لازالت تداعيات الموقف الغريب الذي فجره وزير الكهرباء والموارد المائية والسدود بقبة البرلمان في المجلس الوطني تلقي بظلالها على ولاية البحر الاحمر الحزينة اذا ارتفعت الاصوات المنكرة لتصريح الوزير في كل شبر منها وفي مختلف منتدياتها ... وردود الفعل الغاضبة لازالت تتردد بدون توقف ووصلت درجة تهديد نواب مجلس الولاية التشريعي بالدعوة لحل مجلسهم وتقديم استقالاتهم او الاعتصام في قاعة مجلسهم ... الهيئات النقابية والتجمعات والاتحادات تنبري للموقف وتعقد الاجتماعات والازمة المائية تتصاعد على غير العادة منذ بداية مايو وترتفع درجة الحرارة وتغيب السحب وبوادر الامطار الصيفية ليرتفع سعر جوز الماء الى خمسة جنيهات ... وتتضامن البيئة مع المعوقات الاخرى لترفع معها درجة السخط الشعبي ... ومجالس الاحياء ترفع مذكراتها والمجلس التشريعي الولائي يصعد من نغمة احتجاجاته ... ومحلية سنكات تنذر الجميع هنا لا تفدوا الينا فالماء نادر ... والمحلية تعاني من نقص شديد فيه ولا تريد ان يشاركها الاف من البشر في نقطة الماء التي تحصل عليها من ابارها الجافة الناضبة ... مع ان سنكات كانت تمثل في كل سنوات عهدها الماضية الملجأ والمخرج والمأوى لمن يطاردهم لظى وحر بورتسودان ومدن الساحل وظماها القاتل ... !! وتجاوبت حكومة الولاية مع نبض الشارع فعقد والي ولاية البحر الأحمر د. محمد طاهر ايلا جلسة طارئة لمجلس وزراء حكومته فند فيه ادعاءات وزير الكهرباء والمياه والسدودعن عدم وجود دراسة جدوى ومقومات فنية لقيام مشروع مياه النيل وعن عدم استراتيجيته وجدواه . انصبت الاعتراضات على قول الوزير بانه تم الترويج له في الماضي لامتصاص مواقف سياسية وامنية . فالمشروع لم يكن من بنات افكار جبهة الشرق ومؤتمر البجا فقبل اعلان تمردهم وللحاجة للماء تبنت فئات مجتمعية في مقتبل عام 2000 فكرة وضع حلول اسعافية وأخرى جذرية لمياه بورتسودان استجابت حكومة الولاية لرغبة وحوجة مواطني الولاية بتكفلها للمشروع . وكان على رأس هذه اللجنة العليا التي شكلت لوضع الحلول والي الولاية السابق والحالي مما يدحض أقوال الوزير بان الاستجابة كانت لأسباب أمنية وسياسية علما بأن من شكلوا هذه اللجنة هم حكام الولاية وشعبيين وفنيين ينتمي اغلبهم للحزب الحاكم فهل كانت الحكومة تخادع مؤيديها انها وصمة لا تليق بحكومة عليها ان تراعي مصلحة شعبها وحوجة مواطنيها . وبعد الاجتماع الصاخب انبرى المهندس عبدالرحمن الصديق مدير مياه الولاية الاسبق والمشرف على المشروع لتقديم الدراسة التي انجزت على يد الخبراء والفنين والخطوات الايجابية التي قطعها المسروع في طور تنفيذه اذ قال : انعقدت في العاشر من ديسمبر عام 2001 اللجنه العليا لحل مشكلة مياه بورتسودان والتي كونتها حكومة الولاية باالخرطوم لايجاد الحلول لمشكلة مياه بورتسودان شارك فيها خبراء وعلماء مختصين في المياه وتنفيذين في الحكومة وشعبين ووصلت الي حلول اسعافيه فوراً واخري آجله تبدأ دراستها فوراً . وتم الشروع فورا في الحلول الاسعافية بتشييد سد اربعات البوابة العليا واقامة محطة تحلية مياه بطاقة 10 الف متر مكعب يوميا وتشييد سدود حول حاضرة الولاية واريافها وحفر حفائر وابار جوفية وتم التنفيذ بتمويل من الحكومة الاتحادية وتوصلت اللجنة الى خيار توصيل المياه من نهر النيل لقلة المساحة 470 كم وقلة التكلفة وضمان النهر كمورد ثابت وليس موسمي كنهر عطبره ووقوع خط المواسير على طريق خدمة ( بورتسودان – عطبره ) يساعد في التنفيذ والصيانة والطوارئ كما توجد منشآت تشكل حماية لهذا الخط كانابيب البترول ومحطات ضخ المياه المقترحة بهيا – سنكات – جبيت – سواكن كما يمكن توليد كهرباء من محطة صمت التي يبلغ ارتفاعها 915 متر عن سطح البحر واستلمت الهيئة القومية