-تبقت ايام على التوقيع الرسمي للاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري من اجل البدء في تنفيذ مستويات السطات حتى يتم تسيير دولاب الدولة بصورة اعتيادية بعد أن ظل لمدة شهور منذ سقوط النظام السابق في الحاي عشر من ابريل الماضى . تحديات كثيرة وكبيرة تنتظر الحكومة المقبلة منها وضع الاقتصاد ومعالجة معاش الناس والعمل على استقرار العام الدراسي ومحاربة الفساد وغيرها من الملفات مما يتطلب جهودا مثمرة ومستمرة وصولا الى الاهداف التي من اجلها قامت الثورة . كما أن تشكيل الحكومة من الكفاءات جعل عددا من الكيانات المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير تعلن رأيها في المشاركة حيث اعلن الحزب الشيوعي عدم مشاركته في المجلس السيادي ومجلس الوزراء مكتفيا بالمجلس التشريعي وسار على نفس المنوال تجمع المهنيين واصدر بيانا جاء فية إن التجمع أبقى على قراره بعدم مشاركة التجمع في السلطة الانتقالية المُزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي، على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة، وقد أتى هذا القرار بعد دراسةٍ مُتعمِّقة، ونظرٍ متأنٍ لدور تجمع المهنيين في الفترة المقبلة، وتوصَّل التجمع إلى أن دوره الرقابي لن يستوي على سوقه إلا بالتواجد ضمن المجلس التشريعي ، رقيباً وحارساً، ونحن لها، بما حمَّلته لنا جموع الشعب السوداني من مسؤوليات جسيمة، وبرَّنا بالوعد والعهد يستوجب تمام الاستقلال عن أي تأثيرات قد تلحق بالدور المناط بنا كعضدٍ للشعب ومسندٍ لبنات وأبناء الوطن الشرفاء. عهدُنا قائمٌ طيلة الفترة الانتقالية، بالمساهمة الوفيرة في ردِّ الحقوق وإقامة الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والسلام والعدالة، وسنعمل مع كل مكونات الشعب السوداني وكافة قواه الحية الراغبة في التغيير الشامل من أجل تحقيق هذه التطلعات، فنحن نروم أن نكون النجوم التي تضيء درب القافلة وتحرسها من الغوائل، ونكون هُداتها، لا رمالاً وصخوراً تعيق لها المسير. وهذا السلوك يؤكد أن الوطن فوق الجميع وأن مطلوبات المرحلة هي البناء ونأمل أن تشهد الفترة الانتقالية استقرارا يحقق امنيات الثوار وكل ابناء الشعب السوداني وان توظف الموارد في الاتجاه الصحيح.