أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، إلا أن الحقائق حوله ما زالت متضاربة خاصة حول حالات الوفيات والإصابات والانتهاكات، فيما كشفت اللجنة المركزية لأطباء السودان عن أن عدد القتلى (128)، وقدرت آخر إحصائية لوزارة الصحة عدد القتلى ب(61) قتيلاً. وقال مقرر اللجنة الصحية بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان "عزام محمد التوم" إن المفوضية حصلت على إحصاءات القتلى والمصابين من ثلاث جهات (وزارة الصحة، الطب العدلي، الشرطة)، وفي تنوير صحفي بمقر المفوضية فإن عدد الإصابات حوالي (800) نتيجة طلق ناري ودهس وحالتي غرق، لكن السبب الأساسي للحالتين الطلق الناري والإغراق بالربط بقطعة أسمنتية (بلوك)، مشيراً إلى أن لجنة أطباء السودان المركزية رفضت التعاون مع المفوضية ومنحها إحصاءات الأحداث. وكشفت المفوضية المزيد من الملابسات حول أحداث العنف التي صاحبت فض الاعتصام والمعتقلين السياسيين في التنوير الذي حضره ممثلو منظمات حقوقية وبعثات دبلوماسية في السودان حول ظروف المحتجزين في السجون. وأوضحت المفوضية أن العدد الحقيقي لشهداء فض الاعتصام بلغ (71)، وأكدت أن هنالك (6) قتلى مجهولي الهوية في المشارح. قالت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، مولانا "حورية إسماعيل" خلال مخاطبتها في بيان تلته في الاجتماع، إن المفوضية في صبيحة الثالث من يونيو، تفاجأت بفض الاعتصام واتصلت فوراً للاطمئنان على العامل والموظف المناوب بخيمة المفوضية بالاعتصام، وعلمت أنه تحرك بمجرد استشعاره بالخطر وأن الخيمة تعرضت للحريق والإتلاف وفقدنا جهاز تبريد (تكييف)، وترابيز وكراسي ودولاباً يحتوي على ملفات. ونوهت بأن المفوضية تقدمت بطلب للمجلس العسكري الانتقالي بزيارة المحتجزين السياسيين بسجن كوبر المركزي، وإثر موافقة المجلس، تحرك وفد مكون من سبعة من أعضاء المفوضية للوقوف على أحوال المحتجزين من النظام السابق لمعرفة مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة النزلاء، وقالت "حورية" إن المفوضة في الزيارة التمست حرص واهتمام إدارة السجن على إنفاذ ما ورد في لائحة تنظيم العمل بالسجون. وأكدت أن وفد المفوضية طاف على جميع العنابر والغرف التي يوجد بها المحتجزون السياسيون والذين بلغ عددهم (23) بما فيهم الرئيس المعزول "عمر البشير"، وكشفت مولانا "حورية" عن وضع الرئيس المعزول "عمر البشير" بسجن كوبر، لافتة إلى أنه "محتجز في غرفة خاصة، ويتلقى معاملة جيدة" من إدارة السجن. وأوضحت أنها التقت في سجن كوبر (22) آخرين من رموز نظام "البشير"، و"جميعهم يحظون بمعاملة جيدة". واستمعت إليهم فرداً فرداً، وتبين أنهم جميعاً لديهم رضا تام للمعاملة التي يتلقونها من إدارة السجن التي تقوم بدورها بصورة مهنية وجيدة. وكشفت هوية بعض ممن التقت بهم، ومنهم "عبد الله البشير" شقيق الرئيس السابق، ونائباه "عثمان محمد يوسف كبر" و"علي عثمان"، فضلاً عن قيادات حزب المؤتمر الوطني"، ومنهم "الفاتح عز الدين" و"عبد الباسط حمزة" و"أبو هريرة حسين" و"مأمون حميدة". ولفتت إلى أن "غرف المحتجزين نظيفة، ولديهم مكيفات، ويقابلون الأطباء، ويُسمح لهم بارتداء ملابس مرسلة من أسرهم، ولا يشتكون من شيء". لكنها قالت إن المحتجزين "منزعجون لعدم توجيه اتهام إليهم رغم مرور شهرين على اعتقالهم، ويطالبون باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أو إطلاق سراحهم". وأضافت "لمسنا في تلك الزيارة أن الرعاية الصحية جيدة في حدود الإمكانات المتوفرة، وأن أغلب المحتجزين بصحة جيدة عدا حالة واحدة حرجة أوصت المفوضية أن تجد العلاج خارج أسوار السجن، وبعد المشورة مع الطبيب المختص وفي حالة قرر أن يتم العلاج خارج البلاد، على إدارة السجن الالتزام بما ورد في لائحة تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 2013م والتي توضح الضوابط المتبعة في حالة الإفراج الصحي المؤقت للعلاج بالخارج. وعن قضية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، أشارت "حورية" إلى أن مفوضية حقوق الإنسان تواجه صعوبات في جمع معلومات التحقيق حول الحادث. وقالت: "ما زلنا في طور التحري والتحقيق وطلبنا من المجلس العسكري توجيه بعض الجهات لمدنا بمعلومات، وبعض الجهات رفضت التعاون معنا، ومن ضمنها لجنة الأطباء المركزية وبعض المستشفيات". وأوضحت أن المفوضية تبذل مجهودات كبيرة في الدخول إلى مشارح المستشفيات بالخرطوم، وأضافت: المفوضية جهة مستقلة ومحايدة وتعمل وفق مبادئ دولية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق سوف ترفع تقريرها متى ما اكتملت أعمالها. وأشارت إلى أن "هذا التقرير لاستقلاليته وحياديته التامة، سوف يكفي السودان انتداب أي بعثة دولية للتحقيق والرصد في شأن فض الاعتصام". كما كشفت "حورية" عن طلب تقدمت به لرئيس المجلس العسكري لزيارة السجن الحربي للوقوف على أوضاع المحتجزين من الجيش السوداني والقوات النظامية. وقالت: "تلقينا موافقة من الشرطة السودانية لزيارة سجن الهدى غربي أم درمان، ودار التائبات للنساء خلال الأسبوع المقبل". كما لفتت إلى أنها طالبت المجلس العسكري بإعادة خدمة الإنترنت باعتباره من حقوق الإنسان في التواصل وتلقي المعلومات واستخدامه في التعبير.
