سودارس : كيانات تجمع المهنيين ترفض شروع وزارة العدل في انتخاب اتحادات جديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيانات تجمع المهنيين ترفض شروع وزارة العدل في انتخاب اتحادات جديدة

مشاعر دراج نشر في الراكوبة يوم 14 - 10 - 2019

أثار قرار مسجل تنظيمات العمل، التابع لوزارة العدل، والخاص بحل الاتحادات المهنية، على أن تقوم لجانها التنفيذية بالتمهيد لإجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر؛ ردود أفعال بالرفض وسط كيانات تجمع المهنيين السودانيين. حيث اعتبروا القرار ضد ثورة ديسمبر المجيدة، لكونه يتيح لرموز النظام بالعودة بصورة رسمية لاختطاف الاتحادات مرة أخرى. وطالبت جهات كثيرة بإعفاء المسجل وإلغاء القرار فورًا.
الابتعاد عن الثورة..
نقابة أطباء السودان الشرعية، وصفت القرار بأنه "لا يساوي الحبر الذي كتب به"، لأنه "يمنح سلطة لمن لا يستحقها". بينما رأت شبكة الصحفيين السودانيين بأن الأفضل تعديل قانون النقابات وإعفاء مسجل تنظيمات العمل وتعيين مسجل جديد.
وقال عضو لجنة أطباء السودان المركزية، عمر أحمد صالح، إن القرار سيتيح لرموز النظام السابق اختطاف هذه الاتحادات، وفرصة العودة من جديد بصورة رسمية لتستمر عمليات التخريب والسرقة والنهب والاختطاف القسري في ظل الديمقراطية والحريات.
وقطع خلال حديثه ل "الراكوبة"، بأن القرار بعيد كل البعد عن واقع الثورة، وطالب بمراجعته، خاصة وأن أعضاء المكاتب التنفيذية الأخيرة لهذه الاتحادات مكانهم النيابات والمساءلة القانونية وليس لجان للتمهيد والتسيير، بجانب أن مسجل عام تنظيمات العمل محسوب على النظام البائد ويجب إقالته فورًا، ويجب تجميد كل الممتلكات والأصول والمتعلقات المالية والإدارية إلى حين استلامها بواسطة لجان التمهيد المنتخبة والمفوضة ديمقراطيًا من القواعد التي تمثل السلطة المطلقة .
مطالب أمام وزير العدل..
وارتأت لجنة الأطباء، وفقًا لحديث عمر، إلغاء القانون الساري وإعادة قانون ما قبل 1989م، أي قانون النقابات المهنية الفئوية التي تم استبدالها بنقابات المنشأة واتحادات المهن. وأضاف كانت لهذه الاتحادات أدوار سالبة تجاه الأطباء. وطالب بمراجعة القرار واخذ التوصيات وتحويلها لقرارات واجبة النفاذ، أمر في غاية الأهمية لجموع الأطباء، لأن مبدأ العدالة في مواجهة من ضيعوا حقوق الأطباء واجب، وزاد: "لن نسمح بظهور هؤلاء من جديد بأي شكل من الأشكال حتى إن كانوا بصلاحيات معدومة"، وتابع: "سنسلك مع بقية المهنيين الطريق المباشر مع السلطات المختصة في مراجعة هذا القرار فالنقابة هي ما نعول عليه في طلب حقوقنا وحراسة ثورتنا وتنظيم صفوفنا في وجه أي ردة محتملة".
وانتقد عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين، خالد فتحي، قرار وزير العدل لمنحه أعضاء الاتحادات السابقة شرعية لا يستحقونها. ويضيف في حديثه ل "الراكوبة": "كان الأوفق تعديل قانون النقابات وإعفاء المسجل الحالي وتعيين مسجل جديد وإشراك التنظيمات المهنية داخل تجمع المهنيين السودانيين في هذا الأمر"، إضافة لتسمية لجان تمهيدية ترتضيها القواعد للإشراف على الانتخابات.
وأكد خالد رفض أغلب الأجسام المهنية داخل التجمع للقرار، حيث أصدرت فعليا بيانات رافضة للقرار، منها نقابة الأطباء الشرعية ولجنة أطباء السودان المركزية ورابطة البياطرة الديمقراطيين وشبكة الصحفيين السودانيين وتجمع الصيادلة المهنيين ولجنة صيادلة السودان المركزية، لذلك يجب مراجعة القرار ليخرج بالوجه المطلوب.
وفي ذات الاتجاه، يرى المهندس الريح الصادق، بتجمع المهنيين السودانيين، قرار مسجل تنظيمات العمل بأنه آخر ورقة في الصراع حول انتزاع النقابات الحقيقية التي تمثل المهن.
مناهضة القرار..
واعتبر الريح في حديثه ل "الراكوبة" مسجل تنظيمات العمل بالنسبة للتجمع، عضو أو شخصية غير شرعية، خاصة أنه منذ أسبوع من الآن مفترض يتم استبدال مسجل تنظيمات العمل من قبل وزير العدل. وذكر أن القرار الصادر بتحويل اللجان إلى لجان تسييرية لمدة ثلاثة أشهر ليتم الإعداد لجمعية العمومية للاتحادات هو قرار يخدم إطالة عمر الاتحادات المهنية، وبالتالي تنتهي دورتها في عام 2023م ،وفي ذلك الوقت يكون انعقدت الانتخابات العامة في السودان، مما ينتج عنه إعطاء قطاع المؤتمر الوطني للشرعية وعودته مرة أخرى من خلال الانتخابات العامة، بالإضافة إلى أنه يقطع الطريق على أي نقابة مهنية حقيقية تقوم خلال الفترة الانتقالية.
وأكد أن لديهم اتجاهين لمناهضة القرار: الناحية الأولي، المطالبة بتغيير مسجل تنظيمات العمل الذي أصدر القرار. والناحية الثانية، سن قوانين مهنية جديدة للنقابات عن طريق مجلس الوزراء ومجلس السيادة.
إلى ذلك، اعتبر بيان صادر من نقابة أطباء السودان الشرعية، اللجان التنفيذية للاتحادات التي انتحلت الصفة النقابية خلال فترة النظام البائد؛ مجرد اذرع سلطوية فاسدة، لا يمكن لها الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة في فترة ما بعد الثورة. وقال إن قرار إضافة أربعة أعضاء بالتعيين من المسجل، إلى كامل عضوية اللجنة التنفيذية السابقة، لن يغير شيئا في الأمر الواقع، بل يشرعن ويعترف ببقايا النظام وأذياله الفاسدة.
الوسوم
الحكومة المدنية السودان تحديات المرحلة الانتقالية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.