بعد انتصار ثورة ديسمبر 2018م، بدأ فصل جديد من فصول الصراع السياسي في السودان، سوي كان الصراع المتمثل ما بين قوي اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري التي استولي علي مقاليد السلطة في الدولة بعد عزل البشير ، ووصل قمة الصراع حين تم فض اعتصام القيادة العامة بواسطة المجلس العسكري مخلفة في ذلك اكثر مائة شهيد من المعتصمين، وما تلاه من تنفيذ للعصيان المدني من قبل قوي اعلان الحرية والتغيير، ولم يتوقف الخلافات ما بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير بل احتدم الخلاف داخل قوي اعلان الحرية والتغيير فيما بينها، عبر خلافات حزب الشيوعي مع قوي اعلان الحرية والتغيير عن طريق اخراج البيانات المنفردة التي جلها كانت محاولات لتخوين التنظيمات الاخري داخل التحالف بالاضافة الي مواقف قوي السياسية الحاملة للسلاح ممثلة في الجبهة الثورية بجناحيه ( مناوي، عقار). ما اريد تناوله في هذه السطور الخلافات ما بين الجبهة الثورية واعلان الحرية والتغيير، وفي البداية اريد ان اكد ان الخلافات ليست خلافات جوهرية بل خلافات ذات طابع مقداري، وانا اري انها ناتجة من طبيعة العمل داخل كل مجموعة، مع العلم ان طبيعة التنظيم السياسي التي يتخذ من العمل السياسي المدني يختلف عن العمل السياسي المسلح خاصة في وسائل النضال، وان جمع الوسيلتين في عمل نضالي واحد يواجهه تحديات كبيرة، وان تحالف نداء السودان التي يضم بداخله الجبهة الثورية عمل علي توفيق بين النقيضين ( الكفاح المسلح، المدني)، ولكن مع حدوث التغيرات في الساحة السياسية ظهر الخلافات علي السطح، وابرز تلك الخلافات تمثلت في كيفية التمثيل عند عملية التفاوض مع المجلس العسكري، وطبيعة المطالب، بالاضافة الي عملية السلام خاصة ان الجبهة الثورية تمتهن النضال المسلح كوسيلة رئيسية في عملها المقاوم، لكن الخلاف الاعمق ظهر مع طرح الوثيقة السياسة والتوقيع عليه بالاحرف الاولي، نسبة ان الوثيقة جانبها قصور كتيرة خاصة فيما يتعلق بقضية السلام، والقضايا الجوهرية التي هي السبب الاساسي في الصراعات المسلحة، علي اثر ذلك اجري الطرفين الجبهة الثورية وقوي اعلان الحرية والتغيير حوارات ونقاشات عميقة فيما بينها في العاصمة الاثيوبية اديس اببا من اجل تضييق هوة الخلاف و تقريب وجهات النظر وكللت تلك الحوارات بالتوصل الي وثيقة للسلام، واتفقا الطرفين علي تضمبن وثيقة السلام في الوثيقة الدستورية قبل التوقيع عليه بصورة نهائية، وبالفعل تم تضمين وثيقة السلام في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية عبر تضمينها في بنود الوثيقة الدستورية، ولكن ظهر بعض النقاط الخلافية في بنود الوثيقة الدستورية والتي تمثلت في تضمين اسم الجبهة الثورية كقوي ممثلة للسلام في الوثيقة الدستورية، وعدم تعديل الوثيقة الدستورية في الفترة الانتقالية، وهذا ما تم نقاشه في اجتماعات القاهرة، وبعض نقاش مستفيد توصل الطرفان الي حل توافقي للنقتطين بان يتم تضمين اسم الجبهة الثورية والحركات الاخري الحاملة للسلاح خارج الجبهة الثورية في الوثيقة الدستورية، وان يكون بنوت اتفاقية السلام اسمي من الوثيقة الدستورية. ولكن مع ختام اجتماعات القاهرة طالب الجبهة الثورية بعض التوقيع النهائي علي الوثيقتين، وتشكيل المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء بان يتم تاجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر ومبررها في ذلك، ان الجبهة الثورية قادرة علي توصل الي اتفاقية سلام مع السلطات الجديدة، وبعدها يتم تشكيل الحكومة للفترة الانتقالية، لكن وفد الحرية والتغيير تحفظ علي المقترح بمبرر ان عملية السلام لا يمكن ان يتم في هذه الفترة القصيرة، وان السلام يحتاج الي مفوضية للسلام وان هذه المفوضية يحتاج الي تشريعات من قبل الحكومة او البرلمان، ومع العلم انه تم تخصيص فترة ستة شهور الاولي من عمر الفترة الانتقالية للسلام في كافة ربوع السودان، ونسبة لتباين وجهات النظر لم يتوصل الطرفان الي اتفاق في هذه النقطة بالذات، ولكن تم ترك باب الحوار مفتوحا لمواصلة المشاورات في مقبل الايام في عواصم مختلفة في دول الجوار. محمد داؤد سليمان [email protected]
