سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جريدة لندنية : دعوة المهدي البشير للتنحي رغبة في نظام جديد أم تصفية حساب قديم .. ومن هو البديل في حال اضطر الرئيس لتسليم السلطة ؟ الرئيس السوداني في حال اضطر إلى تسليم السلطة فإن البديل الذي من الممكن أن يقبل به سيكون من داخل منظومته.
العرب اللندنية / الخرطوم – تتشكك أوساط سياسية سودانية في إمكانية استجابة الرئيس عمر البشير لدعوة رئيس حزب الأمة القومي وزعيم تحالف نداء السودان الصادق المهدي إلى التنحي عن الحكم، وفسح المجال أمام تشكيل نظام جديد. وتقول الأوساط السياسية إن البشير الذي يواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة، ليس في وارد تسليم السلطة لأقطاب المعارضة وعلى وجه الخصوص المهدي، حيث يرى أن انحياز الأخير منذ البداية للحراك تقوده نوازع انتقامية، ورغبة في تصفية حسابات قديمة. وأتى البشير إلى السلطة في العام 1989 بعد انقلاب قاده تحالف هجين بين المؤسسة العسكرية وجبهة الإنقاذ التي تزعمها آنذاك الراحل حسن الترابي، على المهدي الذي كان رئيسا للوزراء، وبالتالي فإن البشير لم ينس ما اقترفه بحق الأخير ومجرد طرح هذا العرض ليس مقبولا بالنسبة له. وتشير الأوساط إلى أن البشير في حال اضطر إلى ذلك فإن البديل الذي من الممكن أن يقبل به سيكون من داخل منظومته، والأقرب من المؤسسة العسكرية التي عادت بقوة إلى المشهد بعد تعيين 16 من قياداتها ولاة من مجموعة 18 ولاية، وقبلها تعيين وزير الدفاع عوض بن عوف نائبا له، بعد التخلي عن رفيق دربه في الإنقاذ بكري حسن صالح. وتبدو دعوة الصادق المهدي ردا على المبادرة التي طرحها البشير قبل نحو أسبوعين برعاية حوار وطني، لبحث سبل الخروج من الأزمة التي لا أفق حتى الآن لإنهائها في ظل إصرار الشارع على التغيير وتباعد الرؤى حد التنافر بين قوى المعارضة التي تتصدر الحراك والرئيس السوداني الرافض حتى الآن تقديم أي تنازل. ودعا المهدي البشير إلى الرحيل عن السلطة وأبدى الاستعداد للقاء ممثلي المعارضة "للاتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد". وقال في بيان "للخروج من موقف المواجهة الحالي نوجه لرئيس الجمهورية نداء: إنك تستطيع أن تحقق للبلاد مخرجا آمنا قدره لك أهل السودان والتاريخ ويحول الاستقطاب الحاد إلى وحدة وطنية والعزلة الدولية إلى تعاون دولي". ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي حراكا احتجاجيا كانت دوافعه في البداية اقتصادية قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية في مقدمتها تنحي البشير عن السلطة. وللمفارقة فإن انطلاقة الحراك تزامنت مع عودة الصادق المهدي من منفاه الاختياري في بريطانيا، بعد اتفاق مع النظام على عدم تعرضه للملاحقة جراء اتهامات ساقها الأخير ضده وتصل حد الإعدام، ولم يظهر زعيم الأنصار بداية رغبة في الانسياق خلف الحراك، خشية أن ينجح النظام مثل العادة في احتوائه، لكن مع استمرار خروج الناس عدل عن موقفه ليلتحق عمليا بموكب الداعين إلى التغيير ويصبح أحد متصدريه. ويراهن المهدي على استمرار الضغط الشعبي الذي بدأ يعطي ثماره لجهة الانقسام السائد داخل المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الإسلامية عموما بين مؤيد ومعارض، وسط قناعة بأن هذا الانقسام سيتعزز خاصة بعد قرار البشير خلع عباءة المؤتمر والرهان على الجيش.
