أحال مجلس السيادة السوداني تعيين رئيس القضاء والنائب العام لاجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء يعقد الأربعاء المقبل، ويتوقع أن يبت تعيينهما في اليوم ذاته، على أن يعقب ذلك نشر الوثيقة الدستورية بتعديلاتها في الجريدة الرسمية. ومنذ توقيع وثائق الفترة الانتقالية في 17 أغسطس (آب) الماضي، تثير تسمية رئيس القضاء والنائب العام جدلاً واسعاً، استناداً إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على أن تعيين الشخصين من صلاحيات مجلسي القضاء والنائب العام. وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي ل«الشرق الأوسط»، إن اجتماع مجلس السيادة الذي عقد أمس، أحال قضية تعيين كل من رئيس القضاء والنائب العام إلى اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، يتم فيه نشر الوثيقة الدستورية عقب الاجتماع المشترك. وأوضح الفكي، أن حكّام الولايات (العسكريين) المكلفين طلبوا إعفاءهم من المهمة وتكليف وزراء مدنيين مكانهم وفقاً للوثيقة الدستورية، مضيفاً أنهم مصرّون على التنحي. وتبعاً لذلك؛ أحيل الموضوع للجنة رباعية من وزير الحكم الاتحادي والمحلي وممثلين من أطراف عدة لبحث الموضوع. وأضاف الفكي: «الولاة العسكريون مصرّون على التنحي، وسنبحث مع رئيس الوزراء بعد عودته للبلاد كيفية تعيين الولاة». وقال الفكي، إن الاجتماع توصل إلى نشر الوثيقة الدستورية، بعد الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء المقبل، ومناقشتها بصورتها النهائية من قبل المجلسين مجتمعين، مضيفاً أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام «ربما يجري في اليوم نفسه». وعيّن المجلس العسكري الانتقالي المنحل إبان سيطرته على الحكم في البلاد رئيساً للقضاء ونائباً عاماً، لكن «قوى إعلان الحرية والتغيير» رأت أن الرجلين محسوبان على النظام المعزول، وطالبت ببديلين للمنصبين المهمين، قبل توقيع الوثيقة الدستورية. ورشحت «قوى الحرية والتغيير» رجلين للمنصبين، لكن المجلس العسكري الانتقالي لم يوافق عليهما. ثم رشحت «قوى الحرية» شخصين آخرين، بيد أن قرار تعيينهما لم يصدر حتى توقيع الوثيقة الدستورية التي أعطت السلطة للمجلس التشريعي الذي ينتظر تعيينه في غضون شهرين من الآن. وتتمسك «قوى إعلان الحرية والتغيير» بتعيين شخصين تقترحهما هي للمنصبين، ليعيدا النظر في وضع الهيئة القضائية والنيابة العامة، ولتفكيك قبضة رموز النظام المعزول في الجهازين العدليين المهمين في مرحلة محاسبة رموز النظام السابق ومحاسبة الفاسدين، وتكوين هيئات عدلية مستقلة. ويرى التحالف الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير، أن تكوين مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام قبل تعيين مرشحيه للمنصبين، سيكرس سيطرة رموز النظام السابق في الجهازين، وسيجعل من محاسبة رموز النظام السابق عسيرة. وفي تسعينات القرن الماضي، أحال انقلاب «ثورة الإنقاذ» بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير مئات القضاة والمستشارين من غير الموالين للإسلاميين على التقاعد تحت ذريعة الصالح العام؛ ما أفقد الهيئة القضائية والنيابة العامة خيرة الكوادر المؤهلة. ولا يزال رجال النظام القديم يسيطرون على الجهاز القضائي والنيابة العامة. الشرق الأوسط
