شهد اجتماع لجنة الاختيار بالمجلس المركزي للحرية انسحاب كتلة المجتمع المدني بسبب ما اسمته الكتلة بترك خيار الكفاءات والاعتماد على المحاصصة الحزبية وضعف تمثيل المرأة وتفصيل وزارات بعينها لأحزاب سياسية، في الصدد نفى المجلس المركزي وجود توجيه بالاعتماد على المحاصصات الحزبية بدلاً من الكفاءات ونفى تفصيل وزارات الشخصيات أو أحزاب معينة. المتحدث باسم المجلس المركزي أمينة محمود شين(للسوداني) لم ننسحب بسبب مدني عباس مدني رفضنا تفصيل وزارات بعينها لشخصيات محددة معايير الاختيار تقوم على المحاصصة الحزبية وليس الكفاءة لماذا أنسحبت كتلة المجتمع المدني من اجتماع الترشيحات للحكومة القادمة؟ أنسحابنا بسبب عدة اعتراضات ذكرناها لهم منها تفضيل الانتماء السياسي على الكفاءة ونحن نطالب بالكفاءة قبل الانتماء السياسي حتى إذا كان الشخص حزبياً يجب أن تتوفر فيه معايير الكفاءة أولاً . هل لديكم اعتراضات أخرى؟ اعترضنا على ضعف تمثيل المرأة وقلنا يجب أن تكون نسبة المرأة في الحكومة 40% . هل الوثيقة الدستورية نصت على نسبة 40% للمرأة؟ الوثيقة الدستورية خصصت للمرأة 40% للمجلس التشريعي وأتفاقية جوبا تحدثت عن منح المراة 40% من المقاعد الدستورية وطالما الاتفاقية أدرجت في الوثيقة الدستورية أصبحت 40% حق . كم نسبة ترشيح المرأة في الاجتماعات الماضية؟ ليس من المنطق ترشيح ثلاث نساء لوزارة واحدة لأن العدد سيكون واحدا وليس ثلاثة. هنالك حديث عن أن انسحابكم بسبب إبعاد مدني عباس؟ غير صحيح، لم ننسحب بسبب مدني عباس، ولكن اعتراضنا على طريقة التفضيل الغير منطقية هنالك من قال إن مدني استبعد بسبب رأي الشارع ضده، سألنا من الاسس والمعايير التي قُيم بها مدني عباس وكان الإجابة رأي الشارع، قلنا لهم رأي الشارع يشمل الحكومة كلها بالتالي يجب أن يذهبوا جميعهم وهنالك أكثر من أربعة وزراء الشارع يرى فيهم آراء مختلفة ونحن نشدد على التقيم العلمي. ماهي معايير التقيم العملي ؟ معايير التقييم العملي تقوم بناء على وجود خطة عمل واضحة ويكون التقييم من رئيسك المباشر ومحاسبتك على الخطة، نحن لا نملك تقييما علميا ولا نستطيع تقييم أحد، بالتالي رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك هو من يقيم مدني أو غيره من الوزراء . هل نفهم من انسحابكم عدم مشاركتكم في الحكومة؟ نحن انسحابنا من الاجتماع الخاص بالترشيحات وسحبنا ممثلينا. هل تواصل معكم المجلس المركري للحرية والتغيير بعد الانسحاب؟ لم يتواصل معانا حتى الآن ونحن خرجنا بعد اعتراضنا على المعايير . متى تعودوا للطاولة مرة أخرى؟ هنالك أشياء يجب معالجتها حتى نعود ونحن لم ننسحب وحدنا بل هنالك أحد الاحزاب الاتحادية انسحبت معنا ، هل كان هنالك تصويت داخل الاجتماع على الآراء المطروحة؟ لم ننتظر التصويت اعتراضاً على المعايير لأنهم لم يستجيبوا لآرائنا والمسألة ليس مرشحي ومرشحك، بل نحن ضد المحاصصة وضد إصرار الأحزاب السياسية على المحاصصات . هل انسحابكم يشمل الخروج من المجلس المركزي؟ نحن لم ننسحب من المجلس المركزي للحرية والتغيير ، بل رفضنا المحاصصات ورفضنا قفل وتفصيل وزارات بعينة لشخصيات محددة، نحن رشحنا شخصيات كفؤة لديها انتماء سياسي والمهم عندنا الكفاءة وتمثيل المرأة وعدم تفصيل وزارات على شخصيات معينة بل تقدمنا بالترشيح لأكثر من خمس وزارات. القيادي بالحرية والتغيير جمال إدريس الكنين (للسوداني) كتلة المجتمع المدني انسحبت بعد رفض ترشيح مدني عباس . لا توجد وزارات مخصصة لأحزاب وشخصيات بعينها . معايير الاختيار قامت بناءً على الكفاءة المهنية والسياسية . ماهي المعايير التي استندتم عليها في اختيار وزراء الحكومة القادمة ؟ معايير قائمة على الكفاءة المهنية والكفاءة السياسية وعدم الاشتراك في مؤسسات العهد البائد. كُتلة المجتمع المدني اعترضت بسبب الاصرار على المحاصصات الحزبية ؟ كتلة المجتمع المدني لديها مرشحون في القوائم النهائية ولكن اعتراضاتهم كانت بسبب مدني عباس مدني. بمعنى الاعتراض كان حول مدني عباس ؟ في (اللستة الأخيرة) رشحوا مدني عباس مدني لأحد المناصب الوزارية واعترضوا على خروجه من قائمة الترشيحات بعدها أعلنوا انسحابهم ،هم أعتبروا ابعاد مدني عباس نوعا من المحاصصة الحزبية لجهة عدم انتماء مدني لحزب سياسي ، دار نقاش داخل الاجتماع حول المعايير واعتبروها مقصودة انسحبوا . هنالك شكاوى من ضعف تمثيل المرأة؟ تمثيل المرأة بالجهاز التنفيذي بنسبة 11% وهي نسبة ضعيفة ولكن السبب في ذلك يرجع لأن بعض الوزارات التي كان يجب أن تذهب للمرأة مثل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم ذهبت للجبهة الثورية ولكن هنالك شبه اتفاق على زيادة تمثيلها، الحديث عن مشاركتها بنسبة 40% مقصود به المشاركة في الجهاز التشريعي وليس التنفيذي أو كل مؤسسات الدولة وصعب اشراكها بنسبة 40% لطبيعة المرأة والظروف الاجتماعية سيما في الولايات. هنالك حديث عن تحديد وزارات لأحزاب أو شخصيات معينة؟ غير صحيح، لا توجد وزارة مخصصة لشخص بعينة، ربما هنالك وزارات خصصت لحزب الامة القومي ولكن لا توجد وزارة خصصت لأي حزب أو شخص بالحرية والتغيير. مثلاً وزارة مجلس الوزراء؟ لا يوجد حزب قدم مرشحا للوزارة باستثناء المؤتمر السوداني الذي رشح خالد سلك وهنالك مرشحان احدهما من تجمع المهنيين . هل المجلس المركزي للحرية والتغيير رفض المحاصصات السياسية واحتكارحزب بعينة للوزارات؟ المجلس المركزي لم يوجه أو يشير إلى إعطاء حزب معين وزارة بعينها أوإعطاء شخص معين وزارة ، سملناهم معايير الاختيار القائمة على الكفاءات والمهنية والمجلس المركزي لم يقر بأي محاصصة أو منح حزب معين وزارة بعينها ربما تكون هنالك تكتيكات بين الاحزاب في عملية الترشيحات ولا أجزم بها ، لكن لم نوجههم بذلك . هل انسحاب كتلة المجتمع المدني مؤثر على الترشيح؟ غير مؤثر ، لكن بعض مرشحين مازالوا موجودين بالقائمة ولم ينسحبوا وهم أصحاب الحظوظ الأكبر ، لا توجد محاصصات.. المجتمع المدني أكثر ترشيحاً . هل الاختيار تم وفقاً للكفاءات ؟ نعم الاختيار بناء على الكفاءات، رغم ان القائمة غير مرضية لي وكان يمكن اختيار عناصر افضل .
