مازالت إدارة سجن كوبر بواسطه الشبكه الخفية التي تتحكم في ادارة الفترة الانتقالية ،في نقل المتهم المخلوع الي عياده عيون خاصه وهي مركز السودان للعيون ليتم علاجه عند طبيبه الخاص الذي كان يتولي علاجه سابقا، وكانت في معيته أكثر من 17 عربه من عربات حراسة وعربات لانكروزر مظللة،يتقدمهم موكب بموتر بسارينه ليفتح الطريق لأكثر من 17 عربة لينقل من سجن كوبر في بحري الي مركز السودان للعيون في الخرطومجنوب مكتب المغتربين، ورغم ازمة المرور في شوارع العاصمة التي يعاني منها الجميع واختفاء شرطة المرور من كافه شوارع العاصمة الا فقط من بعض الحملات المرورية التي تتحصل من أصحاب السيارات الغرامات، وهي اصلا سيارات قديمه هرمه، رغم كل ذالك نجد شرطة المرور موجوده في الشارع لتفتح الطريق للمتهم المخلوع لتلقي العلاج في مشفى خاص. هذه الوقائع تثير كثيرا من المخالفات: إدارة سجن كوبر كانت ترفض علاج اي متهم منتظر في مشفى خاص مهما كانت حالة المريض، والعلاج المتوفر فقط يكون إما في مستشفى الأمل التابع لجهاز الامن أو إذا رأف بحالك يذهب بك الي مستشفي الشرطه، ولدينا امثله كثيرة مثل رفض إدارة سجن كوبر وجهاز الامن وبعض القضاة علاج امين مكى مدني وعلي محمود حسنين رحمة الله عليهما، وفاروق ابو عيسي لدى اطبائهم الخاصين، وعندما تقدمنا بطلب للقاضي معتصم تاج السر في حالة الأستاذ فاروق أبو عيسي عندما تفافمت حالته الصحية سمح له بالعلاج في مستشفى الشرطه علي حسابه الخاص وليس علي حساب السجن أو القضائية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا؟ من الذى سمح للمتهم المخلوع عمر البشير بالخروج من سجن كوبر لتقي العلاج خارج السجن؟ الوضع القانوني للمتهم المخلوع هو انه : متهم منتظر للمحاكمه في عده بلاغات بعضها أمام النيابة وبلاغ واحد أمام القضاء. فاي خروج لمتهم منتظر في السجن يجب أن يكون خروجه اما بأمر من القاضي او وكيل النيابة الذين يباشرون الإجراءات. وبمتابعتي للنيابة والمحكمه علمت أنه لا المحكمه ولا النيابة لم تصدر أمرا بخروج المتهم للعلاج في خارج سجن كوبر. ادعوا النيابة العامة والهيئة القضائية في التحقيق في هذا الأمر لمعرفة من الذي يتحكم في خروج ودخول المتهم المخلوع عمر البشير من وإلى سجن كوبر. فأيا كان الأمر فما يحدث هو مخالفه واضحه وتمييز يخالف مبادىء العدالة حيث يسمح لبعض المتهمين العلاج في المشافي التي يختارونها ويرفض للاخرين، وهذا مخالف للقوانين السارية في السودان، كذلك المخالفة الثانية لايسمح بخروج متهم منتظر في السجن الا بموافقه الجهة التي محبوسا بامرها وهنا هي إما النيابة أو السلطه القضائيه .
