سودارس : هل يمكن عبر الوثيقة الدستورية معالجة أزمة تعيين رئيس القضاء والنائب العام ..؟!

بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي) البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا) شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يمكن عبر الوثيقة الدستورية معالجة أزمة تعيين رئيس القضاء والنائب العام ..؟!

النيلين نشر في النيلين يوم 22 - 08 - 2019

بشكل غير متوقع إصطدمت الفترة الإنتقالية بعقبة مفاجئة نتيجة للخلاف والجدل السياسي والقانوني والدستوري المرتبط بتعيين شاغلي المواقع القيادية في السلطة القضائية خاصة مواقع رئيس القضاء والنائب العام ومساعديه.
فكما هو معلوم فإن قوى الحرية والتغيير سبق أن كشفت النقاب عن قائمة مرشحيها لموقع رئيس القضاء بإختيارها لمولانا عبد القادر محمد احمد لشغل منصب رئيس القضاء ومولانا محمد الحافظ لشغل منصب النائب العام لحكومة السودان بجانب ثلاثة مساعدين للنائب العام.
تعثرت هذه الترشيحات وإصطدمت بالنصوص الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية التي باتت نافذة وسارية بعد التوقيع الرسمي عليها في 17 أغسطس الجاري ونصوصها التي تحدد طرق إختيار رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وهو ما جعل إعتماد هذه الترشيحات في ظل تلك النصوص الدستورية بمثابة خرق للوثيقة الدستورية، وفي ذات الوقت أما عدم نفاذها وترك الإجراءات وفق المؤسسات الموجودة حالياً محافظة على بنية النظام البائد وتمكينه في قيادة الأجهزة القضائية.
أقر عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان خلال حديثه في أول مؤتمر صحفي يعقده أعضاء مجلس السيادة بعد إنعقاد إجتماعهم الأول نهار 20 أغسطس 2019م عقب أداء (9) من أعضاء مجلس السيادة لليمين الدستورية في ذات اليوم، بوجود عقبات وعثرات حول موضوع تعيين رئيس القضاء والنائب العام ومساعديه، لكنه في ذات الوقت أشار بشكل عابر للحل دونما أن يتطرق لتفاصيله بإشارته ل(فتح الوثيقة الدستورية لمعالجة هذا الأمر).
قبل التطرق لمسألة (فتح الوثيقة الدستورية) من الضروري تسجيل ملابسات إتصلت بتعينات (رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام) التي سبق أن وردت في الوثيقة التي قدمتها الوساطة الإفريقية في يوليو الماضي والتي أثرت عدد من بنودها إعترضات وسط عدد من مكونات قوى الحرية والتغيير. إحدى المواد التي جوبهت بالرفض والإحتجاج كانت المادة 15/1 (ه) التي كانت تنص على الأتي(لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، مجلس النيابة العامة ومجلس المراجعة العامة، يعيين مجلس السيادة رئيس القضاء، النائب العام، المراجع العام ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية).
كان الإحتجاج يومها على هذه المادة ضمن سلسلة الإحتجاجات التي طالت تلك المسودة التي إستحوذت قضية الحصانات المطلقة على الحيز الأكبر بأن هذه المادة 15/1/ه منحت مجلس السيادة سلطة تعيين ليست من إختصاصه مما ترتب عليه تمدد في سلطاته وصلاحياته ولذلك فإن هذا النص إختفي من الوثيقة التي تم توقيعها بالأحرف الأولي، وبالتالي لو كان هذا النص موجود لإنتهي الجدل الدستوري والقانوني الحالي حول إجراءات تعيين شاغلي الأجهزة القضائية والدستورية بالبلاد.
من الواضح أن أطراف داخل قوى الحرية والتغيير تعاطوا مع نص المادة (15/1/ه) التي منحت مجلس السيادة سلطة إستثنائية لتعيين شاغلي (رئيس القضاء، النائب العام،المراجع العام والمحكمة الدستورية) بذهنية الصراع مع نظرائهم بالمجلس العسكري ورفضهم منح مجلس السيادة تلك الصلاحيات وإغفالهم بأنهم سيكونوا جزء من تلك التعينات، ولذلك فإنهم أعاقوا بصنع أيديهم مسألة إستكمال هذه التعينات.
