انتقد وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم الأربعاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لأنها "تضع قيودا على الحريات العامة" وفق قوله أمام مجلس النواب. اعتبر وزير سوداني الأربعاء أن حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد "تضع قيودا على الحريات العامة" في البلاد في وقت يناقش النواب التدابير التي فرضها الرئيس عمر البشير لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. حيث أعلن البشير في 22 شباط/فبراير فرض حالة الطوارئ لمدة سنة وذلك عقب حملة أمنية واسعة لم تسمح بالسيطرة على التظاهرات الدامية ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود. وصرح وزير العدل محمد أحمد سالم أمام النواب الأربعاء لدى عرض الأمر الرئاسي للتصويت عليه في البرلمان إن "فرض حالة الطوارئ لها آثار سالبة (...) فهي تضع قيودا على الحريات العامة". مضيفا أنه "لذا الدولة ترجو أن تزول سريعا" الأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ. وسيصوت النواب على الأمر الرئاسي في 11 آذار/مارس. ويتوقع أن يوافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ لأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي له البشير يحتفظ بغالبية ساحقة في المجلس المكون من 428 مقعدا. ويذكر أن السودان شهد مواجهات دامية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب اندلاع حركة احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف. حيث يتصاعد الغضب في أنحاء السودان منذ سنوات وسط أزمة اقتصادية مستمرة تسببت في ارتفاع كبير لنسبة التضخم ونقص في العملة الأجنبية. ويتهم المتظاهرون إدارة البشير بسوء إدارة الاقتصاد ودعوا الرئيس البالغ من العمر 75 عاما إلى التنحي. لكن البشير بقي على موقفه وحظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.