سودارس : محنة الإسلاميين الكبرى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محنة الإسلاميين الكبرى

الوليد آدم مادبو نشر في الراكوبة يوم 26 - 01 - 2019

جل ما يريده الإسلامييون هو التخلص من البشير وجل ما تريده المعارضة الناعمة "إسقاط النظام"، وبقية الجموع الثائرة تريد "دحر المنظومة". وقد تصطدم هاتان الغايتان، لكن الغاية الأخيرة ستحقق بالمثابرة وإدراك الكل إن الاتفاق علي الغاية أجَّل من التوافق علي المنطلقات. قد يغري البعض فشل النخب الي مركزيتها، وقد يعزي البعض الاخر ذات الفشل إلي أنانيتها. الأول إشكال بنيوي والثاني إشكال سلوكي . لكن المهم اتفاقنا علي ضرورة ذهاب الليغ السياسي برمته، ووضع أسس مؤسسية بعد معالجة تلك البنيوية تُقوَّم سلوك الفاعلين القادمين. ليس للشعب أي رغبة — علي الاقل الان — في تقبل أي إسلامي مهما بلغ مبلغاً في عفته وأمانته وصدقه وعلمه ووطنيته، لأنهم حتي هذه اللحظة لم يتخذوا موقفاً فكرياً واضحاً من الإسلام السياسي ولم يعلنوا براءتهم من مشروع الدولة الدينية — كما فعل راشد الغنوشي في تونس الخضراء — التي لا تتوافق مطلقاً مع فكرة الدولة لحديثة (أنظر كتاب "الدولة المستحيلة" للفيلسوف وائل حلاق). بل هي مدعاة لإفساد كليهما: فلا الدين اصبح عقلاني، ولا السياسة أصبحت أخلاقية. هذا ما يقف دون ذكره حديث بعض صحفيهم المخضرمين، رغم موضوعتهم وجديتهم. ماذا عليهم لو هدموا مشروعية "الاسلام السياسي"، وأثبتوا دينامية النص الالهي الذي يكتسب قيمته من التدافع البشري والإنساني؟
تندرج تحت هذا السؤال الكبير أسئلة عديدة نورد منها ما يلي:
** ما الذي ينقمه الاسلاميون من عمر البشير: "طهرانيته" التي أعلن بها حرباً جهادية علي الجنوب، "عدوانيته" التي بررت له قتل شوقي وابن خالته (وهما لم يتجاوزا بعد عمر الحادي عشر عاماً)؟
** هل هنالك ثمة مسافة فقهية – سياسية بين تلك "الطهرانية" وهاتيك "العدوانية" أم هي مجرد مبررات ظرفية وحدثية (دون الداعي للخوض في موضوع القصاص)؟
** لماذا قرر "شرفاء الإسلاميين" التبرؤ من أفعال وأقوال شيخهم علي عثمان في هذا الوقت بالذات، واستنادا علي أي منطق: أخلاقي أم ديني؟ وإذا تعارض الديني والأخلاقي، فأي سبيل يتبعون؟
** هل للضمير الاسلامي متمثلاً في الاسلام الإيدلوجي– موقفاً أخلاقياً من القتل، أم هي حالة انتقائية، ومجرد انتهازية سياسية؟
** حال زعمنا بأننا تجاوزنا حالة الاستقطاب الأيديولوجي بين اليسار واليمين التي سادت في فترة ما بعد الاستقلال إلي نهايات القرن الماضي، ماهي طبيعة الدستور الذي يمكن أن يوازن بين الحقوق والواجبات ويسهل أمكانية تحقيقنا لغايتنا الإنسانية؟
يخشى البعض ردة فعل تبعد الإسلام ليس فقط من السلطة ولكن أيضا من الحياة العامة نتيجة العلمانية الوجودية التي مارسها الإسلاميون. لن تكون هناك ردة فعل على الإسلام، إنما على الإسلاميين لأن اكثرنا لا يحسن بل لا يجب أن يميز بين الإسلاميين والإنقاذيين، هما سيان من الناحية التداولية العملية، أمَا مصيرهما فيختلف من الناحية القانونية والجنائية. لأن الأفق الفكري الذي شرعن وما زال يشرعن للعصابة إجرامها يجب أن يكون في موضع مُسَآلة، لا أن يعامل معاملة من يطرح فكره في المنتديات تاركا لهم حرية إعتناق نائيا بنفسه عن الإرغام الذي هو في خانة التعدي أسوة بالتحريض والتخطيط. هل هذا إقصاء؟ نعم، فيجب أن يستثنى من الممارسة السياسية من هنا فصاعدا من لا يؤمن بالديمقراطية والّا تؤمّن له حرية يستغلها مناخا للتخريب، تحريضا وترويجا للأكاذيب التي لا تتوافق والمقاصد الكبرى.
عندما تولّى مهاتير محمد رئاسة الوزراء في ماليزيا لم يتحدث في خطابه *إلا عن الاقتصاد والتنمية والتعليم والتطوير والحداثة وبناء الانسان*
وعند نهاية خطابه سأله أحدهم :
" *وماذا عن الإسلام والدين ؟*"
فقال مهاتير محمد :
*كنت أتحدث عن الإسلام !!!*
إن السودانيين اصحاب حضارة روحية تستهويهم الترانيم الصوفية ويتفاعلون مع الدين كمنظومة قيمية وليس كمسودة فقهية جامدة تعطلت قبل قرون وأصبحت سبباً في تعطل المجتمعات. إن الاسلام بشقه السلفي الذي وفد الينا من السعودية، وذاك الأخواني الذي وفد الينا من مصر لا يتوافق مع نفسيتنا، بل يهدد كياننا وهويتنا وكينونتنا. أما من يبحثون عن بديل يناسب طموحاتهم ويراعي مصالحهم، مثل "جماعة الشعبي" فقد سقطوا سقوطاً أخلاقياً ليس بعده سقوط، لأنهم بتواطؤهم إنما يركنون لنظام يستهوي قتل الاخرين، الأدميين الذين يقاسمونهم حرمة الوطن والدين.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.