انتقدت المحامية بتحالف المحاميين الديمقراطيين، نون كشكوش، تقرير مفوضية حقوق الإنسان المتعلق بفض اعتصام القيادة العامة، في اعتماده على حاجات ظاهرة بشكل عام، خاصة في عبارة وجود جهات مندسة تطلق النار على المعتصمين، مما يشكك في مصداقية التقرير لا سيما وأن المفوضية جهة رقابية مستقلة. وقالت نون في تصريح خاص ل (الراكوبة): "من المفترض أن يكون التقرير بشكل مختلف، وواقف على مسافة واحدة من كل الناس، باعتبار أن المفوضية حارس حقوق الإنسان".واستنكرت تصنيف التقرير وإبعاده للاتهام من الجهة المتهم الرئيسي في فض الاعتصام الممثلة في (المجلس العسكري) الأمر الذي يجعل التقرير غير حقيقي، بالإضافة إلى الاختلاف الكبير في أرقام الشهداء والمصابين أيام وبعد فض الاعتصام تحديدا،ربالرغم من استقبال مستشفيات العاصمة المثلثة لإعداد كبيرة من الحالات . وذكرت أن تقرير المفوضية بالنسبة لوجود حالات اغتصاب لم يبذل جهد فيها، رغم وجود حالات اغتصاب حقيقي معروفة في مركز واحد حوالي (12) حالة، بجانب وجود ناجيات من الاغتصاب، وأشارت كونه المفوضية تعتمد على السمع من الناس، بدون إجراء مقابلات مع الجهات، مما أدي إلى أن التقرير غير محايد أو مستقل.