بحث المجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، مقترحات عدة تتعلق بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة مدنيين للولايات. ولا يزال الخلاف محتدما بين قوى «إعلان الحرية التغيير» والحركات المسلحة، التي ترفض بشدة اتخاذ الحكومة الانتقالية قرارا منفرداً بتعيين الولاة قبل التوقيع على اتفاق السلام النهائي. وكشف عضو المجلس المركزي، أحمد حضرة، عن لقاءات منفصلة عقدها وفد قوى «إعلان الحرية والتغيير»، خلال مفاوضات جوبا مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، حول نسب تمثيلها في مؤسسات السلطة الانتقالية الثلاث. وقال حضرة ل«الشرق الأوسط»: «توصلنا إلى شبه اتفاق يحظى بإجماع كبير، أن تشارك الحركات المسلحة بعد الوصول إلى اتفاق السلام النهائي بنسبة 30 في المائة في المجالس الثلاثة» في إشارة إلى «السيادي» و«الوزراء» و«التشريعي». وأضاف أن قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ستناقش مع المكون العسكري في مجلس السيادة، كيفية تمثيل الحركات المسلحة (كتلة السلام) في نسبة 33 في المائة. ونصت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو، تختار نسبة 67 في المائة قوى إعلان الحرية والتغيير و33 في المائة للقوى السياسية غير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير، على أن يتم التشاور حولها مع المكون العسكري في مجلس السيادة. وقال حضرة بأن اجتماع المجلس المركزي، ناقش مقترحات اختيار 201 عضو، في المجلس التشريعي الانتقالي، من فئات الشعب المختلفة، وتوافق على تخصيص 100 مقعد للولايات. وتابع أن قوى «إعلان الحرية والتغيير» ستحرص على التمثيل العادل في المجلس التشريعي الانتقالي بحيث يعبر عن السودان، وتشارك فيه القوى السياسية والتنظيمات الفئوية والطرق الصوفية إلى جانب لجان المقاومة. من جهة ثانية، أشار عضو المجلس المركزي، إلى أن اللجنة الثلاثية المشتركة بين مجلس السيادة والوزراء وقوى التغيير، ستجتمع لمناقشة قضية تعيين ولاة مؤقتين للولايات، في ظل التصريحات التي تربك الساحة السياسية. وفشلت اللجنة المشتركة بين الحكومة والجبهة الثورية في مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع بعاصمة جنوب السودان، جوبا، في التوصل إلى اتفاق يحسم تعيين الولاة. وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد الحسن التعايشي، إن موقف الجبهة الثورية الرافض لتعيين الولاة قبل الوصول إلى سلام «محل تقدير»، بيد أنه أشار إلى الحاجة الملحة للحكومة لملء الفراغ الإداري في الولايات بحكام مدنيين. وأضاف في تصريح صحافي أمس أن الحجة التي تبني عليها الحكومة الانتقالية موقفها، أن أمر تكليف ولاة مدنيين لا يتعارض مع المضي في المفاوضات إلى نهاياتها ويخدم استقرار الفترة الانتقالية. وقال «توصلنا إلى اتفاق مع قوى الكفاح المسلح بأن اتفاق السلام الذي نعمل ونأمل في الوصول إليه قريباً سيسود على الواقع السياسي القائم». وكانت الحكومة والحركات المسلحة المنضوية في تحالف (الجبهة الثورية) اتفقتا على تعديل المادة 70 في الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاقيات السلام في الوثيقة، فيما بدأ تقارب كبير بشأن تمديد الفترة الانتقالية إلى 4 سنوات. ومن المنتظر أن يستأنف وفدا الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية المفاوضات بينهما في ملف الترتيبات الأمنية، والحكومة والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو حول النقاط العالقة بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير.