وبالتالي فإن ما تلا ذلك من تعنت ورفض للمكون العسكري تمرير تلك التعديلات هو نتيجة ذلك الموقف الرافض وفي ذات الوقت فإنه يحسب لصالح العسكريين بإعتبارهم تمسكوا في الحد الأدني بنص وروح الوثيقة الدستورية ورفضوا خرقها –بغض النظرعن إمكانية وجود دوافع الأخرى برفض للأشخاص المرشحين أو لإظهار قصر بعض مكونات قوى الحرية والتغيير حينما أحتجوا على هذا الأمر وإظهار صواب وصحة وجهة نظرهم حينما إقترحوا إدراج هذا النص أو غيرها- وبالتالي فإن رفض مبدأ تطبيق إجراء يعد خرقاً للوثيقة الدستورية هو في حد ذاته دلالة إيجابية أكثر مما هو تفسير لمسلك سلبي أو متعنت.
عقب حدوث الخلاف حول تعينات رئيس القضاء والنائب العام ومساعديه وما رشح من أنباء عن تبديل في الأسماء تم تصدير الخلاف وكانه مقتصر على الأشخاص ثم جاءت تسريبات اشارت لتوافق على تعيين مولانا نعمات عبدالله خير رئيساً للقضاء وقرب صدورمرسوم تعينها، إلا أنها لم تظهر خلال فعاليات ومراسم أداء رئيس وأعضاء مجلس السيادة أو رئيس الوزراء التي جرت خلال يوم 21 أغسطس 2019م، وهو ما جعل التفسير لتعطيل الإجراء المرتبط بتلك التعينات متصل ب(النصوص) أكثر من (الشخوص) وهو أمر تنبه له العديد من القانونيين الذين أشاروا لعدم إمكانية إجراء هذه التعينات وفقاً للأحكام الراهنة للوثيقة الدستورية بإعتبارها ستصبح إجراءات غير دستورية وقانونية ويجوز الطعن فيها وإعتبار كل ما صدر عنها باطل قانونياً.
لعل المشهد بشكله الراهن قد يبدو معقداً وفي حالة إنسداد فالمضي قدماً في هذه التعينات ستجعلها مهددة بالنقض القانوني والدستوري وفي ذات الوقت فإن إستمرار الأجهزة القضائية والعدلية بذات منهجها التمكيني الراهن سيجعل أطراف فيها (معيقة ومعرقلة لتحقيق العدالة) لا سيما أن مؤشرات هذا الأمر وضحت في العديد من المشاهد على رأسها ما حدث في أولي جلسات الرئيس المخلوع بمنع الإعلام ومنع ممثل الإتهام من تلاوة خطبته !! وتكرار سيناريو مماثل في أولي جلسات محاكمة المتهمين بإغتيال الاستاذ الشهيد احمد الخير بعد (24) ساعة من محاكمة الرئيس المخلوع، هذا بخلاف الوقائع المرتبطة بتجميد إجراءات البلاغ المفتوح من الراحل الاستاذ على محمود حسنين وآخرين في مواجهة المدبرين والمشاركين في إنقلاب 30 يونيو 1989م.
جميع هذه الوقائع والملابسات تعزز إحساس وقناعات عميقة بوجود دولة موازية داخل مؤسسات القضاء –رغم وجوب الإقرار بوجود العديد من القضاة المهنيين أصحاب الضمائر والحادبين والحريصين على إقامة العدالة وتحقيق روح القانون- غير ملتزمة بالمهنية، معيقة للعدالة، مرتبطة بالنظام السابق لا يمكن في ظل وجودها توفير أي ضمانات بإمكانية لعب القضاء لدور نزيه وعادل يسهم في عملية الإنتقال، وكأنما النظام البائد يريد جعل (القضاء) وسيلته المستخدمة لهز الثقة في التحول الحالي بذات الطريقة التي إستخدم بها الإعلام في حقبة الديمقراطية الثالثة لتكسير وتشويه وهز صورة النظام الديمقراطي توطئة وتمهيداً للإنقضاض عليه.
هذه المعطيات جعلت الخيار الأوحد لإستعادة هيبة القضاء وإستقلاليته يتم بتفكيك مراكز التمكين الحزبي والأمني التي أقامها النظام البائد في الماضي وحتى الحاضر في المؤسسات القضائية والعدلية ومراجعة جميع الإجراءات التي إتخذها (بما في ذلك مراجعة كشف الترقيات الذي صدر مؤخراً) وصولاً لتأسيس جهاز قضائي مستقل غير حزبي أو خاضع لجهات أمنية أو سياسية أخرى.