للمياه الدراسة التي تم طرحها في عطاء تم رسوه على شركة C.M.I.C وقعه مع مديرها السيد الزبير محمد الحسن وزير المالية الاتحادي بتكلفة 345 مليون دولار بفترة تنفيذ 27 شهرا بعد الايفاء بالالتزامات على رأسها دفع المقدم 10% وصورة خطاب الضمان ولكن ذلك لم يتم حتى العام 2009 ولذا تم تجديد العقد في 15/9/2009م بملحق اضافي بنسبة 12% ليرتفع الاجمالي الى 470 مليون دولار لاحتجاج الشركة بارتفاع المواد عالميا . على ان تدفع الزيادة على اقساط بعد 50 يوما من التوقيع ولم يتم ذلك للان . وبعد التوقيع شرعت الشركة في اعمال مساحة الخط الناقل وتشييد المضرب ومحطة التنقية كما تكفلت الهيئة بتسديد 50,000 جنيه للجنة لمزاولة اعمالها وتسديد 30 الف جنيه لاعمال المساحة لرفع الاراضي المطلوبة والخط الناقل حتى حدود الولاية . ولارتفاع تقديرات قيمة الاهالي خاطب السيد وزير الري والموارد المائية والي ولاية نهر النيل السيد الهادي عبدالله لمنح المشروع قطعة ارض حكومية فاصدر وزير الزراعة بروفيسر الصادق سليمان امراً لادارة البحوث الزراعية تسليم الارض المتفق عليها وهي 22 فدان لاقامة محطة التنقية وتسليمها للشركة التي قامت بنظافتها وتسويرها وأقامت عليها معسكر السكن والمكاتب . كما قامت الهيئة القومية بشراء 2 فدان من احد المواطنين بمبلغ 100 الف جنيه ليقام عليها المصرب داخل نهر النيل وقامت بتسليمها للشركة التي اقامت عليها المضرب وبدأت الشركة في التنفيذ وبجلب معداتها في فبراير 2011 ولكنها توقفت في يونيو 2011 بدعوى عدم استلامها خطاب الضمان علما بانها استلمت 47 مليون دولار كمقدم العقد . وحثت رئاسة الجمهورية بخطابها تاريخ 27/9/2010 المالية وبنك السودان لاصدار خطاب الضمان وكون وزير المالية الزبير محمد الحسن بقراره رقم50/2012 لجنة لمعالجة المشروع وامنت اللجنة 65 مليون دولار لكهرباء المشروع بتمويل من بنك التنمية الاسلامي بجده وطالبت الشركة بالاستمرار في العمل لحين اكتمال اجراءات الضمان وذلك في خطابها بتاريخ 5/8/2012 والذي لم ترد عليه الشركة وفي 20/2/2012 اصدر وزير المالية القرار رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل من لجنة متابعة برئاسة أوشيك محمد احمد ومناديب للمالية والمياه بالاضافة الى اثنين من اصحاب الوجعة بالشرق صلاح علي ادم وعوض حاج علي واجتمعت اللجنة بسفير السودان بالصين السيد عمر عيسى الذي اكد وجود التمويل بالبنوك الصينية واوضح بعض المصاعب التي تواجه الشركة وطالب بسفر وفد من المسئولين للصين للاطلاع على الموقف الا ان الوفد لم يشكل للان . امام مايتعلق بجلب المياه من القربة فلم تتم دراسته التفصيلية لاسباب اكتفت اللجنة بان طوله اكثر من 600 كم ويمر بمناطق وعرة وطرق غير مطروقة وغير آمنة يبدأ الانسياب في المرحلة الاولى بمائة الف متر يوميا ليرتفع الى 200 الف متر يوميا في العام 2013 . ولا مجال لدراسة الاعداد من نهر سيتيت الذي لم يبدأ سده حتى الان ولازال في رحم الغيب عدة سنوات قادمة كما انه معروف تاريخيا بانقطاع امداده معظم ايام السنة بعد مرحلة الفيضان وهو نهر نخوض مجراه بعد شهر يناير الى يونيو كما حرم ناظر الشكرية عمارة ابوسن على نفسه الشراب منه لانه ينقطع ولا يجود بمائه باستمرار وهؤلاء العرب شكرية وصباينة هم اشقاء ناظر الهدندوة يشاطرونه اي نائبة تلم به ويقول الحردلو في مدح اخيه عماره : ده الان اداك وكتر ما يقول اديت الموشح كلو بالسوميت : ابورسو البكر حرام شراب سيتيت حيث كان يشرب من الآبار ولا يتناول مياه هذا النهر الذي يبخل بمائه معظم أيام السنة . فكيف يريد السيد وزير الكهرباء والمياه والسدود مصدرا لمياه البحر الأحمر وهو النهر الذي عجز عن سقيا ناظر الشكرية . الامين اوهاج 0122042017
