سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتب مقالاً في الجارديان البريطانية..اوكامبو : \" لا مزيد من الأعذار، لا مزيد من التجاهل \"البشير يضع الأساس لجرائم جديدة في دارفور والجنوب..استخدم أحمد هارون في هجمات الإبادة الجماعية وسيستخدمه كمنسق للجرائم في المستقبل.
"أوقفوا هذا التجاهل لدارفور الآن"، تحت هذا العنوان كتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في صحيفة الجارديان داعيا إلى اتخاذ موقف تجاه الأوضاع في الإقليم الذي يعاني من أوضاع إنسانية وأمنية غير مستقرة. يقول أوكامبو "لا مزيد من الأعذار، لا مزيد من التجاهل، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الحالي مذكرة اعتقال تتضمن ثلاثة تهم تتعلق بالإبادة الجماعية ضد الرئيس السوداني عمر البشير". ويذكر أوكامبو بما يقول إنه تجاهل العالم ل"فظائع النازية" والإبادة الجماعية في رواندا، مضيفا أن العالم اليوم "أمام مهلة" بشأن دارفور. الرصاص والاغتصاب والتجويع يضيف مدعي المحكمة الجنائية أن "الإبادة الجماعية لم تنته، وقوات البشير تستخدم أسلحة مختلفة لارتكاب الإبادة الجماعية؛ الرصاص، الاغتصاب والتجويع". ويضرب أوكامبو مثلا على ما ذهب إليه بأن المحكمة الجنائية "توصلت إلى أن قوات البشير اغتصبت على نطاق واسع في دارفور". ويضيف "لقد اغتصبوا آلاف النساء واستخدموا هذا الاغتصاب ليحطوا من قدر الأسرة وأفراد المجتمع، لقد أجبر الآباء أن يشاهدوا بناتهن وهن يغتصبن". ويقول أوكامبو إن المحكمة توصلت كذلك إلى ان البشير أخضع (قبائل) الفور والمساليت والزغاوة لظروف معيشية قصد منها تصفيتهم "لن يقدم حلا" ويشير مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى أن "ملايين الدارفوريين يعيشون في معسكرات للمشردين"، مضيفا أنهم "فاقدون للأمل ولا يسمع صوتهم". ويرى أوكامبو أن أهل دارفور "يحتاجون لأصوات أخرى للمساعدة على إنهاء الإبادة الجماعية التي كان يجب أن تنتهي قبل سنوات". لا زال بأمكاننا إيقافها، لكن يجب أن نوقفها الآن". ويضيف أن قرار المحكمة الأخير "يمكن أن يتيح فرصة أخيرة للعالم ليتصرف بصورة صحيحة". ويؤكد مدعي المحكمة الجنائية أن "البشير لن يقدم حلا، لقد أنكر (وقوع) الإبادة الجماعية بشكل رسمي، وأنكر الاغتصاب وأوضاع المعسكرات ومسؤوليته عن ذلك". "الفرصة الأخيرة" ويواصل الكاتب "لقد أعلن (البشير) عن تحقيقات لم تجر على الإطلاق، وتوصل إلى اتفاقيات سلام تسببت في هجمات جديدة، وفي نفس الوقت طرد عمال الإغاثة الإنسانية وقطع موارد الرزق عن ملايين الضحايا. إنه يضع الأساس لجرائم جديدة ضد أهل دارفور وجنوب السودان". ويضيف أوكامبو "لقد استخدم (البشير) أحمد هارون -بوصفه وزير دولة للداخلية- لتنسيق هجمات الإبادة الجماعية على القرى، واستخدمه بعد ذلك -كوزير دولة للشؤون الإنسانية- للسيطرة على أوضاع الإبادة الجماعية في المعسكرات". ويرى مدعي المحكمة الجنائية أن الدور الحالي لأحمد هارون بوصفه حاكما لولاية جنوب كردفان "يشير إلى نية لمواصلة استخدامه كمنسق للجرائم في المستقبل". ويقول أوكامبو إن البشير "يهاجم المواطنين السودانيين، وهم نفس الأشخاص الذين يجب عليه حمايتهم". ويضيف "كمدعى للمحكمة الجنائية الدولية، فإن واجبي هو ضمان العدالة لهؤلاء الدارفوريين، ضحايا الإبادة الجماعية"، إن أدلتنا ونتائجنا (التي تم التوصل إليها) يجب أن يأخذها مجلس الأمن في الاعتبار. ويختم مقاله بالقول "ليس لدي أهل دارفور رفاهية الانتظار، إن فرصتهم الأخيرة الآن".