حينما ثار الجدل والخلاف حول هذه المعضلة فإن جهات محسوبة على قوى الحرية والتغيير أشارت (لإلحاق نص شبيه للمادة 15/1/ه الذي سبق الإعتراض عليه قبل التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية)، ورغم إحترامي وتقديري لمن قالوا هذا التصريح فإنني أشكك في إلحاق هذا النص ووجوده بهذه الكيفية لأنه لو قدر أن يوجد ضمن النصوص لحلت المسألة دون كثير عناء، لكن من الواضح أن هذا التبرير هو محاولة لإصلاح خطأ رفض المادة 15/1/ه ب(إختلاق أمر غير موجود في النص وخرق دستوري)، وهو أمر لن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال عوضاً عن البحث عن حل دستوري يعالج هذه القضية.
أعتقد أن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان مهد الطريق دون خوض في التفاصيل حول السبيل للخروج من هذا المطب بإشارته لفتح الوثيقة الدستورية وفي هذا الأمر إقرار بأن ما ذكر سابقاً عن (إلحاق نص) هو أمر غير موجود لأنه لو وجد مثل هذا النص لما كانت هناك حوجة للإشارة ل(فتح الوثيقة الدستورية) لأن وجود النص الدستوري سيكون كافياً لإعتماد هذه التعينات.
دعونا نتجاوز هذه النقطة وننتقل مباشرة لرؤية الحل الممكنه لهذه القضية المتاحة من داخل الوثيقة الدستورية وبالعودة لنصوصها نجد أن الحل يكمن في إعمال المادتين 69 (7) من الوثيقة الدستورية التي تنص على (لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي القومي) مقروءة مع المادة 23 (3) من ذات الوثيقة التي تنص على (إلي حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس، لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في إجتماع مشترك، وتتخذ قرارته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء).
عند إعمال هاذيين النصين فإن الإجتماع المشترك بين أعضاء مجلسي السيادة والوزراء بإمكانه إقتراح تعديل على الوثيقة الدستورية يسمح بإيراد نص يمكن من إعمال التعينات الخاصة برئيس القضاء، النائب العام، المراجع العام ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لحين تشكيل المؤسسات المنصوص عليها بالدستور والمناط بها إختيار شاغلى تلك المواقع.
وطالما أن الإجتماع المشترك الأول المقرر إنعقاده ما بين مجلسي السيادة والوزراء وفقاً لجدول التنفيذ الموقع يوم الأحد الأول من سبتمبر القادم فمن الممكن إدراج هذا النص وإعتماده في صلب الوثيقة الدستورية سواء كان هو ذات نص المادة 15/1/ه الذي سبق أن ورد ضمن مسودة الوسطاء أو بإدخال تعديلات على ذلك النص بشكل متوافق عليه بالطرفين.
سيبقي الأمر الأكثر أهمية عند عرض النص إجازته ب(التوافق) بعيداً عن إستخدام أغلبية الثلثين بإعتبار أن هذا المنهج التوافقي سيكون أكثر نفعاً وتعميقاً وتعزيزاً للتعاون والتعامل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة بين أعضاء هذه المؤسسات الدستورية خاصة أن الأمر الجلي الواضح أن الطرفين يسعيان لتأسيس علاقة تعاونية منسجمة بعيداً عن الصراع والتشاكس ويسعيان لإنجاح الفترة الإنتقالية وجميع مهامها وأعمالها وصولاً لتسليم الحكم للسلطة المنتخبة من الشعب في إنتخابات حرة ونزيهة، فليس من مصلحة أي منهما أن تنهي الفترة الإنتقالية بالفشل دون تحقيق أهداف الثورة والتي يأتي على رأسها تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة وإنصاف المظلومين.
ختاماً لست قانونياً أو فقيهاً دستورياً في ما أوردته من رأي لعلاج هذه المعضلة ولكنني إجتهدت في فهم جوهر النص ومقصده للوصول لحل هذه المعضلة كإجتهد لن يبلغ كماله في حال جانبه التوقيق إلا بتدعيمه بمزيد من الرؤى القانونية والدستورية، أما إذا كان في غير محله وموضعه فأرجو أن يعذرني الناس ويعدوه بمثابة (إجتهاد سعى كاتبه للبحث عن الصواب وطريق في عتمة الظلام وما أرد به إلا إعانة وطنه وشعبه لتحقيق غايات وأهداف الثورة النبيلة وشعارتها القائمة على الحرية والسلام والعدالة بالوصول لقضاء مهني حر ومستقل يسهم في إسترداد الحقوق ويحاسب الجناة وينصف المظلومين وأسر الشهداء والضحايا).
بقلم: ماهر ابوجوخ
22 أغسطس 2019م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.