شدد ديوان الضرائب، على توريد أموال الضرائب المستحقة "أولاً بأول" دون تأجيل. وقال الأمين العام المكلف محمد أحمد الحاج ل(السوداني)، إن الخط العام للضرائب يقوم على توريد أموال الدولة المستحقة في وقتها، وزاد أن أموال الضرائب المستحقة في القيمة المضافة ورسم الدمغة وضريبة المرتبات والأجور، وهي عبارة عن أمانات تحصل بالتكليف وليس الوارد فيها أمر التقسيط، مؤكدا أنه لا توجد غضاضة في خروج توجيه إداري بعدم التقسيط أو تأجيل التحصيل، وأضاف: في حالة حدوث مشكلة أو "كارثة" للممول، يمكن "النظر في أمره والباب ليس مغلقا" بموجب القانون على حد قوله، أما الضرائب التي تحت الاحتجاج لا تدفع فورا ولديها طرقها القانونية ولجان الاستئنافات، مبينا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تضخمية وتعتبر الضرائب أحد موارد الموازنة الرئيسية، متسائلا: هل يعقل أن يترك المال العام بطرف الأشخاص لفترة أشهر أو عام أو عامين؟ داعيا للالتزام بتحصيلها خاصة أن العام الجاري لم يشهد أي زيادات ضريبية، منوها إلى وجود متأخرات ضريبية، متوقعا أن يتم تحصيل أي ضريبة مستحقة، وذلك وفقا للجهود المبذولة من قبل الديوان الآن، مشيرا إلى أن مؤشرات التحصيل إيجابية "مطمئنة" وتجاوزت خلال فبراير المنصرم 120%، وأن هذه المعدلات الجيدة تمكن الديوان من القيام بدوره جيداً خلال الفترات القادمة. وقال الخبير الضريبي سعد يحيى، ل(السوداني)، إن قانون الضرائب أعطى الفرصة للممول أن يقدر ضريبته بنفسه "التقدير الذاتي"، والسداد بعد تقديم الإقرار، من ناحية أخرى يعطي القانون فرصة السداد على قسطين في أبريل وأكتوبر خلال العام المالي، وأضاف: في حالة التأخر عن سداد الضريبة "لظروف معينة" وحدث تراكم يطلب السماح بتقسيطها، مشددا على أن الموازنة تبنى على التقديرات الضريبية والجمركية، وتحديد ربط للضرائب يجب تحصيل الأموال على أساسه، مبينا أن أي تأخير أو تعطيل في التحصيل يؤثر على الموازنة وعجزها وأداء الخدمات بالدولة، كما أن هناك حالات تراكم وعبء مالي لسنوات سابقة لبعض الممولين، تفصل فيها السلطات العليا للديوان، منوها إلى أن هناك سؤالا مهما: لماذا يتأخر الممول عن السداد، طالما أنه كسب وقام بنشاطه الاقتصادي في العام المعني ما يستوجب دفع حق الدولة، خاصة أن لديه فرصا وخيارات كثيرة للدفع؟ مشيرا إلى أن الضريبة تسدد كاملة سنوياً في معظم الدول. وقال الاقتصادي د.عبد العظيم المهل، إن العدل الضريبي مهم جداً بالنسبة لنشاط الاقتصاد والإيرادات، وقال مؤخراً ل(السوداني) إن مشكلة العدل تبرز هنا في الاقتصاد المحلي، حيث شهدت البلاد خلال فترة من الفترات دفع بعض الأفراد أو الجهات لضرائب أكثر من الآخرين، والبعض يدفع تسويات كاملة أو جزءا منها، وأيضا استخدام الضرائب كوسيلة للضغط السياسي وغيرها من الممارسات، منوها إلى أن عدم العدل يخل بالمنافسة في الأسواق، مما يتطلب أن يكون النظام الضريبي مؤسسا ومحوسبا ودقيقا، بعيدا عن التحيز السياسي والإقليمي والمهني والعرقي، بحيث يكون الناس سواسية أمام القانون الضريبي، مشيرا إلى أن الفاقد الضريبي أثر سلبا على موقف الإيرادات ومن ثم قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها وخططها. ويشار إلى أن ديوان الضرائب، وجه بعدم اللجوء لتقسيط أو تأجيل تحصيل الضرائب المستحقة، لأي أسباب أو مبررات مهما كانت، وذلك بحسب توجيه إداري رقم 1 أن هناك اتفاقيات ما يسمى سداد التزامات ضريبية لفترات طويلة، بلغت في بعضها 3 سنوات، مما يعد إهدارا للموارد بفقدان قيمة العملة، إضافة لحاجة الدولة الملحة للموارد لمقابلة نفقاتها في الخدمات والتنمية.
