*كيف تخلى اسامة عبدالله عن المشروع بعد ضياع 47 مليون دولار .. *استجلبت الشركة الصينة 40 عاملا وانشاءت معسكر لهم ولكن لم تنفذ المشروع .. طيلة تسديد الدفعيات لم تبدا الشركة في التنفيذ ..واشترطت زيادة مبلغ التعاقد 41 مليون دولار للعقد .. تعللت الشركة بعدم توفر التمويل بعد سنوات من التوقيع وغادرت السودان دون تنفيذ المشروع .. *كيف كان يدير الاسلاميين البلاد وكيف نهبوا اموالنا ؟ كيف افقرونا ، ماهي سياساتهم تجاه المشاريع التنموية؟ تحقيق: عزة أبو عوف قد تكون تلك التساؤلات مدخلا في كافة قضايا الفساد التي يجب كشفها بعد سقوط النظام حتى يتحقق شعار زيرو فساد . الكثير من المشاريع التي كان يجب تنفيذها قبل عشرات السنوات لازالت متعثرة بالرغم من وجود تعاقدات مع جهات خارجية وداخلية لانفاذها ، لكن بقيت المشاريع حبرا على ورق واهدرت اموال البلاد التي تم تسليمها للشركات الاجنبية وبعد انتهاء العقد يتبين ان المشروع لم ينجز وان الشركة الاجنبية غادرت البلاد دون اكمال الاتفاق وهذا ماحدث في مشروع ميا ه بورتسودان من النيل الذي كان يجب ان يمد مدينة بورتسودان بمياه الشرب الصالحة من محطة تنقية تنشأ في الدامر على نهر النيل بطاقة وقدرها 125 الف متر مكعب من المياه يوميا وتنقل بواسطة خط انابيب طوله 472كلم مارا بمدن هيا وسنكات وجبيت وسواكن حيث تستفيد هذه المدن من خدمات المشروع الذي يعد من اهم المشاريع اهمية في ولاية البحر الاحمر . فساد واهدار للمال العام تم توقيع عقد بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة صينية في الثاني من يونيو 2006م بمبلغ 467مليون و849الف و325 دولار شاملة التمويل والتأمين على ان تدفع حكومة السودان 10% من المبلغ كمقدم للشركة الصينية من تكلفة المشروع بالاضافة الى نسبة 3% عبارة عن تكلفة تأمين ليكون جملة المقدم 47 مليون و121 الف و825 دولار وبالفعل قامت وزارة المالية بدفع المقدم على دفعات حيث بلغت قيمة الدفعة الاولى 9 ملايين و850 الف دولار في شهر مايو من العام 2006 م ثم جاءت الدفعة الثانية في فبراير من العام 2008 بمبلغ 10 مليون دولار والثالثة في نوفمبر 2009 بمبلغ 10 ملايين دولار والرابعة تم تسديدها في شهر فبراير من العام 2010 م بمبلغ 6 مليون و800 الف دولار وجاءت الدفعة الاخيرة في ابريل من العام 2010 م بمبلغ 10 مليون دولار لتكون الجملة 46 مليون و650 الف دولار . لكن طيلة سداد هذه الدفعات لم تبدأ الشركة الصينية في التنفيذ الشئ الذي ادى لتوقيع عقد ملحق في 15 سبتمبر من العام 2009م بعد دعوةالشركة للتفاوض وتم بموجب العقد الملحق زيادة مبلغ التعاقد بمبلغ 41مليون و400 الف دولار تدفع على 6 اقساط ولم يتم الدفع حتى تاريخ التقرير الذي تحصلت الراكوبة على نسخة منه . واشترطت الشركة الصينية في العقد اصدار ضمان بترولي وضمان بنكي من بنك السودان للاربعين قسط تكلفة المشروع لكن لم يتم اصدار ضمان . وفي كل هذه السنوات لم تقدم الشركة تصميم تفصيلي للمشروع لذلك نظمت هيئة المياه ااجتماعات مشتركة مع الشركة في العام 2010م لوضع جدول زمني لتقديم التصاميم التفصيلية للمشروع وطريقة اجازته . لكن الشركة الصينية ابطأت في تقديم التصاميم النهائية بحجة عدم استلام خطاب الضمان وبالتالي عدم البدء في نفاذ الاتفاقية . وعليه تمت اجتماعات اخرى مع الشركة والمستشار في اكتوبر وديسمبر من العام 2010م بغرض مراجعة التصاميم وقدمت الشركة في الاجتماعات تصاميم المأخذ والرسم التخطيطي للمحطة . ثم ظهرت مشكلة جديدة وهي موقع المحطة بعد محاولة شراء ارض من المزارعين وتم التراجع عن ذلك بسبب ارتفاع قيمة التعويضات المطلوبة ولحل الازمة لجأت الهيئة لتخصيص مساحة 22 فدان في ارض محطة ابحاث الحديبة بالدامر وطالبت الهيئة بتعويض بقيمة 880 الف جنيه سوداني وعليه تم تسليم موقع المحطة في الثاني من ديسمبر من العام 2010م لمندوب الشركة الصينية بحضور المستشار ومدير المشروع . ولكن