قانون التهجير: أصدر عمر البشير قانون التهجير بأمر مؤقت والمجلس الوطني في حالة انعقاد، ولا يجوز له دستوريا اصدار أى قانون بأمر مؤقت الا في حالة غياب المجلس الوطني، ولا يوجد مبرر لاصدار قانون خاص بالتهجير لأن في القوانين السائرة ما يكفي من النصوص، كما ان النزاع بين المهجرين والحكومة نزاع حقوقي مجاله الاتفاق أو القضاء ولا يجوز حسمه بقانون تصدره الحكومة كخصم وحكم، لكن سلطة نزع الأراض في عهد الانقاذ آلت الي الجهاز التنفيذى بعد أن كانت سلطة قضائية فأصبح المواطن لا يتساوى مع الحكومة أمام القانون، وأصبح القانون لحكم المحكومين وليس حكم الحكام بعد أن كان القضاء الحارس الأمين للحقوق العامة والخاصة، لكن الناس في المشروع الحضارى المزعوم رعايا عليهم السمع والطاعة فان لم يمتثلوا لما يؤمرون حق عليهم العذاب والقهر والارهاب كعبيد آبقين، ورجال القانون في وزارة العدل ترزية يفصلون القانون حسب مقاسات الزبون وسيف الصالح العام مسلط علي الرقاب، وقبل أن يجف مداد قانون التهجير صدر بموجبه قرار جمهورى بتحديد فئات التعويض عن المنازل والأراضي والنخيل فأصبح القرار أبا والقانون ابنا وصادر القرار حق المهجرين في التفاوض مع الحكومة وأصبحت الحكومة خصما وحكما، ونص القرار علي صرف تعويضات النخيل علي 6 أقساط سنوية متساوية فأصبح المهجرون الفقراء مقرضين كالدول الغنية والبنك الدولي والصناديق العربية، وكان ذلك عقد اذعان وحكم القوى علي الضعيف والناس كما قال أمير الشعراء أقواهم لأضعفهم كالحوت في البلم والليث في الغنم، وكانت الحكومة تماطل في صرف الأقساط السنوية و50% من المهجرين لم تصرف لهم تهويضات عن المنازل والأراضي والنخيل، ونص قانون التهجير علي أنه يعلوا فوق أى نص في أى قانون آخر يتعارض معه فصادر حق المهجرين في الاحتكام الي القضاء، فقد كان ذلك كجما كأحكام العمدة ودنواى في كوستي التي يتندر بها الناس في مجالسهم. المجلس الوطني: كون المجلس الوطني لجنة برلمانية لدراسة القانون، وقامت اللجنة بزيارة لمناطق التهجير وجاء في تقريرها ان تكاليف المنزل الواحد مبالغ فيها، فقد ادعت ادارة السدود ان تكاليف المنزل الواحد 38 مليون جنيه، وتستطيع ادارة السدود التعاقد المباشر مع المقاولين وعدم الالتزام بنظام العطاءات والمنافسة المفتوحة بين المقاولين ولا تستطيع المؤسسات الرقابية والعدلية التدخل لأن ادارة السدود مستثناة من قانون المراجع العام وقانون الاجراءات المالية ودولة داخل الدولة كحزب الله في لبنان، فمن هم هؤلاء المقاولين الذين اختارتهم ادارة السدود بدون عطاءات؟ سؤال حائر يحتاج لاجابة شافية؟ وكلفت لجنة المهجرين تيم من المهندسين الذىن قدروا تكاليف المنزل في حدود 15 الي 20 مليون جنيه، وأذكر ان وزارة الشئون الهندسية بالاقليم الشمالي بنت منازل حكومية في دنقلا بالطوب المضغوط وكانت تكلفة المنزل الواحد في حدود 10 مليون جنيه، وتجاهل المجلس الوطني هذا الجانب من تقرير لجنته البرلمانية لأن ادارة السدود دولة داخل الدولة كحزب الله في لنان، لكن المجلس الوطني أدخل تعديلا جوهريا ونص التعديل علي تكون لجنة فنية للتفاوض مع ممثلي المهجرين حول تعويضات الأراضي والمنازل والنخيل فأصبحت ادارة السدود جهة غير مختصة وكذلك رئيس الجمهورية، لكن القرار الجمهورى الصادر بتكوين