الخرطوم: مشاعر درّاج سيد أحمد إبراهيم جدد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه بدوره الرقابي خلال الفترة الانتقالية، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة وفتح ملفات العدالة الانتقالية، ودعا مجلسي الوزراء والسيادة للإسراع في تشكيل المجلس التشريعي لجهة ضرورة وجود جسم رقابي على أداء الحكومة في الفترة القادمة، كما شدد على أهمية قضايا السلام وضرورة طرحها كأولوية برفقة قضايا العدالة. خطوة مهمة وقال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الرشيد سعيد، في مؤتمر صحفي بمقر التجمع يوم أمس الاثنين، إن تشكيل مجلس الوزراء خطوة في طريق تأكيد مدنية السلطة، وأشار إلى أن الدعوة للإسراع في تشكيل المجلس التشريعي تأتي في إطار تجنب التأخير، وأوضح أنهم في تجمع المهنيين سيدعمون مجلس الوزراء طالما سار طريق تحقيق أهداف الثورة، مؤكداً في ذات الوقت أنه سمارسون دورهم الرقابي، وسيصوبون مسار الحكومة في حال انحرفت عن أهدافها المنوط بها تحقيقها، ولفت إلى أن ذلك لا يعني أنهم سيدعون إلى إسقاطها، ولكن سيقدمون المقترحات والسياسات البديلة لتحقيق الأهداف في إطار التشاور. واضاف الرشيد أن تجمع المهنيين قوى نقابية في الأساس، وأنه سيواصل دورهم النقابي من خلال مشاركته في المجلس التشريعي، وتابع :(سنكون مع الجماهير في الشارع في أي وقت). طرق قديمة وأدان الناطق الرسمي باسم التجمع الفصل التعسفي الذي طال عدداً من الموظفين بسبب الموقف من الثورة والاحتجاجات ، ووصف العملية بأن المؤسسات تستخدم نفس قوانين النظام السابق، وطالب بالعمل للحد من انتشار الظاهرة. وفي سياق متصل ثمن الرشيد سعيد الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء ضد من تسببوا في تعطيل المؤتمر الصحفي للدكتور حمدوك مع وزير الخارجية الألماني، ونوه إلى أن ذلك يعني أن على أركان النظام القديم أن يفهموا أن هناك سلطة جديدة قادرة على فرض هيبتها. أولوية السلام وتطرق سعيد لملف السلام، واصفاً إياه بأنه ذو أولوية في الفترة الانتقالية، وأشار إلى أن هناك بعض المصاعب، لكن أيضاً هنالك خطوات إيجابية عدّد منها توجه وفد من الحكومة إلى جوبا للتفاوض حول السلام، مضيفاً أن تلك المؤشرات تبشر بأن ملف السلام سيكون في قائمة الأولويات، واشترط أن لا يكون النقاش والتفاوض حول صفقات ومحاصصات حزبية. قضايا عاجلة وفي حديثه في المؤتمر الصحفي، نبه الناطق الرسمي باسم التجمع لضرورة التفات الحكومة لأولوية المعيشة والخدمات، لافتاً إلى وجود تدهور كبير في المدن والأرياف على المستوى الصحي والطبي، إضافة لمشكلة المواصلات وزيادة تعرفة السفر للولايات والتي وصفها بغير المبررة، وتطرق إلى إبعاد تجار العملة من السوق العربي، ونفى علمهم من أصدر القرار، وقال إن من اتخاذ القرارات بشكل منفرد انتهى ويجب التشاور مع الجهات ذات الاختصاص، وألمح إلى أن القرار تم اتخاذه من الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أنهم ضد الاعتقالات من حيث المبدأ، وأن تجاوزات العملة يتم حلها بالقانون لا بالاعتقالات التي أثبتت التجربة فشلها، وشدد على أن المشاكل الاقتصادية وسعر الصرف تحل بإجراءات اقتصادية وحلول مدروسة تتعلق بالانتاج ومجابهة المشكلة بحلول منطقية. رؤى إسعافية وأوضح سعيد أنهم قدموا رؤى إسعافية مفصلة للحكومة الجديدة التي وصفها بالمسؤولة، وأكد عدم نيتهم في فرض رؤاهم على الوزراء وأن لهم خياراتهم، منوهاً إلى وجود فروع لتجمع المهنيين في كل وزارة ستهتم بالدور