بعد ذلك ظهرت مشكلة جديدة وهي مشكلة مضرب المياه حيث استحال تمرير خط المياه من ترعة الامن الغذائي مما جعل الهيئة تقوم بشراء ارض للمضرب من المزارعين بمبلغ 100 الف جنيه . بعد ذلك تم تسليم المضرب للشركة بتاريخ 20فبراير 2011م وبدأت الشركة الصينية في تشييد معسكرها وجلبت 40 عاملا صينيا للمعسكر وتم تشييد المعسكر وعمل الاساس لسور ارض المحطة وموقع المحول الرئيس بالاضافة الى حفر عدد 2 اسفين (خوازيق) في النهر لاختبارهما ومن ثم تكملة العمل بعد نجاح الاختبارات في انشاء الاسافين الاخرى . وفيما بعد استجلبت الشركة مواد لإنشاء المأخذ (الاعمال المدنية ) ولم تقدم الشركة نتائج الاختبارات للموافقة عليها بواسطة مستشار الهيئة . وفي تطور مفاجئ قامت الشركة الصينية قامت الشركة الصينية بتخفيض طاقمها الفني في الموقع في 20 ابريل من العام 2011 م واحتفظت بوجود اداري محدود وادعت ان هناك مشاكل مالية بسبب عدم توفر التمويل الكافي وعدم اصدار خطاب الضمان . تصريحات اسامة عبدالله وبعد ان فشل وزير الكهرباء والسدود والموارد المائية انذاك اسامة عبد الله في تنفيذ المشروع قال امام المجلس الوطني في العام 2012م أن المشروع لم يعد استراتيجياً ولم تعد له جدوى إقتصادية. وبعد مرور سنوات على تخفيض الشركة للموظفين أعلنت الحكومة السودانية،في يونيو 2014 م تشكيل لجنة من وزارات المالية والعدل والموارد المائية والكهرباء وبنك السودان المركزي وولاية البحر الأحمر للوصول إلى تسوية مع الشركة الصينية صاحبة عقد تنفيذ مشروع مياه بورتسودان من نهر النيل وفتح الفرص لشركات أخرى. شركات اخرى وبحسب وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار في وقت سابق قال إن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال أيام لعرض النتائج والعروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروع مد أنبوب مياه النيل من عطبرة بولاية نهر النيل إلى هيا بولاية البحر الأحمر. وأعلن وزير الدولة بالمالية، الذي كان يترأس اللجنة المكلفة بمعالجة العقبات التعاقدية وتذليل الإجراءات الفنية والمالية والإدارية لإنفاذ مشروع مياه بورتسودان، عن تسريع عمل اللجنة وبحث التمويل لها عبر عدد من الخيارات للتمويل من القرض التفضيلي بجانب التمويل عبر بنك التصدير والاستيراد الصيني أو الشركات. وطالب ضرار، الاستشاري للمشروع بتحفيز الشركات الخمس على تقديم عروضها وفتح الفرص لمزيد من تقديم العطاءات لشركات أخرى. وكشف أن مشروع مياه بورتسودان يتم إنفاذه عبر أربع مراحل تشمل تنفيذ الأعمال المدنية، خطوط نقل المياه من مدينة عطبرة إلى هيا، الخط الناقل من هيا إلى بورتسودان والخطوط الناقلة والخزانات لمدن هيا، درديب، سنكات، وسواكن بالإضافة إلى محطات الطلمبات والخزانات الأرضية الملحقة بها. ودعا ضرار للاستفادة من شركة الأنابيب السودانية لأنها شركة ذات امكانات جيدة، مشيرا إلى اعتماد الشركات ذات المقدرات الكبيرة والعالية، وقال إن جزءاً من التمويل سيكون محليا، والتمويل الأجنبي سيكون للأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، ويعمل الخط على توفير 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً، ويروي الخط مناطق أخرى مثل هيا وسنكات وصولا إلى توفير 50 ألف متر مكعب لبورتسودان. وتشير دراسات إلى أن حاجة المدينة من المياه تصل إلى 400 الف متر مكعب حسب المعايير الدولية. ويرى خبراء أن ثمة بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها مثل المياه الجوفية في دلتا طوكر الان تمت سرقة المعدات التي تخص المشروع ، وان مبلغ 47 مليون دولار التي دفعت للشركة لم تسترد واعتبر مدير ادارة الهندسة المكنيكية والكهربائية بالهيئة محمد احمد بكاب ان سبب انهيار المشروع يرجع لسبب الاهمال وعدم الرغبة في تنفيذه واضاف ( 47 مليون دولار ذهبت جهنم ). وكل طاقم الشركة غادرت السودان قبل 6 سنوات مع التأمين ونسبة 10%
