حملة إعلامية كبيرة سبقت تقرير المفوضية القومية لحقوق الإنسان حول مؤتمرها الصحفي بإعلان بنتائج فض اعتصام القيادة العامة. التقرير الذي تم إعلان نتائجة أمس أصاب المواطنين بالإحباط، واعتبروه (تجميع) معلومات لا يستحق الاحتفال.. لم تشر رئيس المفوضية المكلف حرية إسماعيل إلى من هم المتهمين الحقيقيين في المجزرة؟ كما أن حديثها عن المفقودين لم يشف غليل أسرهم التي انتظرتها لتنطفئ النار في جوفهم بحقائق غير التي أعلنتها من قبل مبادرة مفقود. التقرير جاء في 30 صفحة في الفترة من 3-12 يونيو 2019م تضارب الأرقام رئيس المفوضية حرية إسماعيل أكدت أنه نتج عن فض الاعتصام فوضى عارمة شملت العاصمة وبعض الولايات، مشيرة إلى أن انقطاع الإنترنت أدى إلى تأخير وصول المعلومات وتضاربها وخلط في الحقائق، وقالت إن فض الاعتصام بالخرطوم أدى لقتل عدد كبير من المعتصمين باستخدام القوة المفرطة من منسوبي القوات النظامية التي ترتدي زي الشرطة والدعم السريع، مشيرا إلى وجود عدد من الضحايا في الولايات. مشيرة إلى أن اللجنة التي كونتها المفوضية توصلت إلى معلومات مفصلة حول أحداث الفض من خلال الوثائق والمعلومات المباشرة من أقسام الشرطة، النيابة العامة، وزارة الصحة، هيئة الطب العدلي، المستشفيات والمشارح، متضمنة أسباب وفاتهم، أسماءهم، أعمارهم، تاريخ وفاتهم، شهادات بأسباب الوفاة داخل ميدان الاعتصام وخارجه. وكانت الحصيلة أن عدد الشهداء والجرحى بولاية الخرطوم في الثلاثة أيام الأولى بلغ 73 شهيدا منهم (28) بمستشفى أم درمان التعليمي، والمستشفى الأكاديمي (10) شهداء، مستشفى بشائر (34) شهيد، فضلا عن استشهاد سيدة لاحقا. وقالت حرية إن يوم 3 يونيو كان فيه (36) شهيدا منهم (15) شهيدا داخل ميدان الاعتصام بطلق ناري، و(21) شهيدا خارج نطاق الاعتصام، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء الشرعية نشرت في نفس اليوم قائمة بها (47) حالة قتل بطلق ناري منهم (2) غرقا وواحد دهسا بعربة، مؤكدة أنه تبين للمفوضية من خلال تقرير رسمي من الشرطة أن عدد الشهداء بالعاصمة والولايات بلغ (85) شهيدا، و(239) جريحا، لافتة إلى أن تقرير لجنة الأطباء الشرعية أشار إلى (112) شهيدا في 3 ولايات من بينها الخرطوم من يوم 3 -10 يونيو الماضي. حرية أشارت إلى تقرير غير رسمي يوضح أن عدد الشهداء والجرحى تجاوز ال(400) شهيد في الفترة من 3-12 يونيو الماضي، وقالت إن عددهم حسب تقرير رسمي بلغ (239) شهيدا، فيما أشار تقرير الشرطة أن عددهم بلغ (85) شهيدا. مشيرة إلى أن عدد الضحايا خلال أيام الأحداث في إفادة رسمية منذ 3-6 يونيو (37) شهيدا، وفي اليوم التالي استشهد (11) شهيدا، وبعده (14) شهيدا، و(7) شهداء، لافتة إلى أن أسباب الوفاة حسب إفادات المصادر الرسمية بالطلق الناري بلغ (51) شهيدا، والضرب بآلة حادة (14) شهيدا، الحرق شهيدين، دهس بالعربة (3) شهداء، غرق (3) شهداء. وقالت بين الضحايا (7) أطفال أعمارهم دون ال(15) سنة بالإضافة إلى (9) مجهولي الهوية وامرأة، منبهة إلى اختلاف الأرقام الرسمية وغير الرسمية، وأن الأمر يحتاج إلى التحقيق والتحريات من النيابة وأجهزة الشرطة. التقرير الذي تم إعلان نتائجه بقاعة الصداقة، أشار إلى أن أحداث بورتسودان بعد فض الاعتصام وما نتج عن فوضى وسرقات ونهب وقتل بلغ (40) شهيدا، منوهة إلى أن حادثة الاعتداء على بنك أم درمان الوطني بربك خلف (6) شهداء، وحادثة ولاية وسط دارفور أدت لسقوط (8) شهداء. الاغتصاب والمفقودون حرية كشفت عن وصول معلومات للمفوضية عن حالات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والرجال أثناء العمليات العسكرية لفض الاعتصام، وأضافت: أطلقنا نداءات عبر أجهزة الإعلام تطمئن الضحايا بأن المفوضية ستلتزم السرية التامة، قاطعة بأنه لم يتقدم شخص بشكوى، وقالت: تقدمت بطلب إلى الجهات الرسمية لمعرفة البلاغات الرسمية، لكن لم أجد أي إفادات، وأضافت: تم التواصل مع جامعة الأحفاد وتحديدا مع مديرة مركز العلاج النفسي بالجامعة، وأكدت المديرة صحة الادعاءات من خلال قرائن ومعلومات مقدمة لمركز جامعة الأحفاد للإرشاد وعلاج الصدمة النفسية عن طريق