توعد والي ولاية الجزيرة علي محمد سالم، شركات البترول العاملة في الولاية والغير ملتزمة بالنظم والموجهات بتطبيق قانون الطورائ في مواجهتها درءاً لأي تلاعب بقوت ومكتسبات المواطنين. وشدد سالم لدى تفقده أمس مستودعات المواد البترولية والغاز العاملة بمدني، على ضرورة التوزيع العادل والتوسع في مواعين تخزين المواد البترولية، مع تأهيل عربات نقل المواد البترولية، وأكد ضرورة الاستفادة من حصة الولاية كاملة وإلزام محطات الخدمة بالعمل والتركيز على توزيع الغاز بالميادين العامة، وقال: «حقوق المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه». من جانبه أقر وزير المالية بالولاية منجد عباس، بوجود فجوة في المواد البترولية والغاز، وأشار للجهود الجارية لسد النقص، وأعلن عن حوجة الولاية اليومية الى 155 ألف جالون بنزين، و183 ألف جالون جازولين، و 400 طن من الغاز، وكشف أنه سوف يتم افتتاح الخط الناقل للمواد البترولية (الجيلي – مدني) بطول (242) كيلو متر في شهر مايو القادم، مضيفاً أنه سيسهم في تقليل تكلفة النقل ومد الولايات المجاورة للجزيرة بحاجتها من المواد البترولية. فيما أشار مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بالجزيرة حسن سليمان، إلى أن عدد المحطات العاملة بالولاية يبلغ 243 محطة خدمة تحتاج لتزويد مستمر، وأرجع ذلك لموقع الولاية الوسطي. الجريدة