أخطأ عبدالرحمن الصادق المهدي في توقيت إعتذاره للشعب السوداني عن مشاركته في حكومة الإنقاذ، وهو في ذلك يُشبه من يطلب الصفح من أهل القتيل قبل أن تُرفع خيمة المأتم، ذلك أن جرح الإنقاذ التي ساهم عبدالرحمن في إطالة عمرها بمشاركته (وآخرين) فيها لا يزال ينزف، ولا يزال هناك شباب في عمر الزهور من الجنسين مفقودين ولا يعرف ذويهم إن كانوا أحياء أم أموات. كما أن الحيثيات التي قدمها عبدالرحمن حول إعادته للخدمة تؤخذ عليه لا في صالحه، وقد كتبت في ذلك بالتفصيل في حينه، جاء فيما كتبت ما يلي: ورد بصحيفة السوداني (27/9/2010) تصريحاً لرئيس الهيئة القومية للعسكريين المفصولين العميد ركن معاش / الطيب احمد خالد، كشف فيه عن تقديم الهيئة طعناً دستورياً ضد وزارة الدفاع يعترض فيه على قرار إعادة السيد عبدالرحمن نجل رئيس حزب الامة القومي الإمام الصادق المهدي دون بقية العسكريين الى الخدمة برتبة عقيد (ركن) بعد أن كان قد أُحيل للصالح العام في العام 1989 برتبة ملازم، وقد صاحب نشر الخبر صورة فوتوغرافية يظهر فيها العقيد عبدالرحمن وقد إمتلأ صدره بالنياشين العسكرية . العقيد عبدالرحمن الصادق المهدي – لمن لا يعرف – هو الملازم الوحيد في تاريخ الجيش السوداني الذي وضعت على كتفه النجمة الأولى دون أن يُردد نشيد " لن ننسى اياماً مضت " أثناء حفل التخريج التقليدي لطلبة الكلية الحربية بإستاد الخرطوم، إذ تم ضمّه الى صفوف القوات المسلحة إبّان تولّي والده رئاسة حكومة السودان، بعد ان أكمل دراسته العسكرية بالكلية الحربية بالأردن. صحيفة السوداني، حصلت بدورها على تعليق المقدم الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة على الخبر، حيث برّر ذلك بأن الدستور والقانون يمنحان القائد العام الحق في إرجاع (أي) شخص تمت إحالته للمعاش لأي سبب من الأسباب حسبما تقتضيه مصلحة البلاد والقوات المسلحة، ومتى ثبت للقائد الأعلى مقدرة ذلك الشخص على العطاء وسد ثغرة تحتاجه القوات المسلحة فيها. برغم أن العقيد عبدالرحمن أعيد للعمل ضمن (قوة) فرع الرياضة العسكرية لا ضمن قوات نزع الألغام او قوات الإنزال الجوي. العقيد ركن عبدالرحمن، هو الضابط الوحيد بين آلاف الضباط النظاميين في القوات المسلحة والشرطة ممن أحيلوا للصالح العام دون ينقطع رزقه بسبب عزله من الوظيفة، ففيما ظل الضباط المفصولين يهيمون على وجوههم في الأرض ويعانون وأسرهم من شظف العيش وقسوة الحياة، وإمتهن كثير منهم قيادة الحافلات وسيارات الأجرة، فقد ظل العقيد يعيش في كنف والده بقصره العامر بحي الملازمين، لا يشكو جوعا ولا فاقة، وظل يمارس هواياته العسكرية، إذ تولى قيادة حملة (تهتدون) التاريخية أثناء فترة ابتعاده من الخدمة، وشغل منصباً قيادياً في حزب الامة، قبل ان يضطر للتضحية بالمنصب برسالة إستقالة مؤثرة من موقعه الحزبي قبل ساعات قليلة من صدور مرسوم تعيينه ضابطاً عظيماً بالقوات المسلحة. لا أدري ان كان المقدم الصوارمي قد سمع بما فعله القائد العام قبل شهور قليلة بسلطاته القانونية والدستورية التي حكى عنها في تصريحاته، وذلك حين أصدر القائد العام (المشير عمر البشير) بموجب هذه السلطات قرارا أُذيع بنشرة اخبار التلفزيون الرئيسية قضى باعادة الفريق الفاتح عروة للعمل بالقوات المسلحة وترقيته لرتبة الفريق اول، ثم أعقبه بقرار آخر اذيع في ذات النشرة باحالته للتقاعد، والهدف من ذلك أن يضمن له القائد العام تمتعه – اي للفاتح عروة – مدى الحياة بمخصصات الرتبة الاعلى وهي (مشير) وتشمل مرتب الدرجة كاملا وتذاكر السفر الخارجية له ولعائلته، والعلاج بالخارج والسكن اللائق والسيارات و…. الخ، حدث ذلك قبل أن يفتح الله أبواب السماء على الفاتح عروة بما عاد عليه من وراء شركة الإتصالات "زين" التي حققت له أكثر مما يريد بعد أن أصبح مديرها العام . في تعليقه على القرار ، ذكر الصادق المهدي أن عودة نجله تعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح، وتعبّد الطريق لإعادة كل العسكريين المفصولين خارج إطار اللوائح والقوانين، سواء كان سبب الإعادة هذا او ذاك، إلا أنها تبقى عودة للحق يجب البناء عليها وليس هدمها . وجه الصدمة في قول الإمام الصادق أقسى ممّا فعل ابنه، ذلك ان الإمام كزعيم لاكبر حزب سياسي في الوطن، أبناؤه هم مجموع ابناء هذا الوطن، وليس الذين خرجوا من صلبه وحدهم، ولو كان الامام يعتقد حقا في احقية ( ابنه ) بالعودة للخدمة، فاليشِر لنا الى اي حالة أخرى تمت فيها اعادة مفصول وانصافه في رتبته من غير ذريته الشريفة، ولو كان الامام يعتقد أن مضي مدة (23) عاماً مجرد خطوة لتعبيد الطريق لاعادة بقية المفصولين، فهذه بمثابة دعوة لبقية المفصولين الذين لم يُعادوا للخدمة للسير في طريق الإمام الذي جعل إبنه يظفر بهذه الوظيفة: طريق تهتدون .
