وصلت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، التي اختتمت مساء السبت في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى "طريق مسدود"، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري المصرية. وأرجع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية ذلك إلى "تشدد الجانب الإثيوبي، ورفض كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها"، على حد تعبيره. وطالبت مصر بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضي بمشاركة طرف دولي في المفاوضات للتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث. وقال المتحدث إنه "سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب"، متهما أديس أبابا بالاستمرار في وضع عراقيل أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ. وأفاد مراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان، نقلا عن مصادر سودانية بأن الخلافات بين القاهرةوأديس أبابا تمحورت حول طريقة ملء السد والفترة الزمنية المحددة لذلك. وأضافت مصادر من داخل الاجتماعات لبي بي سي أن القاهرة أبدت عدم ارتياحها من طول أمد التفاوض حول سد النهضة، وطالبت إثيوبيا بالمرونة في مناقشة المقترحات المصرية. وأطلعت الحكومة الإثيوبية الجمعة الماضية دبلوماسيين وسفراء من عدة دول على الوضع الراهن لمشروع سد النهضة ومستجدات المفاوضات في اجتماع، ولم تنشر تفاصيل عنه. ومن جانبه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه تابع عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا "الذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى". وقال في تغريدة على تويتر "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق." خلافات ملء الخزان وخلال الاجتماع الأخير في الخرطوم رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على قواعد التشغيل أثناء مرحلة ملء الخزان. وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية إن ذلك يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس/آذار 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة. وأوضح المتحدث المصري أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم فى الفترة من 30 سبتمبر/أيلول وحتى 5 أكتوبر/تشرين أول الجاري، مقترحا جديدا "يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل لسد النهضة". وقال إن المقترح الإثيوبي لم يشمل ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل. وفي المقابل، كانت إثيوبيا رفضت مقترحا قدمته مصر أغسطس/آب بشأن عملية ملء خزان السد، باعتبار أنه "ينتهك الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل"، بحسب وزير المياه الأثيوبي. محطات أزمة مياه النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا ورحب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، ببيان البيت الأبيض بشأن المفاوضات حول السد الذي طالبت فيه الولاياتالمتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل. وقال المُتحدث إن مصر "تتطلع لقيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015." وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميجاوات. وفي يناير كانون الثاني، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا إنه بعد تأخر البناء، سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. ويقول مراقبون إن السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.