اللجنة أخرج التعديل من مضمونه، فقد كانت لجنة ديوانية تتكون من 11 عضوا برئاسة قاضي وسيف الصالح العام مسلط علي الرقاب، واختارت ادارة السدود ثلاثة من عناصر الحكومة الذين يتاجرون بأهلهم في سوق السياسة كممثلين للمهجرين وأعضاء في اللجنة وليس مفاوضين، ويفترض أن تجلس لجنة المهجرين المنتخبة مع اللجنة الفنية علي مائدة مستطيلة للتفاوض، ومع ذلك رفضت ادارة السدود قرارات الجنة الفنية التي لها قوة القانون بحكم التعديل الذى أدخله المجلس الوطني وأيدها في ذلك عمر البشير بقرار جمهورى، لكن القرار أخذ من قرارات اللجنة تعديل التعويض عن الخلة من 300 جنيه الي 500 جنيه لكن ذلك لا يساوى ايراد الخلة في السنة وعمرها الافتراضي ستين عاما. من شاطيء النيل الي الصحرا: لا يوجد أى مبرر لتشتيت المهجرين في صحارى الشمال خارج وطنهم لوجود مايكفي ويزيد من الأراضي حول البحيرة وعلي مرمي حجر جنوب الخزان، وقامت الحضارات علي ضفاف الأنهار وسواحل البحار، والناس علي ضفاف النيل يزرعون الزرع والضرع ويصطادون السمك ولا يجوعون ولا يعطشون، وادعت ادارة السدود ان الأراضي حول البحيرة غير صالحة للزراعة، وأذكر أن وزارة الزراعة أجرت دراسات جدوى لهذه الأراض بالتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية ومركز فحص التربة ومؤسسة الرى والحفريات ومركز استثمار الأراضي وبرمجة المياه ووزعتها علي المغتربين في مؤتمرهم الأول المنعقد بقاعة الصداقة في سنة 1985 فكيف أصبحت غير صالحة للزراعة. خصوبة أراضي المناصير: ادعت ادارة السدود أنها أتاحت للمهجرين 60 ألف فدان مقابل 6 ألف فدان في المناصير، وشتان بين فدان في الصحراء وفدان علي شاطيء النيل يروى من النيل مباشؤة دون وسيط وفساد مالي وادارى، وكان متوسط انتاج الفدان في الماصير 35 الي 40 جوالا من القمح أو الذرة مقابل 5 جوالات في المكابراب، وفي زورق نهرى من العشامين الي الجزيرة شرى رأيت آثار الأمواج علي سفوح الجبال الكلسية فأدركت السر في خصوبة أراض المناصير، فقد تكونت هذه الأراضي من ترسبات الطمي عبر آلاف السنين فقد النيل يغمر هذه الأراضي في العصور المطيرة، ومن ذلك الأراضي المخصصة لتوطين المهجرين في سهل البان وأم سرح التي صادرتها ادارة السدود، وسهل البان وحده مساحته ستين ألف فدان تكفي لاستيعاب كل المهجرين، وعند ارتفاع منسوب البحيرة تغمر الماء جزءا من تلك الأراضي المنبسطة، وتعللت ادارة السدود بأن هذه الأراضي تابعة للولاية الشمالية ومحلية البحيرة تابعة لولاية نهر النيل لكن الولاية الشمالية ليست دولة أجنبية وأصبحت محلية البحيرة موسسة ادارية ويمكن تعديل أمر تأسيسها وحدودها الجعرافية بموجب قانون الحكم الشعبي المحلي واستفتاء مواطنيها فيما يتعلق بتبعيتها، ومن الضرورى العودة لقانون المديريات لسنة 1960 لتخفيض تكاليف الادارة والمؤسسات السياسية، واتضح أن هذه الأراضي خصصت عزب ومنتجعات وبساتين لبارونات مثلث عبدالرحيم حمدى. وعرف المناصير بالتفاني في خدمة الأرض وتفجير طاقاتها واستدرار أخلافها، ولم يتأثر المناصير بكارثة الجفاف والتصحر فقد كانوا ينتجون ويخزنون حاجتهم من القمح والذرة كعادة المزارعين منذ أقدم العصور، وكان فائض انتاجهم من القمح واللحوم يصدر الي الأسواق المجاورة في كريمة وأبو حمد. [email protected]
