قرر ديوان الضرائب في السودان منع تقسيط أو تأجيل تحصيل وسداد الضرائب المستحقة على الممولين، في خطوة نحو ضمان وصول أموال الضرائب إلى الخزينة العامة، وخصوصاً مع تنامي حاجة الدولة الملحة للموارد، لمقابلة نفقاتها في الخدمات والتنمية. وأعلن ديوان الضرائب وقف ما يسمى سداد اتفاقيات الالتزامات الضريبية لفترات طويلة، والتي تمتد مدد بعضها لثلاث سنوات، ما يعد هدراً لأموال الدولة؛ حيث تفقد العملة الوطنية قيمتها خلال سنين تلك الاتفاقيات المعنية. وأعلن الأمين العام لديوان الضرائب، محمد عثمان إبراهيم، في توجيه إداري لمديري الإدارات والمراكز الضريبية الموحدة ومديري الولايات، أن القرار يشمل كذلك منع التحصيل غير الإلكتروني إلا في بعض الحالات، ووقف تأجيل سداد الالتزامات عبر الشيكات المصرفية. ووفقاً لمصادر في ديوان الضرائب، فإن القرارات الجديدة تهدف للاستفادة القصوى من موارد الدولة المالية في الإنفاق التنموي، وخصوصاً أن القطاع الخاص والشركات المعنية بالضرائب تعمل وتربح وتستفيد من البنية التحتية للدولة. كما تهدف القرارات الجديدة لديوان الضرائب إلى إرساء ثقافة سداد المواطن للضرائب، كمشاركة وطنية إلزامية، ومساهمة فعالة في تطوير وتنمية البلاد للأجيال القادمة. واعتبر المصدر أن أي تأخير في السداد أو جدولة للمستحقات لا تخدم أغراض الضريبة؛ بل تؤخر التنمية وتفتح الباب واسعاً للفساد الإداري، مما يسبب إهداراً كبيراً لموارد البلاد. وبينما اعتبرت مصادر أن إجراءات ديوان الضرائب ستعمل على يقظة المكلفين بأهمية ودور السداد الإلكتروني لالتزاماتهم الضريبية، أشارت المصادر نفسها إلى أن هناك محصلي ضرائب لا يقدرون الأرقام الحقيقية للضريبة، ويدخلون في اتفاقات خاصة مع المكلفين، من شأنها إهدار المال العام؛ حيث لا يذهب العائد الضريبي لخزينة الدولة؛ بل يضيع بين المكلف والمحصل. لكن مصادر في ديوان الضرائب أوضحت أن محصلي الضرائب يتعاملون وفقاً لجداول وحسابات وأرقام صادرة من الديوان، ولا يمكن العمل إلا من خلالها، مشيرة إلى أن معظم المحصلين يعملون عبر نظام السداد الإلكتروني. وتتوقع المصادر ارتفاع العائدات الضريبية لهذا العام بنسبة 20 في المائة، رغم عدم رفع قيمة أي ضريبة أو استحداث ضرائب جديدة، وذلك نتيجة لإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية التي كانت تخصص لعدد من القطاعات في البلاد، خصوصاً القطاع الاستثماري. وشهدت العائدات الضريبية في السودان في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً، لتبلغ أكثر من 18 مليون جنيه سوداني (نحو 640 ألف دولار)، بنسبة زيادة بلغت 31 في المائة عن العائدات نفسها للعام الماضي، وذلك رغم التهرب الواسع وخروج عدة نشاطات تجارية عن دائرة التحصيل. وبلغ الأداء النقدي المورّد لحسابات الخزانة نحو 16.7 مليون جنيه، بنسبة مساهمة 90 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، بينما بلغت نسبة أداء الضرائب المباشرة 104 في المائة من الربط النسبي، وبلغت نسبة أداء ضريبة القيمة المضافة 102 في المائة. وعزا تقرير صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، زيادة الأداء إلى جهود ديوان الضرائب في عمليات المراجعة، ومكافحة التهرّب الضريبي، وزيادة الحملات التفتيشية. وبدأ السودان العام الماضي تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وساهم هذا النظام في ارتفاع الإيرادات الضريبية؛ حيث يتيح لدافعي الضرائب أن يرسلوا إقراراتهم وبياناتهم الضريبية وفواتيرهم عبر أجهزة الكومبيوتر، أو الهواتف النقالة الذكية. ويعتزم ديوان الضرائب تطبيق السداد الإلكتروني على أوسع نطاق، خصوصاً مع الحاصلين على رخص تجارية أو أسماء أعمال. وينفذ الديوان حالياً خطة لتنوير كل القطاعات المستهدفة بمشروع الحوسبة الرقمي، تتضمن تنظيم ندوات وحملات إعلامية وصحافية متكاملة.
