بلاشك لقد تجلّت أزمة شراكة تحالف قوي الحرية و التغيير مع مجلس البرهان العسكري في أوجه كثيرة و أهم تلك الأوجه علي الإطلاق هو فشل المساعي التي قامت بها السلطة المدنية في الوصول لإتفاق سلام مع قوي المقاومة المسلحة التي أسهمت في إنجاز التغيير السياسي عبر تضحيات جسيمة امتدت فصولها منذ 30 يونيو 1989م المشؤوم إلي إسقاط طغمة البشير الإسلامية الفاسدة و المجرمة لا بل إلي الامس القريب. في خلفية هذا المشهد يتمدد شبح مليشيا الجنجويد بقيادة حميدتي و لقد مرّت هذه المليشيا المجرمة عبر تاريخها الحالك و الإجرامي بتغيّرات عديدة يعلمها الجميع فهي الآن اخطبوط عسكري مسلح بطريقة أفضل من الجيش السوداني و هي في نفس الوقت قوي اقتصادية خطرة و إجرامية تعتاش علي نهب الثورات المعدنية ( ذهب جبل عامر، معادن حفرة النحاس و حتي اليورانيوم) و تعتاش من جهة أخري علي ريع الإتجار في حروب اليمن و ليبيا و غيرهما. بذلك تكون مليشيا الجنجويد قوي أقليمية يحتاج تفكيكها لجهد دولي دؤوب و مثابر بالتنسيق مع قوي اثورة ديسمبر المجيدة الباسلة. في هذه الكتابة سأقدم إقتراحا عملياً و ممكناً بمقدوره الإجابة علي سؤال بالأعلي. وحدة قوي إعلان الحرية و التغيير علي برنامج محدد يهدف إلي انجاز تصفية النظام المباد و تفكيك مؤسساته بشكل كامل و محاكمة كل من ساهم في التخطيط لإنقلاب 30 يونيو 1989م و تنفيذه. محاكمة كل من ارتكب جرماً أو انتهاكاً في حق مواطن سوداني و الجرائم المقصودة هنا هي جرائم التعذيب و القتل خارج مظلة القانون التي درج جهاز أمن النظام عبر تاريخه الكالح و الطويل علي ارتكابها في حق القوي السياسية و الناشطين ممن قاوموا النظام منذ انقلاب 30 يونيو 1989م . تسليم المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية علي خلفية الفظائع و الانتهكات التي ارتكبت خلال حروب النظام المباد الإجرامية في دارفور و جنوب النيل الأزرق و جنوب كردفان و جبال النوبا. و أيضا محاكمة غير المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية داخلياً. استرداد الاموال و الموارد المنهوبة من فاسدي الحركة الإسلامية الذين دمّروا الاقتصاد عبر النهب الممنهج و اللصوصية غير المسبوقة. محاسبة من تسببوا في تشريد العاملين في الخدمة العامة و القطاع الخاص. إن هذه المحاسبة ضرورية جداً لاتمام المصالحة الوطنية و تحقيق السلام الدائم وانهاء الحروب. يجب أيضاً أن تتوحد القوي السياسية حول عدم امكانية إجراء انتخابات دون إحصاء للسكان و دون عودة النازحين و المهجّرين عن بلداتهم و قراهم في كافة مناطق دارفور، جنوب كردفان، جبال النوبا و جنوب النيل الأزرق. ستتم هذه الوحدة بأن تقدم القوي السياسية العديد من التنازلات المتكافئة التي يجب أن يكون يكون الدافع لتقديمها هو استعادة الوطن من سارقيه الإسلاميين و اعوانهم من المجرمين و اصحاب المصالح و الشروع في بناء سودان يليق بالقوي الجسورة التي انجزت ثورة ديسمبر المجيدة. و جميعنا يتفق في أن محاسبة الضالعين في جريمة فض الإعتصام مطلب حيوي و مهم و لا بد من انجازه. تحقيق هذه المطالب يتطلب وحدة صارمة بين عناصر تحالف قوي الحرية و التغيير، التنظيمات المسلحة و القوي الجديدة التي ساهمت في بفعالية في انجاز الثورة و هي منظمات المجتمع المدني و منظمات النساء و المنظمات الجماهيرية و الاخري و قوي لجان الأحياة و المقاومة الشعبية الباسلة. بعد انجاز هذه الوحدة الممكنة تماماً يجب أن تتم مخاطبة المجتمع الدولي ممثلا في الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوربي و مجلس الأمن بضرورة لجم الأنظمة في السعودية و الامارات و مصر و غيرهم ممن يدعمون مليشيا الجنجويد و إيقاف هذا الدعم فوراً لا بل المساهمة في تسليم قيادات الجنجويد لمحكمة الجنايات الدولية. سيتغير موقف المجتمع الدولي فقط إذا توحدنا و ركبنا رؤوسنا كما فعل شباب الثورة السودانية تماماَ كما أخافت ثورتنا الباسلة انظمة القمع و الاستبداد في جوارنا. طه جعفر الخليفة 17 اكتوبر 2019م تورنتو – اونتاريو- كندا
