@ من الاخبار السارة التي تستحق أن نفرد لها مساحة الرحيق لهذا اليوم ما تشهده ولاية الجزيرة ابتداء من اليومين الماضيين وهي تستقبل اتيام من مفوضية مكافحة الفساد و المراجع العام في مهمة خاصة تتعلق بوضع اليد على كل ملفات فساد والي ولاية الجزيرة الاسبق صاحب الدكتوراه الفخرية محمد طاهر أيلا الذي وجد دعم و مساندة من قبل الطاغية المخلوع كانت مثار للريبة والشكوك لدرجة أن إعتقد الجميع بأن أيلا (ماسك ذلة) على المخلوع. الانباء المتداولة وسط العالمين ببواطن الامور و القريبون من الاحداث في ولاية الجزيرة يؤكدون أن هنالك ملفات في غاية الخطورة تكشف عن تجاوزات ارتكبها أيلا طيلة فترة ولايته على الجزيرة و التي قاربت الاربعة اعوام . من ابرز ملفات الفساد التي تم الحصول عليها كل ما يتعلق بالاموال التي صرفت على طرق الاسفلت و الانترلوك التي شملت معظم مدن الولاية و قد تطرقنا لهذا الملف من قبل في هذه المساحة لجهة أن ما قام به ايلا في هذا الملف لم يتم وفقا لما تتطلبه الاجراءات المالية التي تشدد على طرح مشاريع سفلتة الطرق و الانترلوك في عطاءات مناقصة الامر الذي لم يتم و لم توقع اي عقودات مع تلك الشركات التي نفذت مشاريع السفلتة والانترلوك الامر الذي تورط فيه مديرة وزارة المالية التي تقوم بصرف اموال ضخمة باشارة من ايلا في مخالفة واضحة للوائح المالية الامر الذي اثار انتباه الجميع مما حدا بالمسئولة لتوقيع عقودات صورية بعد صرف المبالغ التي يوجه بها أيلا و كل الشواهد تؤكد على تورط احد مهندسي الطرق بالولاية في اخراج عملية الاحتيال بتلك العقود الصورية لانقاذ مسئولة وزارة المالية المتورطة في كل ملفات فساد أيلا. @ من الملفات الساخنة التي اصبحت في أيدي المراجعه و لدى مفوضية مكافحة الفساد كل الاستقطاعات المالية من العاملين بولاية الجزيرة والتي فرضها ايلا بدون وجه حق و قام بالاستيلاء عليها و لا يعرف كيف تصرف فيها ، استحقاقات العاملين في البديل النقدي و بدل اللبس و الغاء بدل الوجبة للعاملين في ايام العطل و المناسبات الرسمية . من الملفات الساخنة ايضا و التي اثارت ضجة وسط اتيام المراجعة ما يعرف بفساد المخزون الاستراتيجي و التصرف في اكثر من 6 الف جوال ذرة علاوة على فساد الاراضي الذي يقف شاهدا عليه مدير عام اراضي ولاية الجزيرة الذي جاء به ايلا من ولاية البحر الاحمر منتدبا لاراضي الجزيرة في الوقت الذي قام فيه ايلا بالغاء كل الانتدابات في الولاية بينما ابقى على مدير عام اراضي ولاية الجزيرة الذي ما يزال يشغل موقعه على الرغم من اعفاء ايلا من ولاية الجزيرة . فرض ايلا مديرا منتدبا على اراضي الجزيرة ذات الخصوصية و التعقيدات التي لا يدركها إلا من عمل بها او من كان احد ابنائها و كأن ولاية الجزيرة قد عقمت من الذي يشغل هذا الموقع الحساس و الذي غدي في عهد المدير الحالي مستنقع للفساد والتجاوزات في كل اراضي محليات الولاية. @ في هذه المساحة تناولنا من قبل عدد من ملفات فساد اراضي ولاية الجزيرة و تورط عدد من المدراء و على رأسهم مدير عام تم اعفاءه بعد ارتكابه العديد من التجاوزات و حيازته على عدد من الاراضي في كل محليات الولاية و مشاركته لبعض السماسرة بالتعاون مع بعض الفاسدين في ادارات مكاتب اراضي المحليات بالولاية و كل ذلك يتم في عهد ايلا وبوجود مدير الاراضي الحالي الذي تنتفي كل مقومات بقائه سيما وان وظيفته لا علاقة لها بالاراضي من ناحية فنية او ادارية لانه وكيل نيابة لاغير . ملف الاراضي في ولاية الجزيرة ارتبط ارتباطا وثيقا بالوالي ايلا وهو يدير عينا مغمضة لتجاوزات الاراضي و مخالفات التصديقات التي تتم بحجة منح تصديقات خاصة لمن يقومون بتمويل انشطة حزب المؤتمر