محادثات من الضحايا وأسرهم والشهود، وقالت مديرة المركز إن الاعتداءات والاغتصاب والعنف الجنسي لم تتبع المسار القانوني، وقالت إنها على استعداد لإعطاء مزيد من المعلومات في هذا الشأن، كاشفة عن وجود (16) حالة اغتصاب تم تسجيلها بالمركز جاءت لطلب العلاج النفسي، منها (9) حالات اغتصاب وبقية الضحايا تعرضوا لعنف جنسي وضرب شديد في مناطق حساسة. حرية قالت إن عدد المفقودين بلغ (22) شخصا، منهم (10) فقدوا يوم فض الاعتصام، و(12) قبل وبعد فض الاعتصام، وقالت: تم العثور على أحد المفقودين. حرية قالت إن فض الاعتصام بسبب كولومبيا يضعف مبررات فضه، مشيرا إلى أنه لم يصدر إنذار واضح في وسائل الإعلام أو بالنداء المباشر بمكبرات الصوت لفض الاعتصام تجنبا لسياسة الأمر الواقع وعنصر المفاجأة المحظورة دوليا، وأضافت: لو صدر مثل هذا الإنذار من شأنه أن يقنع المعتصمين بفض الاعتصام أو على الأقل أن يقلل الخسائر في الأرواح، مشيرة إلى أن الثوار فشلوا في إقامة أي تجمع سلمي للتعبير عن آراءهم المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية وتعرضوا للقتل للقمع والضرب الوحشي، وقالت إن المعتصمين شعروا بالأمان والحماية أمام القيادة، وفيما بعد تزايد عدد المعتصمين ووصل إلى عدد غير مسبوق في السودان وتجاوز عددهم المليونَي شخص، إضافة إلى جماهير من الولايات ومن خارج السودان رافعين شعار (سلمية)، لافتة إلى أن بعض البعثات الدبلوماسية والسفراء سجلوا زيارات للميدان. حرية قالت في 2 يونيو قرر المجلس العسكري الانتقالي وبالتشاور مع الأجهزة المختصة والقوى السياسية فض منطقة كولومبيا، التي اشتهرت بالترويج للمخدرات والسُكر في نهار رمضان وبعض الممارسات السالبة، وقالت: تم فض المنطقة بعلم بعض القوى السياسية وحضور ممثلي النيابة العامة، وفي 3 يونيو في الرابعة صباحا قامت قوات مختلفة بزي عسكري بالهجوم وفض الاعتصام وسقط عدد من الشهداء والجرحى بالرصاص ووسائل أذى أخرى، وتم إتلاف ممتلكات أفراد ومؤسسات حول ميدان الاعتصام، فضلا عن ادعاءات بوجود انتهاكات أخرى من بينها، مؤكدة أن تجمع ميدان الاعتصام سلمي مشروع يجب على الدولة حمايته، مستدركة أن الدولة حمته بالفعل حتى 2 يونيو، وقالت: كان على منفذي حفظ الأمن عدم اللجوء إلى القوة المفرطة في فض الاعتصام فربما عدم التدخل أحيانا يكون أفضل وسيلة لضمان الوصول إلى نتيجة سلمية، وأضافت: فض التجمع يؤدي أحيانا إلى مزيد من المشكلات وتبقى المقاضاة على حقوق الإنسان هي الخيارات المفتوحة وهذا ما حدث بالفعل من الاستخدام المفرط للقوة. التقرير أشار إلى النواحي الحقوقية والقانونية وقال: يبنغي على المسؤولين من حفظ النظام التفريق بين مشاركة السلميين وغيرهم وطريقة المعاملة بينهم حتى لا تكون المعاملة عشوائية وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وأوضح أنه إذا كان هناك بعض الأشخاص في التجمع يمارسون عنفا ينبغي التعامل معهم بالقانون حتى لا يترك الأمر أثرا على سلمية الثوار؛ موضحا أنه إذا كان الفض أمرا ضروريا فعلى القوات الأمنية إخطار القائمين على تنظيم التجمع السلمي بذلك ليقوموا بدورهم بإبلاغ المشاركين قبل تدخل قوات حفظ الأمن، ويجب إعطاؤهم مهلة لينفضوا وفي حال عدم الاستجابة أو حدوث مقاومة يمكن استخدام قوة معقولة للحد من أي تهديدات محتملة واستخدام وسائل تعجيزية غير قاتلة بالتدرج وتزويد قوات الدفاع آليات للحفاظ على أنفسهم مع الالتزام بعدم استخدام أي أسلحة نارية لحماية حرية التجمع السلمي. التوصيات وأوصى التقرير النيابة العامة بأخذ الآليات التي تمكنها من التحري وتوجيه التهم للكشف عن المتهمين الذين أعطوا الأوامر والمخططين لارتكاب الانتهاكات، مشيرا إلى وجود مقاطع فيديو وصور تمكنهم من التعرف على الجناة، ولفت إلى إمكانية أن يتعرف الضحايا على المتهمين خلال طابور عرض وتقديمهم لمحاكمات، وطالب بضرورة التحقق من القوائم الرسمية وغير الرسمية لعدد القتلى والجرحى حتى لا يفلت المتهمون من العقوبة، ودعا التقرير الهيئة القضائية لأن تسرع في تشكيل محاكم لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومرتكبيها.
