تتوقع الأوساط السياسية السودانية صدوراً وشيكاً لقوانين يتم بموجبها حل «حزب المؤتمر الوطني» وتفكيك نظام الإنقاذ، وضعتها وزارة العدل على منضدة الهيئة التشريعية «المؤقتة» المكونة من مجلسي السيادة الوزراء. وأجرت وزارة العدل تعديلات على مسودة القوانين التي أعدتها لجنة قانونية تابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير، تحت اسم «قانون تفكيك نظام الإنقاذ»، بعد أن أجرت تعديلات على مسودة القانون التي أعدتها لجنة مختصة من قوى إعلان الحرية والتغيير، تحت اسم «قانون تفكيك نظام الإنقاذ»، و«قانون التعديلات المتنوعة»، قبل أن تسلمها لمجلسي السيادة والوزراء للإجازة. وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر، ل«الشرق الأوسط» أمس، إن وزارة العدل أجرت تعديلات على النسخة المقدمة من اللجنة القانونية، ووضعت مقترح القانون على منضدة أول اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء، للإجازة الوشيكة. وأعطت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، سلطة التشريع لمجلسي السيادة والوزراء يمارسانها في اجتماع مشترك، قبل تكوين «المجلس التشريعي»، والذي تم تأجيل تشكيله بانتظار محادثات السلام الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وأعطت الوثيقة الدستورية تحقيق السلام الشامل في البلاد أولوية قصوى، وتم تحديد فترة 6 أشهر يتم فيها توقيع اتفاقية سلام، ومن المنتظر أن تستأنف مفاوضات السلام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونصت مسودة «مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019»، على أن نظام الإنقاذ مقصود به ما ترتب على الانقلاب العسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، واستمر حتى أبريل (نيسان) 2019 لحظة إسقاطه بالثورة الشعبية السلمية. ويعرف القانون رموز النظام المعنيين بالمحاسبة وفقا لنصوصه، بأنهم كل من شغل منصبا في مجلس قيادة الانقلاب، أو مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني ومجلسه القيادي، أو كان رئيساً للجمهورية بالإضافة لنوابه ومساعديه ووزرائه، أو أعضاء المجالس التشريعية الاتحادية والولائية، أو كان مديرا لجهاز الأمن، أو رئيسا للقضاء أو نقيبا للمحامين، أو عضوا بالمحكمة الدستورية، إبان نظام الإنقاذ. ونص القانون على تكوين لجنة باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ»، وتتكون من 13 عضواً يترأسها عضو بمجلس السيادة، وينوب عنه عضو في مجلس الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية والبنك المركزي. كما وينتظر إجازة مشروع «قانون التعديلات المتنوعة»، وينص على إلغاء المواد المقيدة للحريات من القوانين السائدة في البلاد، وإجراء تعديلات على القانون الجنائي، والنقابات، والأمن الوطني، والمرور، جوازات السفر والهجرة. وألغيت بموجب «مسودة القانون» عقوبة الجلد، كما ألغى عقوبة الإعدام لمن تجاوز السبعين من العمر «عداء جرائم القصاص»، ومن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر. وبحسب تصريحات صحافية، ينتظر أن يعالج قانوني «التعديلات المتنوعة» و«تفكيك نظام الإنقاذ» الموانع القانونية المفروضة بموجب القوانين السارية التي تحول دون محاسبة رموز النظام المعزول، وتكرس تقييد الحريات. ويطالب الثوار والمواطنون بتفكيك نظام الإنقاذ وتسريعه، ومحاسبة فساده ورموزه، ويعتبرونها خطوة مهمة لاستقرار ونجاح الفترة الانتقالية في البلاد. وشرعت النيابة العامة السودانية في التحقيق مع مدبري انقلاب الإنقاذ، وألقت القبض على عدد من المدنيين الإسلاميين وبعض العسكريين، بتهم تقويض النظام الدستوري وهي تهمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك وفقاً لمذكرة اتهام تقدم بها عدد من المحامين، وعلى رأسهم المحامي الراحل علي محمود حسنين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن النيابة العامة كلفت لجنة قانونية لتولي الاتهام، فيما يتولى وكيل النيابة مهام التحري مع المقبوض عليهم، وأبرزهم خليفة الترابي «علي الحاج» والرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع وآخرون. من جهته وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على رأس وفد رفيع المستوى صباح أمس الاثنين إلى دولة إريتريا في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم أن حمدوك اجتمع فور وصوله إلى أسمرا مع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، حيث أجريا محادثات تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ويرافق حمدوك في زيارته وزراء شؤون مجلس الوزراء، والداخلية، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبنى التحتية والنقل، ومدير جهاز المخابرات العامة. وقال السفير إبراهيم إدريس، في تصريحات صحافية نقلها موقع «الشروق» السوداني، إن زيارة عبد الله حمدوك تعتبر الأولى لإريتريا بعد تعيينه رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أن اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء بالرئيس الإريتري سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسهيل حركة النقل والتجارة، فضلاً عن مناقشة مساهمة إريتريا في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالسودان. وأكد دعم بلاده للحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان، من أجل عبوره إلى بر الأمان.
