عبد الله محمد أحمد الصادق لم أجد أثرا لميثاق المعارضة في الأسافير، ولطالما نادبت باصدار بيان بأن المعارضة لا تعنرف بعقودات بيع الأرض ومؤسسات الدولة السودانية للدول والشركات الأجنية والعودة بنا الي عصر الاقطاع في أوربا في العصور الوسطي وتحريض المواطنين علي مقاومة تسليم الأرض لأى جهات أجنبية أسوة بعمال الموانيء البحرية الذين وقفوا سدا منيعا ضد خصخصة الموانيء وبيعها للدول والشركات الأجنبية فتراجع المشترون ، ويقولون ان المواطن السوداني كائن سياسي لتبرير ما لا يمكن تبريره، وهذا مدح بما يشبه الذم ودليل علي الاستنارة والوعي الفطرى لأن السياسة الهدمة ولقمة الكسرة وكباية الشاى وكراسة المدرسة وكبسولة الدواء والحاضر والمستقبل، وجاء في الأخبار ان السعودية تخطط لمساعدة مصر بقرى زراعية للفلاحين المصريين بمستعمرة عبيدها أحفاد عنتر بن شداد في السودان، وادعي صدام حسين ان له حقوقا تاريخية في الكويت وأيده عمر البشير، وقد تدعي مصر بأن لها حقوقا تاريخية في السودان، ولا يختلف ذلك عن اليهود الذين يدعون ان لهم حقوقا تاريخية في فلسطين منذ الملك سليمان بن داوود، واذا صح ما يزعمون علي البيض أن يغادروا ألأراض الجديدة في أميركا واستراليا ونيوزيلندا وعلي العرب أن يغادروا العراق والشام ومصر وشمال أفريقيا والسودان، المستثمرون الأجانب في السودان يمنحون ما يريدون وما لا يريدون وما يتوقعون وما لا يتوقعون من الاعفاءات الضريبية والزكوية علي حساب الاستثمارات الوطنية التي هاجرت الي الخارج هربا من الضرائب والزكوات والآتاوات، وهاجر الرعاة بماشيتهم الي أثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي والنيجر مثلما فعلوا في التركية الأولي هربا من فساد وتعسف جباة الضرائب وكلاب الحكومة، ولا يمكننا مواجهة العولمة والشركات الدولية الا بشركات وطنية عملاقة تنافس الشركات الدولية في الداخل والخارج، وهدد عوض الجاز الرأسمالية والوطنية بالويل والثبور وعظائم الأمور ان لم تتعامل مع المستثمرين الاخوانيين القادمين من تركيا الاخوانية لشرعنة نشاطهم، لكن الأرض في الشمالية سجلت باسم ادارة السدود لتي ينص أمر تأسيسها علي الاستثمار في مجال الانتاج الزراعي بالمشاركة مع المستثمرين الأجانب والاستفادة من ترعة الرى الانسيابي تحت التفيذ وسيتحول الاقليم اشمالي الي مستعمر أجنبية ولن يكون للمواطنين خيارا غير العمالة الزراعية كما في عصور الاقطاع أو الهجرة، والأرض في الريف هي الوطن الصغير والضمان الاجتماعي للاسر الأسرة المتدة، وتضمن أمر تأسيس ادارة السدود الاعفاء من قانون الاجراءات المالية وقانون المراجع العام فأصبحت دولة داخل الدولة كحزب الله في لبنان، فمن سيكون الشركاء السودانيون في تلك المشروعات؟ ويشمل ذلك مشروع أبو حراز غرب البحيرة المخصص لتعويضات المهجرين بدليل ان التنفيذ لم يبدأ حتي الآن، ويتردد في أوساط المهجرين ان الأرض وزعت عزب ومنتجعات لجنات من أعناب ونخيل لأهل السلطة، ويتعللون بأن الأرض تابعة للولاية الشمالية ومحلية البحيرة تابعة لولاية نهر النيل فهل الولاية الشمالية دولة أجنبية؟ وصدر القرار بتخصيص الأرض لتعويضات المهجرين بقرار مركزى فهل ألغي القرار؟ ويقع المشروع علي مرمي حجر من الخزان ومساحته ستين ألف فدان من الأرضي الخصبة المنبسطة والخالية من الرمال المتحركة وتكفي لاستيعاب المناصير وأمرى والحامداب وعندما يرتفع مستوى البحيرة تغمرحزءا من أراضي المشروع ، وأهالي أمرى والحامداب تابعون اداريا للاقليم الشمالي فلماذ هجروا من شاطيئ النيل الي صحراء الملتقي ووادى المقدم خارج منطقتهم وبيئتهم الطبيعية؟ ولماذا هجر المناصير الي صحراء المكابراب وصحراء أبوحمد؟ ولا يزال أهالي أمرى والحامداب في الصحراء يعانون من العطش وزحف الرمال بدليل مظاهراتهم في مروى ودنقلا، وبيع مشروع كحيلا غرب المخصص للمهجرين لشركة زادنا فما هو أصل وفصل شركة زادنا، وكان اسامة عبدالله يعرف برجل الانجازات الباهرة فلماذا عزل من منصبه وأين هو الآن؟ جاء في تقرير المراجع العام ان ادارة السدود تتعامل مع القروض الصينية في غياب وزارة المالية وبنك السودان ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وكان لكل مؤسسات الدولة حساب مفتوح للاقتراض من الصين علي حساب البترول وكل مسئول خطرت له خاطرة بالليل بدأ في تنفيذها في الصباح وضاع البترول وتبقت الديون، وكيف يجوز مؤسسيا الفصل بين وزارة لمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والخارجية، وتضاعفت الأسعار بنسبة 300% بجرة قلم فلماذا تزامن ذلك مع منع انتاج واستعمال أكياس البلاستيك وتشريد 30 ألف عامل وعايرة وادوها سوط؟ وقال نائب تحت قبة البرلمان ان 65% من الايرادات خارج الميزانية العامة، وجاء في تقرير المراجع العام ان مبلغ 400 مليون دولار من ايرادات البترول لم يوجد له أثر في ايرادات الدولة ومصروفاتها، وهذا دليل علي وجود ميزانية سرية وميزانية معلنة، فقد أصبحت الدولة رمة تكاثرت عليها الحيوانات والطيور والحشرات الرمامة ولم يتبقي منها سوى الهيكل العظمي، والمطلوب من المعارضة أيضا اصدار بيان بأنها لن تعترف بالقروض والمنح الا بعد التأكد من عائداتها ومردوداتها التنموية، ولا يمكن الخروج من الفوضي القانونية والمالية الا بحكومة من الخبراء لمدة أقلها ثلاث سنوات لضمان التجانس داخل مجلس الوزراء