الرقابي وهم أدرى بشؤون قطاعاتهم. الرقابة والتشريعي وجدد الرشيد سعيد الدعوة للإسراع في تشكيل المجلس التشريعي لضمان عدم التأخر، وأشار إلى تأخر تشكيل مجلس الوزراء والمجلس السيادي رغم العدد البسيط اللازم لتشكيلهما، متمنياً أن يستغرق المجلس التشريعي الذي يضم 300 عضواً زمناً كبيراً، ولفت إلى أ، كل القوى السياسية ستشارك في المجلس التشريعي، مما يتطلب فتح الملف مبكراً، وأضاف أنهم قدموا تصوراً بخصوص تشكيل المجلس التشريعي لمجلسي السيادة الوزراء، وتابع : (نحن نحتاج لجهة رقابية على المجلس السيادي والوزراء، ولذلك يجب الاسراع ووضع معايير صادمة). ملفات الفساد وشدد الناطق الرسمي باسم التجمع على اولوية ملف الفساد الذي قال إنه ضمن ملفات العدالة، وحذر من التعامل مع الملف عن طريق مؤسسات النظام السابق، ودعا هليكلة المؤسسات العدلية وإعادة تعيين المسؤولين فيها، وطالب وزير العدل الجديد نصر الدين عبد البارئ للتركيز على العمل في ملفات الفساد. كما نبه الرشيد إلى ضرورة الإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وكشف وجود عدد من البلاغات وصلت حوالي 200 بلاغاً قي مواجهة 130 من منسوبي النظام البائد، مشدداً على تشكيل مفوضية الفساد لإغلاق الباب لأي فساد جديد ومعالجة الثغرات القانونية. رسمي رسمي وبخصوص ما راج عن أخبار عن محاولة رمز النظام البائد علي عثمان الهرب، قال الرشيد إنه لم يصدر بيان من أي جهة رسمية للاعتماد عليه، ووجه مسؤولي الحكومة للعمل بشفافية كاملة حتى لا تنتشر الشائعات، وجزم بأن هنالك تكتلاً من الدولة العميقة مع مسؤولي النظام السابق، ودلل بهروب عدد كبير منهم، وطالب بأن يتم التعامل مع أؤلئك المعتقلين عبر الجهات العدلية. جمود الوثيقة وقال سعيد إن الوثيقة الدستورية يمكن تعديلها لأنه تم وضعها برفقة آليات للتعديل، وأكد أنها لن تكون جامدة ويمكن الإضافة وفقا للمستجدات، ولم يستبعد تعديلها من لضمان عملية سلام شاملة على أسس جديدة. وأكد الناطق الرسمي للتجمع أن على مجلس السيادة باعتباره الجهة المختصة إصدار النسخة الموقعة للوثيقة الدستورية في الصحيفة الرسمية للحكومة. وأضاف أن قضية المفصولين تعسفيا من 1989 ستخضع للنقاش بين المؤسسات النقابية وتجمع المهنيين والوزارات الجديدة، مشدداً على بقاء تجمع المهنيين حتى نهاية الفترة الانتقالية للرقابة وإعداد قوانين للعمل وإجراء انتخابات النقابات، وجزم بعدم تحول التجمع لحزب سياسي وسيقتصر عمله على الدور الرقابي. تفكيك بأدب وأشار سعيد إلى أن التعامل مع تفكيك مؤسسات النظام لن يتم بنفس القوانين السابقة، وإنما عبر القانون، وقال: (هم أضرو أفسدوا لكن من أدب الثورة العدالة، وحلتزم بيها لاخر نفس). ولفت إلى عدم وجود صيغ جاهزة في التعامل في كل وزارة، قائلاً إن التجمع في كل قطاع سيقوم بإعداد تصور لإعادة هيكلة الَوزارة في إطار قانون عام للعمل والنقابات، ومؤكداً في نفس الوقت نيتهم في تسليم قوانين جاهزة لوزارة العمل للإهتداء بها. الراكوبة https://www.facebook.com/SdnProAssociation/videos/2583485991716079/?xts%5B0%5D=68.ARAY16XBeP5rai25fGxB1a3NnyekLVc8Lv8sSUcIFzo95JmBaK9XOsdqQB6Dvd3j_Tcg3ebgwVxkbbzVKk551aKFLAT5_gXG9euDCOVfOH7YQVj4HX24jQo0_OW__r0jUHR_B-WnEvbh9vhxNLHRdDHKJf_Q8XtnUfICY__wzHsKtrEOzdR_4kXmwUmkYXrTHRWmV5uw_Arw93GcRW5ohf2gCv6FYupNp05DvnQQRBTnaozrN0ln49NvaqSWg_iwCVNO_GBWIwp5RLAKB2T5dWcn8cHwu1NEBtm-Gq0g_VJFVrzSe-HtqEGti6Eneps9wJkam98JFDoFYRSv_wrtNCASTD0ItngJwyjVRg&tn=-R