يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشاورات غير رسمية، بشأن اعتراض روسيا على نقاط في التقرير، وتسريب مسودة قرار اللجنة الدولية والمتعلقة بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. صرحت بذلك رئيس مجلس الأمن الدولي السفيرة البريطانية "كارين بيرس" والتي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري. وقالت للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن استمرت حتي وقت متأخر من مساء الخميس "أجرينا مشاورات مغلقة حول القضايا المحيطة بلجنة 1718(لجنة العقوبات الدولية بشأن كوريا الشمالية) وحرص غالبية ممثلي الدول الأعضاء على أن يتمكن المجلس من إحراز تقدم في دعم اللجنة". وأردفت قائلة "لكن لم نتمكن من حل المشكلة العاجلة التي واجهتنا وهي اعتراض الروس (تقصد السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا) على بعض عناصر تقرير فريق الخبراء. وهنا أود التأكيد على أن التقرير مستقل. ولهذا فنحن إزاء مسألة مثيرة". وتابعت "يحدوني الأمل أن يتمكن مجلس الأمن من حل هذا. لقد دعونا السفير الروسي لتحديد مهية اعتراضه علي وجه التحديد في تقرير فريق الخبراء ولم يتمكن من القيام بذلك. ولذلك اتفقنا على عقد بعض المشاورات غير الرسمية الليلة وغدا صباحا (الجمعة). وذكر المندوب الروسي، في وقت سابق للصحفيين، أن بلاده أوقفت مناقشة تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية بسبب خلافات بين الدول الأعضاء حول بعض نقاط التقرير وكذلك بسبب تسريب محتوى التقرير للصحافة الغربية قبل مناقشته علي طاولة المجلس. في ما أكدت السفيرة البريطانية أن "أعضاء المجلس يريدون التأكد اذا كانت هذه الاعتراضات حقيقية وليست مشوشة، و النقطة الأساسية هي أنه يجب علينا نشر هذا التقرير". وتشكلت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1718 الصادر عام 2006 بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتعني برصد الجزاءات المفروضة علي بيونغ يانغ من ذلك العام. وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب حزمة من قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية. وفي فبراير/شباط الماضي قرر مجلس الأمن بالإجماع، تمديد العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ لمدة عام كامل ينتهي في 19 نيسان/أبريل 2019″. وأكد القرار أن "انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية وكذلك وسائل إيصالها لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".