الوطني و هذه سياسة متبعة في كل المحليات ولعل آخر تلك التجاوزات ما تم في محلية الحصاحيصا بالتصديق قبل ايام لاحد تجار المؤتمر الوطني بعمارة تجارية بدون مزاد تورط فيها مسئول سابق ومدير حالي بالولاية هذا خلافا لمئتي دكان صدقت في حرم السكة حديد لذات التاجر الي جانب تجاوزات اراضي المناقل و ام القري والكاملين التي تمت بعلم ايلا و بموافقته و من اكبر مخالفات الاراضي ما حدث في مدينة الحصاحيصا حيث تم التغول على اراضي الخطة الاسكانية التي تعطلت بسبب ان اراضيها منحت بطرق ملتوية لبعض موظفين بمكتب الاراضي من الذين لا تنطبق علٮهم شروط الاستحقاق ولبعض السماسرة وآخرين غير مستحقين و الاسماء و الارقام بطرفنا. @ فساد صاحب الدكتوراه الفخرية محمد طاهر ايلا لا يحتاج كبير عنا في اثباته لجهة انه فساد ممنهج و مؤسس و لأنه جاء به الطاغية المخلوع لولاية الجزيرة من البحر الاحمر ليفسد بعد أن بلغ فساده في البحر الاحمر ان باع باخرة عاملة و متحركة باعتبارها خردة و جاء لولاية الجزيرة بعد أن عمل جاهدا لفتق النسيج الاجتماعي لمواطني البحر الاحمر مرسبا فيهم دغاين وبيلة ، ما تزال آثارها ماثلة للعيان بجانب أنه خلف ورائه تركة مثقلة من الديون اقتربت من 3 ترليون جنيه سوداني طيلة فترة ولايته على البحر الاحمر . اما ولايته على الجزيرة تم الترتيب لها بوصفه (المنقذ) و انه يحمل عصا موسي و سيخلق من الجزيرة جنة في الارض ،مبتدرا فساده بالطرق والاسفلت و الانترلوك الذي برّ به شركات خاصته موظفا لذلك هالة اعلامية كذوبة تزين لاهل الجزيرة كل مبطلات سياسته الفاسدة التي باركها و روج لها الطاغية المخلوع بأن ايلا (هدية من الله لاهل الجزيرة) ليتضح للجميع بأنهما مجرد لصان محترفان يستهدفان المال العام. @ فساد صاحب الدكتوراه الفخرية لا يتطلب اي مستندات لأن ذلك مسئولية جهات اخري تعرف كيف اثبات ذلك وكل ما يحكى و يروى عن تجاوزات ايلا يجد اهتمام من سلطات مكافحة الفساد لجهة ان ما ارتكبه ايلا في ولاية الجزيرة لوحدها يتجاوز ما ارتكبه الطاغية المخلوع طيلة سنوات حكمه . من اكبر تجاوزات ايلا انه قام بنهب أموال الايتام والارامل و المظلومين ضحايا الغاء وظائف 3577 من العاملين بمشروع الجزيرة الذين آلت اليهم محالج اقطان المشروع و التي استولي عليها بلا حق المدعو كمال محمود النقر الذي يدعي (امانة) نقابة العاملين بالمشروع والجميع يعرف انه لا توجد نقابة بدون عاملين ، استيلاء كمال النقر على اموال العاملين و التبرع بها لمهرجانات الصفقة والرقيص احدي مفاسد ايلا التي تنتطر المراجعة هي الاخرى لأن تبرع النقر لايلا تبرع من لا يملك لمن لا يستحق. @ فساد و تجاوزات و مخالفات ايلا و ديونه تجاوزت 5 ترليون من الجنيهات و الصلف و الغطرسة واحتقار اهل الجزيرة وو صفهم بخافيش الظلام و أضطهاده للعاملين و ما تزال قضية المهندس مدير المركز الهندسي الذي اعفاه ايلا حاضرة في الاذهان لأنه اثبت عدم مطابقة الانترلوك المستخدم في ولاية الجزيرة للمواصفات و الاستاندر المعروف، لا يعقل أن يكون شخص كأيلا، لا يزال حراً طليقاً يمارس حياته دون توقيف و لم يتم التحقيق معه حتي تمكن من لملمة اطراف فساده الذي يستعصي على المواراة و الاخفاء و لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي مطلقا ، التحية و التجلة لاتيام المراجعة ومفوضية مكافحة فساد صاحب الدكتوراه الفخرية الذي يظن أنه فوق القانون وأن لا أحد يستطع محاسبته ولا يزال يعتقد بأن الطاغية المخلوع سوف يقف بجانبه ولكن هذه المرة، امام القضاء العادل لنيل الجزاء المستحق على ما اقترفاه في حق الشعب السوداني البطل ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا.