفاق، مما اضطرت الحركة إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة في الدوحة وتحديد السقوف التي يمكن بها التوقيع على اتفاق مع الحكومة أو الخروج من منبر الدوحة في ما دون ذلك. وعندما خرجت الحركة من المنبر بأمر من قيادتها تلكأ الأخ رئيس الوفد، وكان آخر المغادرين من الدوحة، ولم يذهب إلى الوجهة المقررة، بل اختار أن يذهب إلى دبي ويمكث فيها حينا من الوقت، ثم يعود أدراجه إلى الدوحة، في مخالفة صريحة لإجماع الحركة، ومن ثم إعلان انشقاقه من الدوحة». وأضاف الدكتور إبراهيم: «إن هناك حديثا فيه كثير من الشبهات حول انشقاقه عن الحركة، ولكننا لا نريد الخوض فيه في الوقت الحالي. وادعاءات الانشقاق ليست هذه هي المرة الأولى، وربما لا تكون الأخيرة، ولكن الذي يجب أن يعلمه الجميع أنك لا تستطيع خلع رئيس الحركة المنتخب، وحل مؤسسات الحركة الدستورية، ببيان تصدره من فندق ماريوت المطار في الدوحة، وتقوم بتوزيعه على المواقع الإسفيرية، وبعض صحف الخرطوم الموالية للنظام»، موضحا أن «قوات الحركة التي أظهرت ولاء مطلقا لقيادتها بتنفيذ عملية (قفزة الصحراء)، وهي العملية الفدائية التي قامت بها مجموعة من قوات الحركة لفك أسر رئيس الحركة واسترداده من ليبيا إلى دارفور عبر الصحراء في مسافة تجاوزت ثمانية آلاف كيلومتر، لن تتنازل بالسهولة، وخلال أقل من أسبوعين عن قائدها الذي بين ظهرانيهم حاليا، لصالح من أصدر بيانا انشقاقيا من فندق ماريوت المطار في الدوحة. وأعتقد أن الذي على قناعة بأن هنالك خرقا للنظام الأساسي للحركة، وأن الظروف تسمح بعقد مؤتمر عام لتغيير الحركة، عليه أن يدعو لهذا المؤتمر، ويحصل على الأغلبية النظامية التي تجبر قيادة الحركة على عقده. أما بيانات الانشقاق فلا تعني إلا من يصدرها». أكد الدكتور إبراهيم أن «حركة العدل والمساواة قد اتخذت قرارا استراتيجيا للانحياز للسلام المتفاوض عليه، إن وجدت شريكا جادا يريد مخاطبة جذور المشكلة وينظر إليها ببعدها الشامل لكل قضايا السودان، وللأسف لم نجد حتى الآن هذا الشريك. وفي حقيقة الأمر ظللنا في منبر الدوحة ننتظر الحكومة لتؤوب إلى رشدها، وتقبل بهذا الطرح الذي يمكنها من حل كافة قضايا السودان بدلا من تجزئة عملية السلام، ولكنها سدرت في غيها، وسعت إلى عرض وظائف لأشخاص، بدلا من مخاطبة جذور المشكلة، وحل قضايا الوطن والمواطن. ونحن عند موقفنا الثابت من السلام، متى ما جدت الحكومة في ذلك، وأظهرت ما يشير إلى جديتها». الشرق الاوسط
