عندما اتذكر حرق الاعصاب والمفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، واللولوة والرجوع للخلف والغاء المفاوضات والخروج كل يوم برأي ، اتوتر وتحترق اعصابي ويرتفع ضغطي المرتفع اصلا, بسبب حسين خوجلي والهندي عزالدين والطيب مصطفى وامثالهم. وكل يوم يطلع لينا الكباشي وياسر العطا يقولون كلام يتناقض مع ما قالوه بالامس ، وأن موقفهم هو غيرة على البلد وخوفا من الانفراط الامني. وإن البلد في قلوبهم ، وان شرف العسكرية يمنعهم تسليم السلطة للمدنيين بسبب خوفهم من الانفراط الامني وحدوث الفوضى. لكن الامن الآن انفرط واصبح الجميع يخافون الخروج بحرية خوفا من الاعتداء والسلب والقتل. ولكن منذ ان سمحنا لهم حسب كلامهم بأنهم سيعملون على حفظ الامن والابقاء على الوطن آمنا ومستقرا ، اذا به يرجع الكيزان اسوأ مما كانوا في العهد السابق ، وكل يوم نرى صورهم المثيرة للاشمئزاز تظهر في الصحف ويهددون الشعب بأنهم سيعودون ويحكمون الشعب لأن الدين في خطر ، وظنوا انهم ظل الله في أرضه ، وهم من تاجر بالدين ، وانكشفت عورتهم ، واتضح أنهم من عبدة المال والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب ولايعرفون الله ورسوله والانسانية والأدب. بالامس خرج المخلوع من السجن حتى يقابل طبيبه الخاص وتصحبه سيارات البروتوكول وحتى مواتر فتح الطريق ، مما احرج رئيس مجلس السيادة واصبح شريكا له في السلطة ، الم يشعر بالحرج والغيرة من ذلك ، وكيف يسمح هو ونائبه بذلك ، وهم من وعدوا الشعب السوداني بالاقتصاص له من هؤلاء القتلة. وبالامس خرج لنا عبدالله مسار الذي وعد باخراج مليونية اذا لم يشارك في الحكم ، وكيف يسمح للصحف والاجهزة الاعلامية أن تتيح فرص لمثل هؤلاء حتى يحرقوا اعصابنا. وبالمناسبة الصحف معظمها إن لم نقل كلها تابعة للكيزان ،و تعمل بكل حرية كأن الشعب السوداني لم يخرج ولم يسقط هؤلاء الاوغاد. وكيف وزير الاعلام ورئيس الوزراء واعضاء مجلس السيادة ينظرون لهؤلاء الكلاب ينبحون ويهددون الشعب السوداني ويستخفون بنضاله ويخرجون لسانهم لمزيد الاستفزاز والاستخفاف بنا. وعلى الشعب السوداني ان يكمل ثورته ولايرجع حتى يدخل كل هؤلاء القرود المعتقل في ظروف غير انسانية مثلما كانوا يفعلون من ابناء شعبنا الشرفاء. وهذه ليست بديمقراطية وليست بحرية ، التي تسمح لابراهيم غندور وامثاله من افراد النظام البائد، يتحدثون ويتطاولون علينا وعلى ثورتنا ، وكيف لايحل حزب المؤتمر الزفتي وجهاز الامن والمخابرات والدعم السريع والدفاع الشعبي والنظام العام وغيرهم من الزبالة التي تثقل ميزانية الدولة والاستفادة من اصولها من أجل الصحة والتعليم ، وكيف نبحث عن آلية قانونية لتوقيف مثل هؤلاء . وهم من حكمونا 30 عاما بدون أي قانوني سماوي او ارضي. يجب ان يقوم مجلس الوزراء بأخذ المبادرة وحل كل هذه البلاوي الجاثمة على صدورنا ، وتعطل انطلاقتنا نحو مستقبل مشرق. كفاية والله كفاية ياجماعة