تناولت الصحف السودانية، امس السبت، تطورات الأوضاع في السودان عقب توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مع تحذيرات من الانزلاق إلى حرب أهلية، في حال ضياع الفرصة المتاحة أمام الأطراف السودانية.. ونقلت الصحف عن المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاس هيسوم أن السودان يعيش «لحظة مثيرة وربما حاسمة للغاية» بالنسبة لمستقبل انتقاله إلى الحكم المدني عبر المفاوضات الحالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير..وأضاف «هيسوم» أن لدى الشعب السوداني الفرصة «ليس فقط لاستبدال حكومة البشير والمجلس العسكري الحالي بسلطة مدنية، ولكن أيضا الفرصة لمحاولة حل تلك المشكلات طويلة الأمد في أطراف السودان– مثل دارفور وجنوب كردفان النيل الأزرق" – وإيجاد حل شامل لها.. وحذر المسؤول الأممي، من أنه في حال ضاعت هذه الفرصة فمن المحتمل أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية، مؤكدا أن المخاطر كبيرة، لكن «الجائزة» قريبة لمتناول اليد بشكل مغرٍ، حسب تعبيره. مخاطر المبارزة بين السلاح والعصا وفي نفس السياق تقريبا، نقلت الصحف عن السياسي والمعارض البارز، الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، إنه إذا لم يحدث اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، سيكون هناك سيناريو أسوأ للسودان، في إشارة لتخريب السودان، وقال: لابد من الاتفاق، مبيناً أن العسكري عنده «عصا السلاح»، وإعلان الحرية والتغيير تمتلك «عصا الشارع»، محذراً من عدم السماح بالمبارزة، حتى لا ينكسر العظم بين السلاح والعصا..وأكد المهدي في حوار مع صحيفة «الصيحة»، أن الاتفاق هو خارطة الطريق المثلى للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد.. وامتدح الإمام قوات الدعم السريع، وقال: «لولاها لكان البشير حاكماً». خلافات حادة في صفوف قوى الحرية والتغيير وأبرزت الصحف تأكيد ثلاثة قادة في قوى الحرية والتغيير التي تمثل الحراك الشعبي في السودان تأجيل جولة المفاوضات التي كان من المقرر إجراؤها أمس الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء «مشاورات داخلية» من أجل التوصل إلى رؤية موحدة بخصوص الاتفاق، دون أنّ يحددوا موعدا جديدا لإجرائها.. والسبب يرجع إلى خلافات في صفوف قوى الحرية والتغيير التي تضم أحزابا سياسية ونقابات وحركات مسلحة، حول بعض البنود في الإعلان الدستوري.. وكان قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير وقعوا صباح الأربعاء الماضي بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين، ووكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات الجمعة لمناقشة «الإعلان الدستوري» المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين..وأعربت المجموعات المتمردة الثلاث عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق. وأكّدت أنّ اتفاق الأربعاء «غير مقبول» بالنسبة لها، مشيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات «الأشخاص الضعفاء» لم يتم تناولها. «الحُرية والتّغيير»: توقيع الوثيقة الدستورية خلال أسبوع وأشارت الصحف إلى إعلان «قِوى الحرية والتغيير»، أنّ تأجيل توقيع الوثيقة الدستورية، جاء بناءً على طلبها لمزيدٍ من التشاوُر مع بعض مُكوِّنات «نداء السودان» بأديس أبابا..وقال القيادي ب «الحرية التغيير»، مدني عباس مدني، لصحيفة «الصيحة»، إنّ التوقيع على الوثيقة سيتم خلال هذا الأسبوع..ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة القومي، الفريق صديق محمد إسماعيل، للصحيفة، إنّ تأجيل التوقيع على الوثيقة الدستورية أمرٌ فرضه تَوسيع دائرة التوافُق مع بَعض مُكوِّنات «الحرية والتغيير»، وهو ما يفتح الباب مرةً أخرى للاستماع إلى الذين أبدوا مُلاحظاتهم حول الوثيقة، وأن تُؤخذ مُلاحظاتهم في الاعتبار حتى لا يتم ترك ثغرة ينفذ منها المُخرِّبون. تجمع القوى المدنية يؤكد رفضه للاتفاق السياسي بين العسكري والتغيير وذكرت الصحف، أن تجمع القوى المدنيةن أعلن رفضه للاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وأكد أن الاتفاق به نواقص وثغرات ولا يمثلهم ودعا لإكمالها لضمان حماية الثورة..واعتبر التجمع في بيان أمس، أن التوقيع يمثل مخالفة للقرار الصادر عن الاجتماع المشترك بين التنسيقية ووفد التفاوض، والذي شددد على عدم توقيع الاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري الذي ينظم الترتيبات الدستورية لشكل الحكم وصلاحيات مؤسساته، وكشف أن مندوبتهم في التفاوض رفضت التوقيع رغم إصرار وفد التفاوض..واستنكر التجمع نهج وفد التفاوض الذي وصفه بأنه لا يشبه الثورة ويعتبر تجاوزاً لقرارات التحالف، وحمّل الموقعين أي آثار تنتج عن التوقيع على الاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري، وقال إن التوقيع يضعف الموقف التفاوضي لقوى الحرية والتغيير في عملية الاعلان الدستوري و يكرس لهيمنة المجلس العسكري علي مفاصل السلطة في شقها لأمني والعسكرى خلال الفترة الانتقالية. تكتل سياسي يهدد بالتظاهر والاعتصام رفضاً للاتفاق وتناولت الصحف السودانية، مطالب تنسيقية القوى الوطنية للمجلس العسكري بتشكيل حكومة مهام من مستقلين لمدة ستة أشهر للخروج بالبلاد من الأزمة، ففيما أعلنت رفضها الاتفاق السياسي بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري، حذرت من تشكيل حكومة ثنائية.. وقال القيادي بالتنسيقية عبد القادر إبراهيم لصحيفة «الإنتباهة»: (الاتفاق ثنائي ولا يعبر عنا ولن نلتزم به)، وهدد بتشكيلهم معارضة قوية للاتفاق حال إصرار الحرية والتغيير والمجلس العسكري على تشكيل حكومة ثنائية، وقال: (سوف نعارض الاتفاق سلمياً بالمظاهرات والاعتصامات)، ورأى أن هذا الاتفاق فيه خطورة كبيرة على المشهد السياسي بالبلاد، وإذا أصر المجلس العسكري والحرية والتغيير على إكمال الاتفاقية والتوقيع على الوثيقة الدستورية لوحدهما سوف تكون هناك تداعيات كارثية. المعارضة تتشاور فيما بينها في أديس أبابا وكشفت الصحف عن بدء مفاوضات سودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين وفد من «قوى الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية» التي تضم أهم الحركات المسلحة: هما «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«العدل المساواة» بقيادة جبريل ابراهيم، واللتان تقاتلان في إقليم دارفور.. وتحضر المفاوضات في أديس أبابا أيضاً «الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال» التي تقاتل في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق..يذكر أن وفد «قوى الحرية والتغيير» موجود منذ أكثر من أسبوع في أديس أبابا، وقد انضم إليه مؤخراً عمر الدقير رئيس حزب «المؤتمر السوداني» وعضو الوفد المفاوض مع المجلس العسكري، والوسيط الأفريقي محمد الحسن لبّات.. تأتي المفاوضات على خلفية رفض «الجبهة الثورية» الاتفاق السياسي الذي وقِّع في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير»، واعتبرت الحركات المسلحة أن الاتفاق قد تجاوزها وأنه «لم يخاطب القضايا المركزية لتحقيق السلام ويجب تضمين هذه القضايا في الاتفاق»..يذكر أن «الجبهة الثورية» كانت إحدى المكونات الأصيلة ل«قوى الحرية والتغيير»، وقد شاركت ضمن وفد التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي عند بداياته. لكنها قررت لاحقاً الانسحاب حيث رأت أنها «تتعرض لإقصاء واضح» من قبل «قوى الحرية والتغيير»، مفضلةً أن تخوض مفاوضات منفصلة مع المجلس العسكري الانتقالي. «العسكري» برفض تسليم البشير للجنائية الدولية وعرضت الصحف السودانية، الصادرة اليوم السبت، تقارير وتحليلات سياسية ومتابعات وأخبار مهمة، في صدر صفحاتها الأولى، تحت عناوين: رفع أطوال إضراب للأطباء في تاريخ السودان..العدل والمساواة ترفض الاتفاق السياسي والوسيط يلتقي الحركات في أديس أبابا..الاتحاد النسائي يشدد على مشاركة المرأة بنسب كبيرة في الفترة الانتقالية.. البرهان: لا توجد حصانات مطلقة.. «الثورية» تشترط تكوين حكومة تصريف مهام ل«6» أشهر..بدء التحقيق في مزاعم تجنيد الدعم السريع للأطفال..«العسكري» و«التغيير» يبحثان الإعلان الدستوري الثلاثاء..لجنة مختصة تشرع لاسترداد ممتلكات حكومية بلندن..البرهان: لن نسلّم البشير للجنائية وسيحاكم داخل البلاد..قيادي بالأمم المتحدة يحذر السودانيين من ضياع الفرصة وانزلاق البلاد للفوضى..البرهان: قادة عسكريون متورطون في فضّ الاعتصام سيقدمون للمحاكمة.